تاند- د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون له عدلیې وزارته غوښتي چې د اسلامي جمعیت او ملي اسلامي جنبش ګوندونو د پوځي فعالیتونو او تشکیلاتو په اړه څېړنه وکړي.
په فاریاب کې د دواړو ګوندونو د خپلسرو قوماندانو ترمنځ له جګړې وروسته دې کمیسیون ویلي چې د قانون له مخې، هره ډله چې وسله وال کسان ولري باید ګوند منحل شي.
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون د اساسي قانون ۳۵ او د سیاسي ګوندونو د قانون ۱۷ مادې ته اشاره کړې او ویلي دي چې د ګوندونو د انحلال واک د محکمې دی.
دغه کمیسیون په عین حال کې د سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو د څارونکې مرجعې په توګه له عدلیې وزارته غوښتي چې د جنبش او جمعیت پر فعالیت غور وکړي او که دغو دوو ګوندونو د قانون سرغړونه کړې وي یا پوځي تشکیلات او فعالیت ولري، محکمې ته یې معرفي کړي.
دغه کمیسیون دا هم ویلي چې له رسنیو څخه یې د جنبش او جمعیت ګوندونو ترمنځ د وسله والو نښتو په اړه ګڼ راپورونه اورېدلي دي.