د روح الامین( حسن ) لیکنه
د شهید اباسین د دردوونکې قضیې د ظالمو عاملینو د جزا په اړه هېوادوال اندیښمن دي. زه دا لیکنه د ډاډګېرنې او د قضیې په اړه د عدلي او قضایي تعیقیب څخه د خبرولو په موخه درسره شریکوم. چې البته تطبیق یې عام او موخه ترې خاصه ده.
د شهید اباسین دردوونکې قضیه دومره بې باکه او کوچنۍ نه ده چې د چا هېره شي.که د هرچا هېره هم شي ولسمشر یې کورنۍ ته د وکالت او دفاع سینه ډبولې ده.
دا هغه قضیه ده چې عاملین یې د جنایت ( هغه جرم چې ارتکاب کونکی یې په اعدام، دوام لرونکي او یا اوږده حبس محکوم شي)[1] مرتکب شوي دي. او د جرم د کشف، لاسرسي، عدلي او قضايي تعقیب په اجراآتو کې د قانون په اساس درې اورګانه داخل او مسولیت لرونکي دي. چې په ترتیب سره د هریو اورګان په مسوولیتونو رڼا اچوو.
۱_د ملي پولیسو او ملي امنیت مسوولیت :
د جنایت او جرم د پېښیدو په صورت کې پولیس او د ملي امنیت مؤظفین کولای شي چې مجرم ونیسي او دا لاندی اجراآت ترسره کړي[2].
د جرم د پیښیدو ځای ته تلل.
د پيښې په ځای کې د جرم تثبیتول.
د جرم د ډول، مرتکب او زیانمن شوې پېژندنه.
په مرتکب باندې د جرم اړوندو سندونو او مدارکو تشخیصول.
د ټولو ښکېلو لوریو( مظنون، زیانمن، مجنی علیه او د شاهدانو د بیانونو ثبتول.
لازمه اړونده معاینې کول.
له دې وروسته پولیس او د ملي امنیت موظفین مکلف دي چې په ( ۲۴)ساعتونو کې دننه اړوند څارنوالۍ ته د جرم د پېښیدو خبر ورکړي[3]. پولیس مکلف دي چې زیات نه زیات د مظنون( تورن) له نیونې وروسته تر( ۷۲) ساعتونو پورې د اجراآتو پورته ذکر شوې محضر له ټولو اړوند سندونو او دلایلو سره رسما څارنوالۍ ته وړاندې کړي او تورن هم د تحقیق په غرض اړوندې څارنوالۍ ته وسپاري[4] چې د شهید اباسین د قضیې په اړه امنیتي ځواکونو دا دندې ترسره کړي. او د اباسین د قضیې دوسیه یې د جرم د نوعیت د څرګندیدلو وروسته د قانون په اساس د کورني او بهرني امنیت پر وړاندی د جرمونو عمومي څارنوالۍ( ملي امنیت څارنوالۍ ) ته د تحقیق او تدقیق لپاره لېږلې ده.
۲_د اړونده څارنوالۍ مکلفیت :
کله چې څارنوالي د کشفي ارګانونو څخه د پېښې په تړاو دوسیه ترلاسه کړي نو د قضیې لپاره د تحقیق او تدقیق څارنوالان ټاکل کیږي[5]. د تحقیق څارنوال د جرم د تحقیق او څېړنې دنده او د تدقیق څارنوال د قضیې د قضایی تعقیب او ارزونې دندې په غاړه لري. د تحقیق پړاو په لاندې ډول قانوني موده لري ترڅو په کې د اړوندې محکمې د فیصلې او حکم لپاره اجرآات وشي .
د تحقیق په بهیر کې د توقیف موده ټاکل شوې چې څارنوال کولای شي د جنایت د جرم د ارتکاب په صورت کې د لومړي ځل لپاره د تحقیق په موخه د ( ۱۵) ورځولپاره د تورن د توقیف امر صادر کړي.که چیرې دا پنځلس ورځنۍ موده د تحقیق د بشپړولو او د صورت دعوی د ترتیبولو لپاره کافي نه وي، څارنوال کولای شي چې د جنایت په جرم کې د(۳۰) ورځو د مودې د تمدید وړاندیز اړوندې ابتدایه محکمې ته وړاندې کړي. که چیرته جرم ډیر سنګین، مغلق او ارتکاب کوونکي یې زیات وي او د تحقیق او صورت دعوی د تریب لپاره یې دا ذکر شوي موده( ۴۵) ورځې هم کفایت ونه کړي نو اړونده لومړۍ محکمه د څارنوال د دلایلو او د تورن د بیانونو له ارزونې وروسته کولای شي چې د جنایت د جرم په صورت د هغه د توقیف موده د دوهم ځل لپاره بیا تر(۳۰) ورځو تمدید کړي[6]. یانې محکمه په مجموعي ډول سره د جنایت په جرم کې د تورن د توقیف موده له(۶۰) ورځو څخه زیات نشي تمدیدولای.د جزایي اجراآتو د قانون په اساس د تحقیق ټوله موده( ۷۵) ورځې ده[7]. چې پنځلس ورځې د څارنوال خپل تعین شوی حق او شپیته ورځې د محکمې لخوا د تمدید حق لري. په دې موده کې څارنوالي مکلفه ده چې د جرم تحقیق او جزایي دعوی پرې اقامه کړي او اړونده واکمنې محکمې ته دوسیه وړاندی کړي.
صورت دعوی د قضیې په تړاو د څارنوالانو د تحقیق او تدقیق هغه پایله ده چې د تورن د جرم د الزام او تثبیت دلایل یې پکې ذکر کړي وي. او د همدې په اساس یې د صلاحیت لرونکې محکمې او اړونده دیوان څخه د تورن لپاره د قوانینو په بنسټ غوښتنه کړې وي.
نو د شهید اباسین قضیه تر اوسه پورې د امنیت په څارنوالۍ کۍ د تحقیق او تدقیق لاندی ده.د تحقیق او تدقیق وروسته به اړوندې ابتدایه محکمې د کورني او بهرني امنیت پر وړاندی د جرمونو دیوان ته د فیصلې او حکم لپاره ځي.
۳_د قضائیه قوې مسؤلیت :
د څارنوال د غوښتنې په نظر کې نیولو سره به محکمه پرې د اختطاف او د قاچاق انسان د جرمونو په وړاندې د مبارزې د قانون د( ۱۰)مې او د جزاء قانون د( ۳۵۴) مادې د اوومې فقرې په اساس چې د( اختطاف د قتل لامل او د بدن د عضوې دلمنځه تلل) او عمدي قتل په اړه ذکر شوې، حکم کوي. که چېرې د څارنوال، او مجرمینو له لورې د ابتدائیه محکمې په حکم قناعت ونه کړل شي نو دوسیه به د استیناف څارنوالۍ له لارې د استیناف محکمې ته په( ۲۰) ورځو کې دننه د اعتراض په ډول وړاندی کیږي[8]. کنه د شلو ورځو د تېریدلو وروسته د لومړۍ محکمې حکم خپله د تنفیذ وړ دی. وروسته له دې به د استیناف محکمه په قضیه دوهمه فیصله او حکم کوي. د استیناف محکمه د ابتدائیه محکمې حکم ابرام( تائید)، نقضابطال، تصحیح اوتعدیلد صلاحیتونو حق لري .[9]
له دې وروسته د تورن او څارنوال د استیناف محکمې په حکم د نه قناعت او اعتراض په حالت کې د( ۳۰) ورځو په موده کې د تمیز د څارنوالۍ له لارې سترې محکمې ته د نهايی تنفیذي حکم لپاره دوسیه راځي[10]. ستره محکمه اخرنۍ باصلاحیته محکمه ده چې حکم یې قطعي او تنفیذي دی[11]. هېڅوک پرې د اعتراض حق نه لري.
کله چې ستره محکمه په مجرم د مرګ( اعدام ) حکم د قانون د حکمونو په اساس قطعي کړي نو ستره محکمه د قضیې پاڼې له اړوندې فیصلې سره د هغې د صادرېدو له نیټې څخه د( ۱۴) ورځو مودې په ترڅ کې جمهور رئیس ته وړاندې کوي چې ترڅو یې هغه منظور کړي او بیا تنفیذ شي[12].د سترې محکمې له لورې مجرم ته د اعدام د جزا د تعینولو په صورت کې ولسمشر مسولیت پیدا کوي. پرته له دې ولسمشر او بل هیڅوک په دې اړه د جزا ورکولو هیڅ صلاحیت او مسؤلیت نه لري.
نو ولس باید د شهید اباسین د قضیې په اړه د پورته عدلي او قضايی مراحلو په نظر کې نیولو سره صبر وکړي چې ترڅو یې یاد مراحل بشپړ او عدالت په وړ او بهتره توګه پلي شي.
دجزايي اجراآتو قانون ( ۸۱ او۸۰) مه ماده[2]
[3]دجزايي اجراآتو قانون (۸۰ او۸۷ ) مه ماده4[3]
دجزايي اجراآتو قانون (۱۴۷ او۱۶۸) مه ماده[5]
د جزایي اجراآتو قانون ( ۱۰۰) مه ماده[6]
د جزایي اجراآتو قانون ( ۱۴۹) مه ماده[7]
د جزايی اجراآتو قانون ( ۲۴۶ او ۲۵۳)مه ماده [8]
د جزايی اجراآتو قانون( ۲۶۵) مه ماده/ ابرام( تائید)، نقض(استیناف محکمه د ابتداېه محکمی فیصله ماتوي او بل حکم کوي)، ابطال( د قضاء د9 اساسي ارکانو د نه مراعت په وجه یې بیرته لومړۍ محکمې ته لیږي )، تصحیح( د ارقامو او اعدادو د توپیر په صورت کې اړوندې محکمې ته لیږي )، تعدیل( د جزا تخفیف او تجدید کول)
د جزایي اجراآتو قانون (۲۷۰ او ۲۷۳می مادی لو مړۍ فقره)[10]
جزایي اجراآتو قانون ( ۲۹۴)مه ماده[11]
د جزايي اجراآتو قانون د( ۳۱۰) مه ماده[12]
خدای پاک دې دا قاطلین د طالبانو په لاس ور کړي !!
دې ظالمانو پر دې ماشوم څرنګه د وژلو زړه کېده
!!انسانیت اسلام پښتو او غیرت نشته