د افغانستان په قضایي پروژو کې د مالیه ورکوونکو پنځوس میلیونه ډالره ورک شوي دي. دغه پیسې د نړیوالو سازمانونو له لوري د افغان قاضیانو د روزنې په تخنیکي، مالي، تدارکاتي او ورځنیو پروګرامونو مصرف شوې دي.
له ۲۰۰۲ تر ۲۰۱۱ کال پورې د افغان قاضیانو د روزنې ۱۴۰ پروژې عملي شوې دي، چې په هر یوه یې تر یو میلیون ډالرو ډېر لګښت شوی، خو د عملي شویو پروژو ۹۹ یې بې کیفیته ارزول شوي. د افغانستان له قضایه ځواک سره د نړیوالو مرسته شوې اندازه ۳۱۵،۳ میلیون ډالرو ته رسېږي.
سیګار په خپل وروستي راپور کې د افغانستان له دریو قواوو څخه یې قضایه ځواک تر ټولو ډېر فاسد بللی دی، د پیسو په مقابل کې د قاچاقبرو خوشي کول، د ځمکو غاصبینو ته جعلي اسناد جوړول او د تورونو دوسیې سم نه څېړل د افغانستان په قضا کې مالي فساد ته لاره هواروي.
دا ځل مالیه ورکوونکو له افغانستان سره د مرستو ځنډولو ګواښ کړی. دوی وایي، تر هغو چې د افغانستان په قضا کې زموږ د ورک شوو ۵۰ میلیونو ډالرو درک ونشي نورې مرستې باید ودرول شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا استازي جان سپکو د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیري ته په یو لیک کې د دغو ورکو شویو پیسو په اړه اندېښنه ښودلې.
له دې وړاندې د سیګار یو راپور هم د افغانستان قضایه ځواک تر نورو ډېر فاسد بللی وو، خو په نویو څېړنو کې د فساد دغه اندازه یوازې ۵۰ میلیونه ډالره ښودل شوې ده.
په افغانستان کې د فساد ختمولو لپاره د نړیوالې ستراتیژۍ د رامنځته کولو(NDC) پروګرام افغان غړی حقوقپوه عبدالحلیم معرفت وایي، دغه ډول فساد ته تر ډېره پخپله نړیوال زمینه سازي کوي، خو افغان حکومت هم ترې مستثنی ندی :((هم افغان او هم نړیوال پدې فساد ښکیل دي. د افغان قاضیانو د روزنې په پروګرام کې تر ډېره مالي فساد شوی دی، دا فساد په تخنیکي، تدارکاتي او ورځنیو لښګتونو کې شوی. د نورو برخو په نسبت په قضا کې دا فساد ځکه کم دی، چې د افغانستان له قضا سره نړیوالو تر اوسه کمې مرستې کړې دي.))
د ښاغلي الماس په وینا، د مالیه ورکوونکو د ورکو شویو پیسو ځواب باید دواړه خواوې ورکړي، خو له افغانستان سره د نړیوالو مرستو بندېدو ته د دغو خلکو ګواښ ځکه جدي نشي بلل کېدای، چې مرستې د توکیو کنفرانس د ژمنو په اساس غځېږي.
نړیوالې ټولنې د ۲۰۱۲ کال په جولای کې په توکیو کنفرانس کې له افغانستان سره د ۱۶ ملیارده ډالره مرستې ژمنه وکړه، خو دا ژمنې هم د ښې حکومتوالۍ او اداري فساد له منځه وړو په شرط وې.
بلخوا اقتصادي کارپوه احمد ضیا ضیا د مالیه ورکوونکو له ادرسه د مرستو بندولو ګواښ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون د نه تصویب په عکس العمل کې بولي.
ښاغلی ضیا وایي، د افغانستان په قضا کې شوي فساد ته باید نړیوال روزنکي سازمانونه ځواب ووایي، ځکه نړیوال د خپلو نارواوو لپاره اوس دا روا دلایل وړاندې کوي: ((تر بل هرڅه د افغانستان په قضا کې ډېر فساد شوی، د پیسو په مقابل کې د نشه یي توکو د قاچاقبرو او د وسله والو مشهورو کسانو پرېښودل، غاصبینو ته جعلي اسناد جوړول، له وړو تر لویو دوسیو په څېړلو کې د پیسو مطالبه ټول په قضا کې مالي فساد ته زمینه برابروي.))
د افغان او نړیوالو ترمنځ یو پر بل د فساد تورونه یوه جنجالي موضوع ګرځېدلې ده، خو یو لوری هم خپله پړه نه مني.
افغان حکومت وایي، د نړیوالو مرستو ډېره برخه په یو او بل نوم بېرته له افغانستانه اېستل کېږي او دوی ایله له ټولو مرستو شل سلنه لګولو واک درلود.
خو افغان منتقدین وايي، که افغان حکومت دا شل سلنه مرستې هم سمې لګولې وای نن به یې تغیر حتمي محسوس شوی وای.
له ۲۰۰۱ کال تر اوسه نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د سل ملیاردو ډالرو مرستې ژمنه کړې، چې څه د پاسه ۶۰ ملیارده یې عملي شوې دي.