حکومت وحدت ملی در امور حکومتداری تا اکنون درخشش خوبی نداشته و نتوانسته حتی قناعت نسبی مردم را بدست بیاورد. مگر در این اواخر پدید شدن بهبود فوق العاده در اراده، حرکات و سیاستهای حکومت وحدت ملی در امور حکومتداری باعث شده تا مردم یکبار دیگر زیر چتر حکومت وحدت ملی امیدوار به آینده روشن شوند. هرچند فاصله مردم از حکومت وحدت ملی در این مدت با گذشت هر روز گسترده شده است، با آنهم رویدادها و انکشافات اخیر در امور حکومتداری، مردم را وادار بر اعتماد مجدد بالای حکومت کرده است. رییس جمهور در یکی از سخنرانی های خود گفت که او روزانه یک میلیون دشنام از مردم حاصل میکند. این اظهارات داکتر غنی مظهر نارضایتی گسترده مردم از حکومت بوده و همچنان نشان میدهد که حکومت وحدت ملی از این ناحیه به شدت نگران است.
داکتر غنی که با اراده مستحکم ، عزم راسخ و تخصص لازم، مودل و ساختار حکومت وحدت ملی را پذیرفت؛ حدس میزد بتواند این ساختار متخاصم و غیر معیاری را به گذشت زمان به یک حکومت واحد و مقتدر مبدل کند. لیکن دیده میشود تا هنوز هم نتوانسته بر مسایل اساسی در دورن حکومت فایق آید. یکی از مشکلات بنیادی حکومت وحدت ملی موجودیت دو تیم متخاصم و عدم هماهنگی و تعهد در امر رعایت قوانین و ساختار حکومت وحدت ملی می باشد. باید گفت که در این خصوص ریاست اجراییه همواره بیشتر بعنوان یک گروه اپوزیسیونی در داخل حکومت عمل کرده و عمداً سعی کرده اصالت حزبی ، سمتی و قومی را بر اصالت حکومت و ملت ترجیح دهد. در نخستین روزها داکتر عبدالله نیز شکار این سایست نامشروع و نامعقول شده بود اما روی هم رفته ایشان جایگاه خود را در حکومت شناسایی و در طرز سیاست خود تجدید نظر فوق العاده مؤثر را بوجود آورد. مگر با تاسف تا هنوز هم تیم ریاست اجراییه بر محور سیاست حزبی ، سمتی و قومی میچرخند و حرکات و سیاستهای آن به طور واضح نشان میدهد که اجندای آنها با اجندای حکومت وحدت ملی اختلاف قابل ملاحظه دارد.
از جبر زمان و میراثی بودن رهبری و سیاست در افغانستان صلاح الدین ربانی به کرسی وزارت خارجه حکومت وحدت ملی افغانستان تکیه میزند ولی از همان روز نخست تا اکنون همیشه موضعگیری ها و سیاستهای آن حزبی، سمتی و قومی بنظررسیده است.اگر لیستی از ناکام ترین وزرای حکومت وحدت ملی ترتیب گردد ، صلاح الدین ربانی بدون تردید در صدر این لیست قرار خواهد گرفت. ایشان نه تخصص دارد، نه تجربه، نه سخنور است و نه کارکشته، نه از موازین و اصول دیپلوماسی و روابط بین الملل خبری دارد و نه هم متعهد به منافع اولیای کشور بنظر میخورد ولی به آن هم بعنوان وزیر خارجه کشور توانسته چوکی را تا هنوز بخود داشته باشد. بدبختانه در حال حاضر دار و نه دار وزارت خارجه حکومت وحدت ملی حکمت کرزی و خود شخص رییس جمهور است در غیر آن دستگاه سیاست خارجی کشور فلج است. قابل ذکر است که محراق توجه اکثر اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان در چنین وضعیتی از یکطرف قطعی ساختن حضور شان در داخل حکومت است؛ از سوی دیگر می خواهند بعنوان یک اپوزیسیون بالای حکومت فشار برای امتیاز گیری وارد کنند. این سیاست عجیب جمعیت اسلامی دوامدار به اندک تغییر ادامه پیدا میکند. مشکل دیگری که وزرای واسبته به جمعیت اسلامی هستند، عدم رعایت قوانین و ارزشهای کشور است. یا که آنها واقعاً از فهم قانون اساسی و سایر قوانین کشور و اصول حکومتداری معذور هستند و یا هم این شیوه سیاسی بوده و عمداً دست به چنین حرکات زده میشود.
مکرراً دیده میشود که به خصوص صلاح الدین ربانی در جلسات حزبی ، سمتی و قومی خود حضور یافته و باوجودیکه وزیر برحال حکومت وحدت ملی است از نارکارایی های حکومت انتقاد می کند. در تازه ترین رویداد ایشان روز شنبه در جلسه جمعیت اسلامی انتقاد های شدید بر حکومت وحدت ملی که خودش هم عضو کلیدی آن هست وارد میکند. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور که رهبری حزب جمعیت اسلامی را نیز دارد، در گردهمایی که روز شنبه از سوی این حزب در کابل برگزار شده بود، حکومت را در پیوند به عملی نکردن وعده هایش در دو سال گذشته، مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد که برخی از اعضای حزب جمعیت اسلامی نیز در ناکارایی های حکومت دخیل هستند.این بیانات صلاح الدین ربانی کاملاً نقص قانون اساسی کشور است. در ماده هشتادم قانون اساسی کشور چنین آمده است: « وزرا نمي توانند در زمان تصدي وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني، سمتي، قومي، مذهبي و حزبي استفاده نمايند.» همچنان ماده هفتاد وهفتمذ قانون اساسی کشور در باره وظایف وزرا چنین تصریح می کند: « وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحدهاي اداري در داخل حدودي که اين قانون اساسي و ساير قوانين تعيين مي کند، اجرا مي نمايند. وزرا از وظايف مشخصۀ خود نزد رئيس جمهور و ولسي جرگه مسئوليت دارند.
در جلسه روز شنبه صلاح الدین ربانی نه تنها بر حکومت انتقاد وارد کرد بلکه جنبش اسلامی افغانستان را نیز هوشدار داد. این انتقاد صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه کشور از ناکارایی های حکومت در دو سال گذشته، عکس العمل های جدی سناتوران را بر انگیخته است. اکثر سناتوران بر این باورند که صلاح الدین ربانی قانون اساسی کشور را نقض کرده و باید پاسخده باشد. بعضی از سناتوران برکناری صلاح الدین ربانی یا از سمت وزیر خارجه یا هم از ریاست حزب جمعیت اسلامی برای رعایت قانون اساسی را می خواهند. مردم عام نیز از اینگونه سیاستهای نامشروع و خلاف قانون یک عده وزرای حکومت وحدت ملی سخت انتقاد می کنند و می گویند این چنین حرکات باعث تضعیف شدن حکومت میگردد و خلاف قوانین کشور است و در کل خلاف منافع کشور میباشد.
به هر صورت حکومت وحدت ملی بصورت دوامدار در تلاش است تا بتواند یک تشکیل با تعهد و با مسلک و ساختار کارا و توحید دیدگاه را در حکومت بوجود بیاورد و شاید برای این کار هنوز هم وقت است. پس انتظار باید کشید و دید که داکتر غنی چه زمانی میتوانند از رهن نا معقول اینگونه وزرای ناکارآمد که بر اساس تشکیلات حزبی و قومی به چوکی رسیده اند رهایی یابد. انتظار باید کشید تا رییس جمهور همانطوریکه در بیانیه های خود تاکید بر تطبیق قانون میکند در عمل نیز اصل عام بودن قانون را اجرایی کند. روزی برسد که قانون بالای همه اتباع کشور واقعاً یکسان تطبیق گردد و در واقع هیچ افغان از افغان دیگر کمتر و بیشتر نباشد. باوجودیکه ماده هفتاد و چهارم قانون اساسی کشور لازم دانسته تا وزرا قبل از تصدی وظیفه حلف به حضور رییس جمهور به جا بیاورند ، معلوم میشود که حتی آن حلفی که بنام خداوند(ج) آغاز میگردد و سوگند یاد میشود که از دین مقدس اسلام ، قانون اساسی و سایر قوانین کشورحمایت و حقوق اتباع را حفاظت و از استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم افغانستان حراست می کنند ؛ برای یکعده وزرا فقط یک امر تشریفاتی بوده و در عمل چندان ارزشی برای آن قایل نیست. در نهایت باید گفت که موضعگیری های سران جمعیت اسلامی چه در درون حکومت اند و چه خارج از حکومت نه تنها که به نفع خودشان نیست بلکه آن را علیه منافع ملت نیز میتوان مطرح کرد. دربلند مدت متیقن هستم با اینگونه اندیشه، روش و حرکات سیاسی نامعقول و امتیاز طلبانه حزب جمعیت اسلامی بیشتر تضعیف و از قدرت بیرون خواهد شد.
استاد امین یار
کابل ۳۱ می ۲۰۱۶