تاند – د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د پخواني جنګسالار او د اوسني مرستیال ولسمشرعبدالرشید دوستم پر ضد دې د هغه د نورو جنایتونو قضیې هم راپورته کړای شي.
د روان کال /۲۰۱۶/ د ډسمبر په نیمایي کې د جنرال دوستم له خوا د جوزجان د پخواني والي احمد اېشچي له تښتولو او جنسي سپکاوي څخه وروسته نوموړي د ښاغلي دوستم پر ضد څارنوالۍ ته مراجعه وکړه چې ورسره جوخت د افغانستان نړیوالو مرستندویانو د ښاغلي اېشچي د قضیې د بې پرې ارزونې غوښتنه وکړه.
د چارشنبې په ورځ /د ډسمبر۲۰مه / د عبدالرشید دوستم یوه پخواني سیال اکبربای هم وویل چې د شنبې په ورځ به نوموړی هم څارنوالۍ ته لاړ شي او د دوستم پر ضد به خپله قضیه ثبت کړي. ویل کیږي چې دوستم د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واک پر وخت د اکبربای پر ضد هم د احمد اېشچي په څېرچلند کړی وو.
اوس د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د جنرال دوستم پر ضد دې د هغه د بل لوی جنایت دوسیه هم پرانستل شي چې په ۱۹۹۰مو او وروسته بیا په ۲۰۰۱ کلونو کې یې د هېواد په شمال کې په زرونو بندیان په کانتینرونو کې واچول، ووژل او یو شمېر نور یې په لیلي دښته کې ژوندي ښخ کړل.
ویل کیږي چې جنرال عبدالرشید دوستم چې پخوا د جنګي ملېشو مشر وو او اوس د ولسمشر لومړی مرستیال دی د خپل کاري تاریخ په بېلابېلو وختونو کې له بشري حقونو څخه سختې سرغړونې کړې دي خو د احمد اېشچي له پېښې څخه مخکې یې چا پر ضد نېغ په نېغه د جنایت قضیه حکومت ته نه وه سپارلې، دا به وخت معلومه کړي چې قانوني ادارې به د هغه پر ضد څه ډول فیصله وکړي.
که چيري دآفغانستان حکومت ددغه مجرم پر ضد اقدام وکړي او دمحکمې دميز وشاه ته ئې ودروي او په سخته جزاء ئې محکوم کړي دا به ددولت او آشرف غني غټه لاسته راوړنه وي او دنورو مجرمينو لپاره به دمحکمې دروازه خلاصه سي او ددې مظلوم ملت په تاريخ کي به بې سارئ پړاو وي.
دجنرال دوستم دوسیه باید د قانون په چوکاټ کې د باصلاحیته محکمی له خوا وڅیړل شي:
پاته د نه وي چې دوستمي ملیشو په 1990 کلونو کې د کابل ښار ډیرې برخې له احمدشاه مسعود سره یوځای لوټ او ویجاړې کړې. د لیلې دشتې 16000 تنه اسیر شوی طالبان د دوستم په امر مړه او یا ژوندي ښخ کړل شول.
دودستم قضیه حقوقي اړخ لري او پریږدی چې د محاکمو له خوا په بیطرفانه ډول وڅیړل شی. که د جوزجان، سرپل ، فاریاب او نورو سیمو اوسیدونکی د دوستم خلاف شکایتونه او د جرایمو اسناد لري مهرباني د وکړي په کابل کې د لوېې څارنوالی ته تسلیم کړی. ترڅو حق حقدار ته وسپارل شی او په راتلونکې کې څوک بشري جرایمو یا جنایتونو ته زړه ښه نکړي.
له جلالتمآب جمهور رییس نه غوښتنه کیږي چې د قانون په محدوده کې د دوستم کار او صلاحیتونه له 3 – 6 میاشتو وځنډوی ترڅو محاکم په ډاډه زړه د هغه اړوند دوسیې وڅیړي او لازم تصامیم ونیسي.