د اداري فساد پرضد د ملي وحدت حکومت د ژمنو ارزونه

د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز[1]

تېره اوونۍ د شفافیت نړیوال سازمان په افغانستان کې د اداري فساد پرضد د مبارزې ارزونې په هکله یو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې راغلي، چې د فساد پرضد د افغان حکومت اقدامات یوازې د ژمنو تر حده وو، د فساد پرضد د مبارزې اوسني بنسټونه نه یوازې دا چې اغېزناک نه دي، بلکې د دوی هڅې هم له یو بل سره همغږې نه دي. ځکه نو د دغه سازمان په وینا د اداري فساد پرضد دغه موازي ادارې باید لغوه اعلان شي او د دوی پرځای یو/یا څو پیاوړي او خپلواک بنسټونه رامنځته شي.

د دغه سازمان د چارواکو په وينا، ملي وحدت حکومت تراوسه د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې ۵۰ ژمنې کړې، خو په ډېرو کمو يې عمل کړی او دا چاره د دې لامل شوې چې له افغانستان سره د مرسته‌کېدونکو پيسو له هرو ۸ ډالرو څخه يو يې ورک شي. دا په داسې حال کې دي، چې د ملي یووالي حکومت د اداري فساد پرضد مبارزه خپل لومړیتوب بولي او په څو نړیوالو کنفرانسونو کې يې پر خپلې دغې مبارزې ډېر ټینګار کړی دی.

دا چې د اداري فساد پرضد د ملي یووالي حکومت مبارزه څه ډول وه؟ او دغه حکومت ولې په خپله مبارزه کې ناکام شوی؟ هغه پوښتنې دي چې دلته يې د ځوابولو هڅه کوو. 

په افغانستان کې اداري فساد

په افغانستان کې د حامد کرزي تر مشرۍ لاندې حکومت له رامنځته کېدو وروسته، یو شمېر کورنيو او نړيوالو څېړنیزو مرکزونو په هېواد کې د اداري فساد د کچې معلومولو په موخه سروې‌ګانې او څېړنې کړې دي. د بېلګې په ډول له ۲۰۰۵ کال وروسته د شفافیت نړیوالې ادارې هر کال په هېواد کې د اداري فساد په تړاو سروې‌ګانې کړې دي، ایشیا فاونډیشن هم له ۲۰۰۶ کال وروسته، هر کال د اداري فساد په تړاو له خلکو څخه نظرپوښتنه کړې او له ۲۰۰۷ کال وروسته، د افغانستان د روڼتیا څار ادارې هم د اداري فساد د کچې معلومولو په تړاو سروې‌ګانې او څېړنې پیل کړې.

که په تېرو پنځلسو کلونو کې د اداري فساد پرضد دغو څېړنو او سروې‌ګانو ته ځير شو، نو ویلای شو، چې په هېواد کې د اداري فساد کچه نه يوازې دا چې کمه شوې نه ده، بلکې په ۱۳۹۴کال کې خپل اوج ته هم ورسېده.

د شفافیت نړیوالې ادارې د سروې‌ګانو له مخې، له ۲۰۰۵ کال څخه تر ۲۰۰۹ کال پورې د اداري فساد کچه زیاته شوه؛ خو له ۲۰۰۹ کال څخه تر ۲۰۱۱ کال پورې بیا د اداري فساد کچه راکمه شوه. په ۲۰۱۲ او ۲۰۱۳ کلونو کې بيا خپل اوج ته ورسېده؛ په ۲۰۱۴ کال کې د ملي وحدت حکومت د یو شمېر ګامونو له کبله بېرته راکمه خو په ۲۰۱۵ کال کې يو ځل بيا زیاته شوه.

د ایشیا فاونډېشن سروې‌ګانې بيا ښيي، چې له ۲۰۰۵ کال راوروسته د خلکو په ګمان د دوی په ورځني ژوند، په ګاونډ، په محلي چارواکو او د ولایت او ټول افغانستان په کچه اداري فساد زیات شوی دی.

د افغانستان روڼتیا څار ادارې هم د اداري فساد پرضد خپلې څلور څېړنیزې سروې‌ګانې خپرې کړې او له دغو سروې‌ګانو څخه جوتېږي، چې په ۲۰۰۷، ۲۰۱۰، ۲۰۱۲ او ۲۰۱۴ کلونو کې په ټول افغانستان کې په مجموعي ډول ورکړل شوی رشوت او د بالغو کسانو شمېره چې په دغو کلونو کې یې رشوت ورکړی و، زیات شوي دي.

يو شمېر نورو ادارو، لکه د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو ادارې او د بودجې د شفافيت سازمان، هم په دې تړاو څېړنې او سروې‌ګانې خپرې کړې، چې په ټوليز ډول له ۲۰۰۹ کال وروسته د اداري فساد د کچې زياتوالی ښيي.

د اداري فساد پرضد د ملي یووالي حکومت مبارزه

د ۱۳۹۳ کال د ولسمشریزو ټاکنو پرمهال د ولسمشرۍ نوماندانو د اداري فساد د ختمولو په اړه پخې ژمنې وکړې. په دې تړاو افغان ولسمشر اشرف غني هم په خپل ټاکنیز منشور کې په دې اړه یو ځانګړی بحث وکړ. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته، افغان ولسمشر اشرف غني د لندن په کنفرانس (۲۰۱۴) کې د اداري فساد پرضد د مبارزې لپاره خپله تګلاره روښانه کړه. دغه راز ولسمشر له فساد سره د مبارزې په کنفرانس (د ۲۰۱۶ کال مې میاشت) کې د اروپايي ټولنې پلاوي ته د اداري فساد پرضد مبارزې په تړاو خپلې ژمنې تکرار کړې او وروسته یې د لندن په کنفرانس کې د فساد پرضد خپله مقاله هم وړاندې کړه. د افغانستان د سولې او پرمختیا ملي چوکاټ کې هم، چې د بروکسل د کنفرانس لپاره چمتو شوی و، د اداري فساد پرضد ژمنې وشوې.

که څه هم د ملي یووالي حکومت په پيل کې د اداري فساد پرضد یو شمېر چټک او جدي ګامونه پورته کړل او له امله یې افغانستان د شفافیت نړیوال سازمان په فساد ککړو هېوادونو کې له دویم څخه څلورم نمبر ته راټيټ شو؛ خو وروسته دغه مبارزه په هغه سرعت او جدیت سره تعقیب نه شوه په کوم ډول چې د ملي یووالي حکومت په پيل کې وه.

په عمومي ډول د اداري فساد پرضد مبارزه کې ډېری ګامونه هغه مهال پورته کېدل، چې د کوم نړیوال کنفرانس وخت به رانژدې شو. د بېلګې په توګه د لندن کنفرانس (۲۰۱۴) څخه وړاندې د کابل‌بانک قضیه پرانیستل شوه، د وارسا (۲۰۱۶) له غونډې وړاندې یې د حکومتي چارواکو شتمنۍ ثبت کړې او د بروکسل (۲۰۱۶) غونډې دمخه یې له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز پرانیست[2]. له همدې کبله د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې، له اداري فساد سره په مبارزه کې د افغان حکومت اراده «کمزورې» او کړنې یې «نمایشي او سیاسي» وبللې[3].

افغان حکومت تر اوسه په بشپړه توګه د کابل‌بانک قضیې پورونه نه دي ترلاسه کړي، نه یې هم په اداري فساد کې ښکېل لوړ پوړي چارواکي محاکمه کړي (که څه هم د یو شمېر محدودو کسانو پرضد به ګامونه پورته شوي وي؛ خو په ټوليز ډول دغه محاکمې هراړخیزې نه وې) او نه یې هم له اداري فساد سره د مبارزې په ښکېلو ادارو کې هراړخیز اصلاحات راوستي (د بېلګې په توګه قضا، څارنوالي او امنیتي ارګانونه).

حکومت ولې په خپله مبارزه کې ناکام شو؟

افغان حکومت په تېرو ۱۵ کلونو کې د اداري فساد پرضد مبارزه کې یو شمېر ګامونه پورته کړي، لکه د اداري فساد پرضد د مبارزې په موخه د یو شمېر ادارو او قوانینو جوړوونه او د ملي یووالي حکومت له راتګ سره هم‌مهاله د اداري فساد پرضد مبارزه کې یو شمېر اقدامات؛ خو دا چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته د اداري فساد پرضد د افغان حکومت دغه هڅې او ګامونه ولې تر ډېره له ناکامۍ سره مخ شوي، عوامل یې په لاندې ډول دي:

• سیاسي او امنیتي بې‌ثباتي؛ سیاسي او امنیتي بې‌ثباتي هغه لوی لامل و، چې د اداري فساد پرضد يې د ملي یووالي حکومت حوصله ورماته کړه. په عمومي ډول پياوړي او ځواکمن مرکزي حکومتونه چې په امنیتي او سیاسي برخه کې له لږو اختلافاتو سره مخ وي، د اداري فساد پرضد مبارزه کې جدي او سخت ګامونه پورته کوي. که حکومت له سیاسي او امنیتي بې‌ثباتۍ سره مخ وي، نو حکومتونه د «مصلحت» او د خپلو حکومتونو د دوام په موخه د اداري فساد پرضد ګامونه نه پورته کوي.

• د قوي سیاسي ارادې نه شتون؛ د سیاسي او امنیتي بې‌ثباتۍ له کبله د ملي یووالي حکومت په خپله د اداري فساد پرضد مبارزه کې قوي سياسي اراده نه لرله.

• ناهمغږې تګلاره: د ملي یووالي حکومت چې د اداري فساد یو شمېر ګامونه پورته کړي، نو د دغو ګامونو د ناکامۍ تر شا یو لامل دا هم و، چې افغان حکومت د اداري فساد پرضد همغږې تګلاره نه لرله. د بېلګې په ډول له یوې خوا یې د کابل‌بانک قضیې پوروړي زندان ته ولېږل او دغه دوسیه یې په لومړیو وختونو کې په جدي ډول تعقیب کړه؛ خو د وخت له تېرېدو وروسته، د کابل‌بانک قضیې مهم او ستر پوروړی (خليل الله فیروزي) يې له زندانه راخوشې کړ او له نوموړي سره په یوه لویه غونډه کې په ښه حکومتولۍ او اصلاحاتو کې د ولسمشر له ځانګړي استازي احمدضياء مسعود او یو شمېر وزیرانو سره يو ځای د سمارټ سیټي په نامه د یوه ښارګوټي جوړولو قرارداد لاسليک شو. دغه کار د اداري فساد پرضد مبارزه کې د افغان حکومت جدیت او مبارزه تر پوښتنې لاندې راوسته او تر ډېره یې د حکومت هڅې پیکه کړې. د حکومت د دغې ناهمغږې تګلارې بل لامل دا هم دی، چې د اداري فساد پرضد مبارزه کې افغان حکومت تر اوسه ۱۷ بنسټونه جوړ کړي، چې دغه بنسټونه بیا د شفافیت نړیوال سازمان د راپور له مخې د بریالیتوب ډېرې لږې نښې لري. دغه راز «د اداري فساد د مخنيوي، پر ګوته کولو او تعقيب لپاره په افغانستان کې جامع عدلي او قضايي چوکاټ نشته دی»[4].

• د ملي یووالي حکومت اېتلاف ډوله بڼه: بل لامل چې د اداري فساد پرضد مبارزه کې د ملي یووالي حکومت د ناکامۍ تر شا رول لوبوي، د ملي یووالي حکومت اېتلاف ډوله بڼه ده. په دغه حکومت کې د ۱۳۹۳ کال بريالۍ او ناکامه ټاکنيزه ډوله دواړې سره یوځای شوې، چې له همدې کبله د اصلاحاتو او د لوړ پوړو چارواکو د ټاکلو په تړاو د ملي یووالي حکومت د دوو مشرانو ترمنځ اختلافات بیا د دې باعث شول، چې د اداري فساد پرضد د حکومت تګلاره اغېزناکه ثابته نه شي.

[1]  د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز (CSRS) يو غيردولتي ارګان دی چې په ۲۰۰۹ کال کې په کابل کې تاسيس شوی دی. اړيکې: ۰۷۸۴۰۸۹۵۹۰، [email protected]، وېبپاڼه: www.csrskabul.com

[2] آزادي راډیو، له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز پرانیستل شو، پرلیکه: http://pa.azadiradio.com/a/27832045.html

[3] بي بي سي پښتو، افغانستان کې دې د فساد پرضد د مبارزې بنسټونه ړنګ شي، پرلیکه: http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-37975957

[4] په دې تړاو د شفافیت نړیوال سازمان د راپور پښتو بڼه ولولئ:
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7508