له میاشتو – میاشتو وروسته، ولسمشر داکتر محمد اشرف غني، د ملي یووالي حکومت د جوړېدو د سیاسي هوکړې د دویم کال د پوره کېدو په درشل کې، د ټاکنو قانون توشیح کړ چې په رسمي جریده کې به له خپرېدو وروسته نافذ وبلل شي.
د ملي یووالي حکومت د جوړېدو په سیاسي هوکړه کې راغلي چې حکومت به، د ټاکنو په قانون او اړونده مقرراتو او لوایحو او کمیسونونو کې داسې معقول او عملي بدلونونه راولي چې په ټاکنو کې د خلکو د آسانه برخه اخستنی، د نفوسو انډول، د ښه او عادلانه استازیتوب معیارونه مراعات او د احتمالی درغلیو مخه ونیسي.
ولسمشر محمد اشرف غني مخکې دوه ځلی د ټاکنو تعدیل شوی قانون، د تقنیني فرامینو له لارې د تصویب له لارې ولسي جرګې ته واستاوه چې دواړه ځلې د دې جرګې له خوا رد شول او په دې توګه د هغه احتمالي اصلاحاتو مخه ونیول شوه چې ښایي د ټاکنو په پروسه کې راغلي وای.
د دې ځنډ له امله، له بده مرغه د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو د استازو د خدمت موده پای ته ورسېده او اوس په داسې شرایطو کې خپل کار ته دوام ورکوي چې ډېر مشروع نه بلل کېږي او دې حالت د ټول نظام مشروعیت ته زیان رسولی او د خلکو د پراخه پرګنو ستر اعتماد یې کمزوره کړی دي.
که د ملي یووالي حکومت په تېرو دوو کلونو کې سم کار کړی وای، اوس به د اساسی قانون هغه لویه جرګه را بلل کېده چې په اساسي قانون کې یې داسې تعدیلات منظور کړي وو چې اجراییه ریاست، دندې او واکونه یې منلی او نویو بدلونونه ته لاره اواره کړی وای.
په هر صورت په هغه کارونو چې نه دي شوي، ډېر بحث د وخت د ضایع کولو په مانا دی. اوس چې ولسمشر داکتر محمد اشرف غني د ټاکنو قانون توشیح کړی، باید ژر نافذ او عملي شي چې راتلونکو ګامونو ته لار اوارده شي.
ویل کېږي چې د ټاکنو په تعدیل شوی قانون کې ډېر داسې بدلونونه راغلي چې د خلکو د غوښتنو سره سم به آسانه، سراسري، عادلانه او مشروع ټاکنی یقینی کړي او د هغه احتمالي غلطیو او درغلیو مخه به ونیسي چې زموږ تېرې ټاکنې یې له سترو ستونزو او ګواښونو سره مخامخ او هېواد له بحران سره مخامخ کړی و.
په اوسني قانون کې د واحدې او غیر قابل انتقال رایې سیستم په ځای پاته دی؛ خو داسې بدلون پکی راغلی چې د رایی ورکولو حوزې به کوچنی کېږي. له دې بدلون سره سم به د ولسمشری ټاکنو له پاره ټول هېواد یوه حوزه وي؛ خو د ولسي جرګې له پاره به هر ولایت په داسې ټاکنیزه حوزو وېشل کېږي چې د نفوس انډول پکې په پام کې نیول شوې وي. په اوسنی سیستم کې به د هر ولایت ښځې استازي د ټول ولایت په سطحه؛ خو نارینه استازي به په کوچنیو حوزو کې ټاکل کېږي.
ښکاره خبره ده چې دا دواړه ډوله ټاکنی خپل موافقین او مخالفین لري. څوک (ولایت یوه حوزه) مناسب بولي؛ خو نور بیا وړې حوزې عدالت او د خلکو ښه استازیتوب ته نژدې ګڼي او وایي چې په کمکیو حوزو کې داسې استازي ټاکل کېږي چې خلک یې له نژدې څخه پېژني او ډېر اعتماد پری کولای شي.
په اوسني تعدیل شوي قانون کې راغلي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به په دریو میاشتو کې، د حوزو د ټاکلو کار پای ته رسوي او د منظوري له پاره اړونده قانوني مراجعو ته سپاري.
اوس ځنی کتونکي په دې اند دي چې د افغانستان د اساسي قانون دري اتیایمه ماده وایي چې ټاکنیزه حوزې به د ټاکنو په قانون کې په پام کې نیول کېږي، په داسې حال کې د ټاکنو کمیسیون ته د دې کار پرېښودل له قانون څخه پورته دنده ده چې ښایي ستونزی وزېږوي.
په هر صورت دا او دې ته ورته نورې خبرې، دقیقو قانوني او حقوقي بحثونو ته اړتیا لري چې ښایي د ټاکنو د تعدیل شوي قانون له توشیح څخه مخکې په پام کې نیول شوي وي؛ خو یو څه چې هېڅ بحث ته اړتیا نه لري، هغه دا دي چې د افغانستان ټول نظام او په ځانګړی توګه مقننه ځواک د نه مشروعیت یا لږ مشروعیت له پوښتنی سره مخامخ دي. باید ژر تر ژره ټاکنی وشي چې نوی ولسي جرګه راشي، ولایتی شوری ګانې او ولسوالی شوری ګانی قانوني شي، د مشرانو جرګې درېیمه برخه استازي چې د ولسوالیو د شوری ګانو استازي به وي، خپل کار پېل کړي او داسې نور.
د ولسي جرګې او ولسوالی شوری ګانو د ټاکنو له پاره باید د ټاکنو په قانون کې تعدیلات توشیح شوی وای، چې شوي او نور اصلاحات باید راشي چې وخت ته اړتیا لري.
اوس هغه څه چې ډېر مهم ګڼل کېږي، هغه دا دي چې باید ژر تر ژره د تعدیل شوي قانون په رڼا کې، ټاکنیزه حوزی جوړی او د ټاکنو تقویم اعلان شي چې د خلکو د اوږدی مودې انتظار پای ته ورسي او په ګران هېواد کې سراسري، عادلانه، آسانه او واقعي ټاکنو ته لار اواره او د هر راز احتمالي درغلیو مخه ونیول شي.