«د افغانستان د آزادۍ کور» بنسټ د تحقیق له مخې، د افغانستان له اساسي قانون څخه په ۹۲ ځایو کې سرغړونه شوې؛ دا سرغړوونکي د دولت درې سره اساسي پایې دي خو د حکومت ونډه پکښې تر ټولو ډېره ده؛ دغه بنسټ دا عجیبه هم کړې چې د دغه قانون له ۱۶۲ مادو څخه یې یوازې یوه (۲۱-مه) نه ده نقض شوې چې هغه کابل د افغانستان د پایتخت په توګه راښیي.
د ولسمشرغني مرستیال ویاند دواخان مینه پال ویلي چې دغه ګزارش د حامدکرزي د واکمنۍ تصویر وړاندې کوي او خپله راپور هم دغه خبره تصدیقوي چې د اساسي قانون تر ټولو لوی ناقض همدا مخکنی ولسمشر وو.
شک نشته چې په تېر حکومت کې تر ټولو مظلومه پدیده همدا د قوانینو مور وه؛ ما خپله په وارو- وارو ویلي او لیکلي چې محترم حامد کرزی، چې هر سټیج ته دریږي نو اول د اساسي قانون کتاب تر پښو لاندې ږدې بیا پرې دپاسه خپله جذابه وینا کوي خو دا به هم نه هېروو چې له ښاغلي غني څخه په دې برخه کې د ده د خپلو کړو ژمنو پر بنسټ د یوه بشپړ تحول تمه کيږي نه د تداوم.
زه دې ته پخوا هم حیران وم، اوس هم یم چې کله حکومت له خپلو مخالفینو څخه د افغانستان د اساسي قانون د منلو غوښتنه کوي او د هغوی هم د سولې لپاره یو له اساسي شروطو څخه په دغه قانون کې تعدیل و تغیر راوستل دي نو دغه نوي ګزارش ته په کتو سره له دې کیسې و ډرامې څخه د تاریخ ډېر تریخ طنز جوړیږي ځکه دولت طالب او بل هر ترهګر ته د سولې لپاره هغه څه د شرط په توګه ور وړاندې کوي چې نه یوازې یې خپله مني نه، بلکې عملاً یې پایمالوي.
زه په دې باور یم چې اصلاً دا هیڅ مهمه نه ده چې د دولت وسلوال مخالف یا د افغانستان دښمن دي اساسي قانون ومني یا نه، که دولت خپله خپل هغه قانون د قانون د وجودې ضرورت پر بنیاد له لوړه تر کښته تطبیق کاندي چې دی یې د جوړښت، توشیح، اجراء او څار مسؤلیت لري، نو په دغه صورت کې به مو د قانون له کامل حاکمیت سره یوه قانونمنده ټولنه لرلې وي، کله چې قانونمندي د ټولنیز- سیاسي ژوندانه په فرهنګ بدله شي د دې نتیجه نو خامخا سوله و ثبات راوزي، ولس د مصؤنیت احساس کوي، د غله، غاصب او فاسد ناروا لاسونه د خلکو له ګرېوانه لنډیږي، د متوازنې پرمختیا او ملي عوایدو د عادلانه ویش په شکل ټولو وګړو ته خدمات رسيږي، د بشري حقونو د تامین زمینه سازيږي، عامه رضایت را منځته کیږي او د دې ټولو په پایله کې د دولت و ملت تر منځ ارګانیکه اړیکه ټینګیږي.
کله چې دغه تیورې په واقعیت بدله شي هلته نو بیا د ټولنې په متن کې تخریبکارو، ترهګرو، جاسوسو او نورو ارذالو ته د تنفس چانس نه پاتیږي او په ساده توګه پوهیږو چې سولې و ثبات ته لار خلاصیږي مګر اوس چې دا فورموله برعکس عملي ده، ټول وینو چې د دولت و ملت تر منځ واټن هغه برید ته رسېدلی چې په دغه فاصله کې د افغانستان او افغان انسان غلیمان له چریکي جنګ څخه جبهه یې ته راوتلي او د هیواد پراخه اراضي یې قبضه کړې ده؛ څنګه چې پر دولت د ولسونو ډاډ صفر ته تقرب کړی نو په خورا حسرت سره وینو چې خلک د پولي وپټي پر سر او د شودیارو په منځ کې صحرایي محکمو ته مراجعه کوي او د دغو پنډلي محکمو پرېکړې په مراتبو ور ته د افغانستان تر سیستماتیکو مدني محاکمو غوره دي.
د فساد پر ضد د ولسمشر غني وروستي اقدامات او د سلګونو مفسدو قاضیانو تبدیلې و برطرفې امیدواروونکی خبر دی خو په دې برخه کې لا ډېر جدیت ته اړتیا ده، که په دې باب غوڅ ګامونه وانخیستل شي او یوازې یې په مقابل غضبناکې ویناوې وشي نو نه یوازې به دا مسله حل نه شي بلکې نوره به هم پېچلې شي او په بې نتیجې تکرار سره به یې په وړاندې لکه د پخوا غوندې نور معافیت حاصل شي.
دا باور ډېر پر ځای دی چې د ترهګرو تر اعدامولو به د دولتي قانون ماتوونکو کنټرول او فاسدانو پر ضد د جدي قانوني اقداماتو کول تر هر څه زیات مؤثر وي.
دا به هیڅ عاقلانه نه وي چې دلته دې یو تروریست اعدام شي او هلته دې یو فاسد قاضي په خپله غیرعادلانه فیصله سره د سلو و زرو نورو ترهګرو د تولید کار ته دوام ور کړي.
۱۳۹۵/۲/۱۹
یادونه دا لیکنه په سرخط ورځپاڼه کې هم نشر شوې ده.