د غلا حد به هغه وخت قايمېږي چې دا لاندې ذكر شوي شرطونه موجود شي:
۱. غل به مال په پټه اخيستى وي، كه په پټه نه وي بلكې په ښكاره او زور سره يې اخيستي وي نو بيا دا حد نه جاري كېږي. د هغو لپاره د سزا نور ډولونه دي.
۲. غل به مكلف وي، يعنې عاقل بالغ به وي،، لهذا پر نابالغ، مجنون او معتوه باندې حد نشته. هَو، صغير ته به ادب وركولى شي.
۳. غل به په خپل اختيار او خوښې سره غلا كړې وې، لهٰذا پر مُكرَه باندې، يعنې هغه چې په زور او جبر سره پرې دا كار وكړى شي، پر هغه باندې حد نشته، ځكه چې هغه معذور دى. نبيﷺ فرمايي: زما له امت نه خطا نسيان او اكراه پورته كړى شوي دي.
۴. چې د غلا په حراموالي عالم وي، يعنې د غلا په حراموالي پوه وي.
۵. دغه څيز به شرعاً مال وي، او شرعاً به محترم وي نو كه مُرداره وي، نو د دې په غلا سره حد نه نافذيږي، همدارنګه مال وي خو شرعاً محترم نه وي، لكه د هغه حربي كافر مال چې د هغه ملك او سيمې ته دغه كس بې له وېزې او اجازې ورغلى وي.
۶. چې غلا شوى شى نصاب ته رسي، د غلا نصاب لږ تر لږه د دينار څلورمه حصه ده. دينار 4.25ګرامه سره زر دي. يعنې 1.0625 ګرامه سره زر وي يا د دغو ماليت وي. له دې نه په كم كې د غلا حد نه نافذېږي. (لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقُ إِلَّا فِى رُبْعِ دِينَارِ فَصَاعِدًا) د غل لاس به د دينار په څلورمه حصه كې يا تر دې زيات كې غوڅولى شي.
۷. غلا شوى مال به له محفوظ ځاى نه غلا شوى وي. لكه ګودام، دكان، كور. او كه داسې نه و، نو بيا قطع نشته البته مال به هم ترې اخيستل كېږي او قاضي به تعزير هم وركوي.
۸. له غل نه به شبه منتفي وي. د شبهې په صورت كې بيا قطع نشته. ځكه چې حدود د شبهاتو له وجې ختمېږي، لكه يو زوى د پلار له مال نه، يا پلار د زوى له مال نه، يا له هغه مال نه چې د ده په كې حصه وي يا له هغه مال نه چې د ده په كې هم حق وي. نو په دې صورتونو كې حد نشته، البته تأديب او تعزير به وركولى شي.
۹. غلا به د حاكم، قاضي پر وړاندې د دوه عادلو ګواهانو د ګواهۍ په نتيجه كې يا د غل د خپل داسې اقرار په نتيجه كې ثابته شوې وي چې د ده په خپله رضامندۍ او خوښې سره وي او هېڅ جبر او سختي به په كې نه وي او په وهلو ټكولو سره به اقرار نه وي اخيستل شوى.
۱۰. د مال مالك به دعوا او مطالبه كړې وي.
یادونه: مولوي عبدالولي په اسلامیاتو کې د ماسټرۍ ترحده زده کړه کړې ده.