چندی قبل اداره عالی تفتیش حکومت جمهوری اسلامی افغانستان گزارش سالانه خود در مورد مصرف بودجه سال گذشته منتشر نمود. درین گزارش آمده است که متاسفانه حدود نیمی از بودیجه عادی و انکشافی بسیاری از وزارتخانه های کشور مصرف نشده و 26% پروژه های شامل بودجه اصلاً اجرایی نشده اند.
در شرایطی که اکثریت مردم افغانستان، خاصتاً نسل جوان از جنگ نا امنی کم کاری، بیکاری، آوار گی، فقر، بیچارگی و غربت به سختی رنج میبرند، یکعده به کشور های همسایه میروند تا برای خانواده های خود قوت و لایموتی فراهم آورند، عده ای به امید یک زندگی بهتر به دریا ها میزنند و خوراک ماهی های مدتیرانه و یا آبهای اروپا میشوند و یکعده متاسفانه به دامن اعتیاد و جنگ و تفنگ پناه میبرند، اهمال و کم کاری حکومت در قسمت عدم مصرف 70% بودجه سالیانه سخت قابل انتقاد بوده و مقامات بالایی حکومت وحدت ملی باید درین زمینه جوابگو باشند.
درین هفته ولسی جرگه شوری ملی کشور که متاسفانه خود از نبود و یا کمبود مشروعیت کافی قانونی به سختی رنج میبرد، یکباره بجان حکومت لرزه انداخت و استیضاح وزاری را آغاز کرد که 70% بودجه خود را بمصرف نرسانیده اند.
استیضاح میکانیزم خوبی برای نظارت و ارزیابی کار اورگان های اجراییه است که باید با صداقت، وطنپرستی بالا، اراده سالم و ظرفیتی تمام اجرا شود.
طبعاً در کشوری مانند افغانستان که ظرفیت تمام اورگان ها و موسسات و بنیاد ها و شخصیت ها، در حدی نیست که ما در سایر کشور های دنیا می بینیم و یا توقع داریم، معلوم دار کار ها در حدی اجرا نیمشود که تمام آرمان های شریفانه مردم را جامه عمل بپوشاند.
علت این کمبود رنج آورکاملاً واضح است. جنگ های سی و هشت سال گذشته و پیامد های ویرانگر کشور ما را در موقعیتی قرار داده که وزاری ما قادر بمصرف وجوهی نیستند که با تگدی وگذایی در اختیار آنها و وزارت های مربوط شان قرار داده شده است!
سلب صلاحیت شش وزیر در سه روز کمتر از زلزله نیست.
در شرایطی که متاسفانه جنگ تقریباً در تمام جغرافیای افغانستان از مردم قربانی میگیرد و دیوهای تفرقه های قومی و مذهبی و سمتی در کمین نشسته و دشمنان قسم خورده افغانستان هر روز حیل جدیدی بکار می اندازند، سلب صلاحیت، شش وزیر ضربه بزرگ بر دولت افغانستان بحساب می آید.
این ضربه وقتی کاری تر خواهد شد، اگر جلسات استیضاح ولسی جرگه همچنان ادامه یابد و وزرای بیشتری سلب صلاحیت شوند!
استیضاح یک امر قانونی و معمولی در جهان است. ولی جرګه ما نیز میتواند عندالضرورت وزرا را استیضاح کنند اما جوابات و توضیحات تخنیکی و مسلکی وزارتخانه ها را باید شنید و آن را تحلیل و ارزیابی نمود.
شکی نیست که ولسی جرگه شورای ملی به اساس ماده 92 قانون اساسی افغانستان، هر وقت میتواند که به اساسی پیشنهاد یک پنجم اعضای خود، هر وزیری را برای استجواب یا استیضاح به جلسه عمومی احضار نموده و در صورتیکه جوابات او را مقنع، مستدل و قناعت بخش ندانند، در مورد دادن رای عدم اعتماد به وزیر مربوطه فیصله صادر نمایند.
در صورتیکه جلسه عمومی به گذاشتن صندوق رای برای وزیر مورد بحث بموافقه برسند و این را نیز فیصله کنند که رای علنی باشد یا سری، در آنصورت صندوق گذاشته شده و سرنوشت وزیر روشن میگردد.
در مورد مصرف 70% بودجه توسط وزارتخانه های افغانستان که حالا باعث جنجال بین حکومت و شورای ملی شده و ممکن است که باعث سلب صلاحیت یک تعداد زیاد وزرا شود، باید گفت که انصافاً این سقف مصرفی در کشوری مانند افغانستان بسیار بلند است.
بیروکراسی موجود در ادارات افغانستان، تداخلات وظیفوی، ساختار های موازی مشکلات امنیتی، فساد بیسابقه اداری و گسترده گی کاغذ پرانی از عواملی است که به وزرای کشور فرصت نمیدهد تا 70% بودجه خود را بمصرف رسانیده بتواند.
تصور میشود که این سقف بلند مصرفی باید از سخنرانی های رییس جمهور داکتر محمد اشرف غنی اقتباس شده که، هنگام معرفی وزرا به شوری ملی گفته بود که محاسبه شما با من باید در حد مصرف حدود 80% بودجه باشد! و من وزرای را معرفی خواهم کرد که این سقف را پوره نمایند.
حالا باید دید که بررسی های ولسی جرگه شورای ملی در شرایط فعلی تا چه حد فنی، مسلکی و تخنیکی است؟ اگر اسناد واحد های دومی وزارتخانه ها و بررسی های شعبات ذیربط ولسی جرگه واقعاً نشاندهنده این باشد که کم کاری صورت گرفته و بودجه ایکه باید برای منفعت مردم مستضعف افغانستان بمصرف میرسید و کار و معیشت خلق میشد، به اساس ضعف مدیریت بعضی از وزرا بمصرف نرسیده، وزرای مربوط باید استیضاح شده و تصامیم لازم اتخاذ شود، اما اگر خدا نخواسته وکلای مردم در شوری ملی خواست های جانبی داشته و یا دست های بزرگ سیاسی فراتر از افغانستان در آن دخیل باشد و درین شرایط شکننده باعث تضعیف دولت میشوند، مسوولیت عواقب بعدی را بدوش داشته و نزد تاریخ و مردم افغانستان جوابگو خواهند بود!
ولسی جرگه باید در شرایط ایکه تمام بدنه دولت جمهوری اسلامی افغانستان (بشمول خود شورای ملی) از عدم مشروعیت کامل رنج میبرد و قانون اساسی بار ها زیر پا شده، به عامل دگری برای ایجاد تنش ها و چالش ها تبدیل نشده و حساسیت وضع موجود را در نظر بگیرد!
سلام او نیکی هیلی
د وزارت خونو دکلنی بودیجې د مصرف ټیټه کچه او له همدی عمله د وزیرانواستیضاح!
زما له نظره د کلنی بودیجې د نه مصرفولو مدیریتی او تخنیکي دلایل په لاندی ډول دی
۱ – په وزارت خونو کي دمسلکی او نورو کادرونو په ګمارنه او غوراوی کي مالی فساد.
۲ – په وزارت خونو کي دمسلکی او نورو کادرونو په ګمارنه او غوراوی کي روابطو ته ترظوابطو ترجیح ورکول، دا روابط کیداشی قومي، سمتي، ژبني، حزبي او داسی نور وی.
۳ – دوزارتونو د رهبری، مدیریتی او تخصصي ضعف.
۴ – دپروژو پیچلي او وخت ګیره تدارکاتی مراحل.
۵ – له خصوصی سکتور(شرکتونو) سره د ښۍ همږغي اوښه مدیریت نشتوالی.
۶ – بی ظرفیته شرکتونو ته دوزیرانو، د وزیرانومرسیالانو، د تدارکاتو ريسانو او د ملی تدارکاتو له لوری د فساد پربنا د پروژو ورکول.
۷ – د شرکتونو د بلونو په اجرآ کولو کي د اړونده وزاتونو بی ځایه آمرانه برخورد او مالی فساد.
۸ – دناکامه مدیریت په موخه په شرکتونو بندول.
۹- دوزارتونو دارزیابی، ځارنې او تخنیکي څانګو تعلل او بی ظرفیتی.
۱۰- دمالیه وزارت ځینی مالی محدویتونو وضع کول.
۱۱- دپروژو د کارکونکو د امنیت نه تآمینول.
۱۲- دپروژه نامتوازنه، غیرعادلانه او سلیقوی ویش.
۱۳ – دپروژو اجتماعی یا ټولنیزو برخو ته نه پاملرنه.
۱۴ – په ټوله کي دهیواد ناسم امنیتی وضیعت.
۱۵ – له زړو مدیریتی اوتخنیکی سیستمونه څخه کاراخیستل.
۱۶ – په ټوله کي مالی او اداری فساد.
۱۷ – دشرکتونو او د وزارت خونو کارکونکو لپاره د مکافاتو او مجازاتو نشتوالی.
۱۸ – د وزیرانو، دوزیرانو مرسیالانو او ریسانو تقرر د ۵۰ ۵۰ سلنی سهم پربنسټ او دملی وحدت مشرانو بی ځایه ملاټر له بی کفایته وزیرانو، دوزیرانو مرسیالانو او ریسانو څخه، د دی لامل ګرځیدلی چي دوی هیچا ته ځوابګوی نوی او له هیځ دولتی ځار ځخه ویره ونلری.
۱۹ – په وزارت خونو کي د قومي، سمتي، ژبني، حزبي تعصباتو شتون.
۲۰ – دمرسته کونکو هیوادونو له لوری د یوشمیرشرایطو وضع کول.
۲۱ – د سیمې د استخبارتی کړیو له لوری د هیواد ملی پروژو سبوتاژول.
۲۲ – د ملی وحدت مشرانو ترمنځ خپل منځی اختلافات.
نورپاتی دلایل یی تاسو په ګوته کړی.
داخلی سیاسی لوبي هم رغنده اغیزلرل شی!