د ولسمشرۍ لانجمنې ټاکنې چې په پایله کې يې د ملي یووالي پنځوس ــ پنځوس د واک وېش حکومت جوړ شو، ډېری کسانو داسې انګېرل چې حکومت کې به موازي ادارې په بشپړ ډول له منځه ځي؛ خو نه یواځې دغه ادارې ختمې نه شوې، بلکې ورځ تربلې د ډېرېدو په حال کې دي.
د هېواد د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر چې تر ډېره په امنیتي بنسټونو واکمن کس دی او تر یوه بریده یې په نظام کې د پخوانیو جنګسالارانو په ځانګړې توګه د جمعیت د خپل سریو مخه نیولې، اوس چې د جمعیت ګوند بیا همغو پخوانیو خپل سریو ته زړه شوی، نو اجرايي مشر عبدالله عبدالله غواړي د امرالله صالح په مټ خپلو موخو ته ځان ورسوي.
امرالله صالح چې په تېرو دوه نیمو کلونو کې د لسمشر په ټوله کې د حکومت سر سختی مخالف و او تل یې په هره ناسته کې عبدالله عبدالله ته د جمعیت ګوند د ونډې نه اخېستو لپاره پېغورونه ورکول او د کرزي په وخت کې د خپلې ناکامۍ له کبله له دندې لیرې شو، نن یې همدا ډالۍ شوی موقف په سر سترګو ومانه.
په حکومت د صالح له تېرو نیوکو داسې ښکاري چې هغه دې څوکۍ ته د خدمت نه، بلکې د خپل ګوند د خوشالۍ، امتیاز اخېستو او نوي تشکیل لپاره ټاکل شوی.
د امنیتي ځواکونو د اصلاحاتو په برخه کې د دولت د وزیر په توګه د امرالله صالح ټاکل کېدل یو بل لوی لامل هم، د ځینو ولایتونو د امنیه قوماندانانو په سر د کورنیو چارو د وزیر ناخوښي ده، ځکه د بغلان او ننګرهار ولایتونو سربېره په یو شمېر نورو ولایتونو کې چې امنیه قوماندان بدل شول، دا ټول دغني لخوا وو؛ خو عبدالله چې ولیده نور څه یې له وسې نه دي پوره او د کورنیو چارو وزیر چې د عبدالله په ډله کې دی، د هغه د خپګان د نه زغم له کبله یې، له ولسمشر څخه يې د غچ اخېستو او د کورنیو چارو د وزیر او د جمعیت ګوند د خوشحالۍ لپاره یې د نوي امنیتي سکټور د رامنځته کېدو په سر خبرې پیل کړې چې پایله یې همدا امرالله صالح و.
عطامحمد نور چې د جمعیت ګوند اجرايي مشر ده، خپل ګوند ته یې د حق غوښتو لپاره میاشتې میاشتې په کابل کې تېرې کړې او ښايي ددې وزارت د جوړښت طرحه هم د ښاغلي نور وه.
نور ولاړ د بلخ رسمي والي شو او وړاندې شوې طرحه یې اوس عملي شوه.
يعني د عطا محمد نور له پيله ترپايه مخالفت لامل د امرالله صالح لپاره وه.
تر دي دمه پوري ټولي نيوکي يي په حنيف اتمر ته متوجه وي اوس دي نو صالح ځان ټينګ کړي.