ګروي ته په عربي کي رهن وايي چي په قران، احادیثو او فقه ټولو کي يې یادونه شوې ده. د ګروي د جواز په اړه غالبا ټول علما سره يوه خوله دي، البته پر ګرو شوي شي ګټه اخیستل د پوهانو تر منځ د اختلاف ټکی دی. ګروي په لغت کي بندېدلو ته وايي، قران کريم کي دي: کل نفس بما کسبت رهینة(المدثر: ۳۸) یاني هر نفس به په خپلو کړنو بند او ګرو وي. د اصطلاحي یا شرعي تعریف په اړه يې د پوهانو ترمنځ ظاهرا څه اختلاف لیدل کېږي. د ابو داؤد شارح او د سبل السلام لیکوال يې په اړه وايي:وَفِي الشَّرْعِ جَعْلُ مَالٍ وَثِيقَةً عَلَى دَيْنٍ وَيُطْلَقُ عَلَى الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ.
شرعا ګروي پر پور د باور لپاره د مال ور کول دي چي پر ګرو شوي جنس يې اطلاق کېږي. له دې څخه په لیږ تغیر د هدايې لیکوال تعریف کړی:جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون.
زما په اند ګروي له لومړي سره دوه صورته لري، يو هغه چي قران يې یادونه کړې او بل هغه چي احادیثو کي يې ذکر راغلی. قران د بقرې سورت په ۲۸۳ ايت کي د ګروي په اړه وايي چي که تاسو سفر کي واست او لیکوال مو ونه موند، نو د باور لپاره دي يو شی په ګروي ور کړي: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ.
دا هغه صورت دی چي د باور رامنځ ته کولو لپاره يو شی په امانت ور کول کېږي، دلته که څوک استدلال وکړي چي له ګرو شوي شي بايد ګټه وانه خیستله شي تر يو حده سمه خبره ده ځکه دا ګروي د امانت بڼه لري او په امانت کي لاس وهل د دين له مخې سم کار نه دی. خو بل لور ته هغه صورت چي احادیثو کي ذکر شوی او یا اوس زموږ په خلګو کي رواج دی. نه خو پر ګرو شوي شي له ګټې اخیستنې منعه راغلي او نه دا هغه صورت دی چي قران یې یادونه کړې، بلکي دا بايد د معاملې يو صورت وبولو. زما په ګومان د ګروي په دې صورت کي هغه اقسام جوړول چي که حیوان وي هغه ساتل غواړي له دې امله يې شيدې، وړۍ او داسي نور شیان روا دي او که سرای یا دې ته ورته نور شیان وي بیا ګټه اخیستل حرام دي او داسي نور، د دين له مخې منصوصي بنسټ نه لري، بلکي د ځينو فقهاؤ اجتهاد دی. بخاري په دې اړه روايت نقل کړی:
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ»(بخاري: 2068، مسلم: ۱۶۰۳)
عائشه رضی الله عنها وايي رسول الله له يوه یهودي په پور خوارکي توکي رانیول خپله د اوسپينې زغره يې په ګرو ور کړه.
د حاکم په يوه روايت کي دي: عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: “الرهن مركوب ومحلوب”
له ابو هریره روايت چي رسول الله وویل: د ګروي پر حیوان سپرلۍ رواده او لوشل کېدای شي. د حاکم دا روايت د هغو رواياتو تایید دی چي وايي رسول الله وویل: د شيدو خاوند حیوان شيدې روا دي البته نفقه به يې ور کوي او سپرلۍ پر حیوان سپرلۍ روا ده مګر واښه يې لازمي دي. بخاري.
په دې رواياتو کي موږ د منعې په اړه کوم څه نه دي ليدلي، د حیوان په اړه راغلې لارښوونې يو اتفاقي قيد بللای شو، نه دا چي شرط يې وګڼو. د ګروي جواز له قران او حدیث دواړو ثابت شو د ګټې په اړه يې د تاييد روايت يو نه دوه نه بلکي زیات دي، له دې هر څه سره بیا د حدیث له يوه اتفاقي قيد څخه د دې ټولي معاملې پر حرمت استدلال کول نه د دې مسلې سم حل دی او نه په جزي او فرعي قیدونو عمومي احکام او فارمولونه ماتېدای شي.
د مسلمانانو مشهور فکري مکتبونه په دې اړه بیلا بیل دریځونه لري. د ظاهریانو مذهب دا دی چي ګروي يوازي په سفر کي روا ده. د دوئ په اند قران يوازي د سفر یادونه کړېده. د حنابله وو په اند ګروي روا ده او ګټه ترې اخیستل یوازي په هغو صورتونو کي روا ده چي احادیثو کي يې یادونه شوېده او د مالک اجازه نه غواړي. که له مالکه يې اجازه واخلي بیا په هغه صورت کي روا ده چي د ګروي سبب پور نه وي. د شوافعو تګلاره دا ده چي که ګرو شي ته زیان نه رسېده ګټه اخیستل ځني روا ده. د مالکيه وو مذهب دا دی چي له ګرو شوي شي ګټه اخیستل روا دي مګر په دې شرط چي لامل به يې بیه وي، د تړون مهال به د ګټې یادونه کېږي او وخت به يې ټاکل کېږي. د احنافو او امام اسحاق تګلاره دا ده چي ګروي روا ده، اما ګټه ترې اخیستل نه دي روا. ځکه دا پر قرض ګټه اخیستل دي چي سود ګڼل کېږي.. مګر که له مالکه يې اجازه واخیستله شي بیا يې ګټه هم روا ده.(الفقه علی مذاهب الاربعة، مبحث الانتفاع بالمرهون: ۲/ ۲۹۸)
امام شامي په رد المحتار کي د يوه سمرقندي عالم دا فتوا نقل کړې:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ السَّمَرْقَنْدِيِّ وَكَانَ مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ سَمَرْقَنْدَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ، لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي الرِّبَا لِأَنَّهُ يَسْتَوْفِي دَيْنَهُ كَامِلًا فَتَبْقَى لَهُ الْمَنْفَعَةُ فَضْلًا فَيَكُونُ رِبًا، وَهَذَا أَمْرٌ عَظِيمٌ.
ژباړه:له عبد الله بن محمده چي د سمرقند له سترو پوهانو ګڼل کېده روایت شوی چي پر ګرو شوي شي ګټه اخیستل په هيڅ وجه نه ده روا که څه هم مالک يې اجازه ور کړي. ځکه ده د سود اجازه ور کړه.اما د ده پور بشپړ پاته دی ګټه يې اضافه شوه. نودا سود دی او دا ډېره لویه خبره.
تر دې وروسته د رد المحتار لیکوال ليکي:
قُلْت: وَهَذَا مُخَالِفٌ لِعَامَّةِ الْمُعْتَبَرَاتِ مِنْ أَنَّهُ يَحِلُّ بِالْإِذْنِ . ثُمَّ رَأَيْتُ فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى: إذَا كَانَ مَشْرُوطًا صَارَ قَرْضًا فِيهِ مَنْفَعَةٌ وَهُوَ رِبًا وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ اهـ.(رد المحتار كتاب الرهن)
ژباړه: زه وایم دا د عامو باوري ویناؤ مخالفه ده ځکه چي په اجازه يې ګټه روا ده. بیا مي په جواهر الفتاوا کي ولیدل چي که مشروطه وي نو قرض دی او پر قرض ګټه سود ده او که داسي نه وي نو روا ده.
عصری مستشرقین اوس ډیر په اسانه پیژندل کیږی