محمد ارکون د اسلامي نړۍ معاصر پوه او عالم د دیني نصوصو څیړنې او تفسیر لپاره یوه ظاهرا نوې تاریخي_مقایسه یي تګلاره رامنځ ته کړې ده. په دې تګلاره کې، چې نص د زمان او مکان په قید کې تفسیر او څیړل کیږي، لیدل کیږي چې یو نص په دوو بیلو زمانو کې یو شان معنی وړاندې کوي او کنه.
عبدالحفیظ منصور له دې تګلارې څخه په ګټه اخیستلو سره د غازي امان الله خان د کفر او ایمان تر منځ د یوې دریمې لارې د ویستلو لیکنه وکړه.
دې تګلارې ته کټ مټ ورته یوه فقهي قاعده، چې زمونږ د ادعا د قوت لپاره به لا مونږ سره مرسته وکړي، هم شته. دا قاعده مونږ ته را زده کوي چې (لا ینکر تغیرالاحکام بتغیرالازمان) د زمانې له بدلون سره د احکامو له بدلون څخه انکار نه کیږي.
د دې فن اهل دې قاعدې لپاره مثالونه وړاندې کوي: کله چې یو عادل قاضي ونه موندل شي، پر دې پوسټ د هغه کس ټاکل چې عادل ندی خو فسق او فجور یې تر نورو کم دي، جایز دي ولو که فاسق او فاجر انسان د قاضي په عنوان دنده نشي سر ته رسولای. دا د دې لپاره دی چې د خلکو حقوق او مصالح ضایع نشي او قوانین او احکام ونه ځنډول شي. له دې ښکاري هغه څه چې قبیح وو په اوسنیو شرایطو کې حسن او هغه څه چې ضیق وو زمونږ پر وخت پراخه شوي دي او احکامو د زمانې په بدلون سره، بدلون موندلی دی.1
دې ته ورته بل مثال یې د دودیزو عالمانو (ملایانو) په دنده کې لیدلای شو. متقدمینو علماوو د قران کریم په ښوونه د پیسو اخیستل جایز نه بللې خو متآخرینو علماوو په دې وجه چې پخوا به د قرآن ښوونکو ته د دولت لخوا یو څه خاص کیدل، خو په وروسته زمانه کې چې دا کار له پامه ولوید نو د قرآن د حفاظت په غرض یې په ښوونه د پیسو اخیستلو په جواز فتوی ورکړه.2
د دین تجدید هم د دین د متأخرو علماوو تر منځ تود بحث دی. دا موضوع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له یوه حدیث څخه (ان الله یبعث الی هذه الامة علی رأس کل مائة سنة من یجدد لها دینها: یعنې بیشکه الله د هرو سلو کلونو په سر کې یو څوک د دې امت خوا ته رالیږي چې دین یې ورته نوی کړي) را ټوکیدلې ده چې ګڼ او حتی متضاد تفسیرونه ور څخه کیږي چې دا لیکنه یې د تفصیل ګنجایش نلري.
یو له هغو تفسیرونو څخه چې له دې حدیث څخه کیږي “د دین تجدید یا د وخت ځواب” دی. د دې تفسیر خاوندان پوښتنه وړاندې کوي چې آیا نننی انسان هماغه انسان دی چې پرون و؟
که انسان ته د هغه د غرایزو او بیولوژیکي اړخ څخه وکتل شي نو خامخا به ادعا وشي چې بلې، نننی انسان هماغه پرونی انسان دی، خو که چیرته د مولانا په شان مو دا باور وي چې د انسان اصلي ګوهر د هغه فکر او معرفت دی (ای برادر تو همین اندیشه ای) نو د یاد شوي سوال ځواب به منفي وي ځکه چې د ننني انسان معرفت او پوهه د پروني انسان د پوهې په شان نده او ور سره یې فکر هم په ډیرو موردونو کې د پرونیو انسانانو د فکرونو په نسبت بدل شوی دی.3
دا موضوع د دې څرګندویه هم ده چې ټول نصوص قطعي ندي، یا په بل عبارت تر ډیرې اندازې نصوص ظني دي چې بیلابیل تعبیرونه او تفسیرونه ور څخه کیدلای شي. د دې یوه نمونه عملا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې وینو. هغه صلی الله علیه وسلم د صحابه وو یوه ډله د یوې قبیلې پر لور ولیږله او ورڅخه یې وغوښتل تر څو د مازیګر لمونځ له هغه ځایه پرته بل چیرته اداء نکړي، خو یوې ډلې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دې وینا داسې تعبیر وکړ چې ګواکې له مونږ غوښتل شوي تر څو ورو لاړ نشو او تر مازیګره هلته ځان ورسوو، نه دا چې ولو که لمونځ په لاره کې قضا کیږي هم نو کوو به یې نه او خامخا به یې هلته رسوو. بلې ډلې د لفظ ظاهر ته وکتل او د مازیګر لمونځ یې تر شپې وځنډاوه تر هغې چې ټاکلي ځای ته ورسیدل او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوې له دې عمل څخه خبر شو هیڅ یوه یې هم ملامته نه کړه.4
کله چې د دین د تجدید خبره کیږي د همدغو ظني نصوصو په اړه کیږي. د تفسیرونو ګڼ او حتی متضاد کتابونه چې شتون لري هیڅ یو هم پر دې اختلاف نلري چې ګواکې څو خدایان دي؟ چون دلته نص قطعي دی او د بیلابیلو تعبیرونو ګنجایش نلري.
یو له دغو غير قطعي مواردو څخه د دین او سیاست د اختلاط او جلا والي موضوع ده. هغوې چې یې پر یو ځای والي باورمند دي ډیر کله په قرآن کې د (حکم) پر لفظ استناد کوي او وایي چې حکم یوازې الله لره دی. دوی دلته له حکم څخه د حاکمیت او حکومت تعبیر اخلي، خو د دوی مخالفه جبهه (حکم) له حکمت څخه مشتق ګڼي او پوهې ته یې منسوبوي او استناد کوي په هغه آیت چې د یحیی علیه السلام په هکله فرمایي: و آتيناه الحکم صيبا… یعنې مونږ هغه ته پوهه ورکړه.5
دوهمه ډله پر دې اکتفا نه کوي، مخ ته ځي او ادعا کوي چې سربیره پر دې چې له حکم څخه مراد حاکمیت او حکومت ندی بلکه قرآن او سنت د سیاست په هکله هیڅ امر نلري او دا یوه انساني او بشري چاره ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا چاره انسانانو ته پریښې ده (هغه حدیث ته اشاره ده چې فرمايي تاسو په خپلو دنیايي کارونو تر ما ښه پوهیږئ).6
دوی په سنتو کې عملا په مدینه منوره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د مدینې د خلکو تر منځ بیعت چې د عقبې بیعت تر نامه یادیږي، هغه څه بولي چې وروسته غربي فیلسوفانو جان لاک او روسو د ټولنیز تړون په نامه یاد کړ.7
په هر حال، د دغو ظني نصوصو څخه تعبیرونه آن تر دې متضاد حالتونو ته رسیږي چې په استناد یې یوه ډله دموکراسي حرامه او بله ډله یې اسلامي فریضه بولي. د دوی تر منځ داسې معتدل علما هم شته چې د وخت یو ضرورت یې بولي او له اسلامي احکامو سره د نه تضاد په صورت کې یې شتون یو مباح عمل ګڼي.8
خو سوال دا دی چې: هغه ډلې چې نن په جهر له افغانستان څخه بهر په نورو اسلامي هیوادونو کې د دین او سیاست (سیاست په تخصصي معنی یې، نه هغه دودیزه معنی چې دولت سره مترادفه ګڼل کیږي) د جلا والي غږ پورته کوي او یا دموکراسۍ ته د عموم فکر پر خلاف (چې حرامه یې بولي) د اباحت او حتی د فرضیت درجه ورکوي، او اوس وخت کې له ډیرو ټاپو سره نه مخامخ کیږي، آیا په لومړیو کې هم له همداسې نرم غبرګون سره یې ښه راغلاست ویل کیده؟
تاریخي پیښې او نمونې مونږ ته د دغه څه بر عکس ځواب راکوي.
مونږ وینو چې په لومړیو کې پر دغه تور مصری روڼ اندی نصر ابو زید کافر بلل کیږي او له هیواده یې شړل کیږي. په ایران کې ډاکټر سروش له ورته عمل سره مخامخ کیږي، خو نن په یو د دغو یادو شوو هیوادنو کې سیکولر حزب تشکیلیږي او څوک هم غبرګون نه ښایي. یا یو وخت و چې د ترکیې مصطفی کمال کافر وګڼل شو او پر ضد یې د دین له آدرسه جګړې وشوې خو نن یې د وارث تر څنګ هماغه مفتیان ولاړ دي او مؤمن یې بولي.
مولانا وحیدالدین خان په خپله یوه لیکنه کې د انسان د مخاطب د کفر پر معیار خبرې کوي. هغه څه چې د هغه خبرو کې نوي دي دا دي چې: پرته له الله هیڅوک پر بل نه پوهیږي چې دا مومن دی که کافر.
هغه زیاتوي چې قرآن کې یوازې الله تل ټاکلي بندګان د کافر پر لفظ مخاطب کړي دي. یوازې یوه استثنی شته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې فرمایلي چې کافرانو ته ووایه (قل یایهاالکفرون)، خو استدلال کوي، چون پیغمبر له الله څخه وحیې اخلي نو پیغمبر ته یې هم الله ټاکي چې څوک څوک کافران دي او له دې پرته نور هیڅ چا ته دا مالومات نه وي چې څوک مومن دی او څوک کافر.9
د نوموړي دا استدلال ښایي د امام ابو حنیفه رحمه الله د دې قول پر اساس وي: “ایمان له پیژندنې، تصدیق او پر ژبې راوړلو څخه عبارت دی. خلک د تصدیق له اړخه په درې برخو ویشل کیږي. هغوې چې پر ژبه تصدیق کوي خو زړونه یې منکر دي، بله یې قلبا تصدیقوي خو ژبې یې تکذیب کوي او دریمه ډله یې هم په زړه تصدیقوي او هم یې پر ژبه اعتراف کوي.”10
بالاخره؛ نن که مولانا عبدالغفور پیروز د کافر په تور وژل کیږي دا حکم یوازې د هغې یوې مشخصې ډلې لخوا دی، نه د الله لخوا. د بنده په نظر کافر حتمي نده د الله په نزد هم، همداسې وي او یا د دې بر عکس. سبا چې کله د دین او سیاست د جلا والي بستر لا داسې هوار شو چې یوه ډله راشي (لکه چې پیدایښت یې وینو) د دین له ظني نصوصو څخه داسې تعبیرونه او تفسیرونه وکړي چې دا تګلاره د وخت یو ضرورت وبولي، نو دغه ډله به مولانا عبدالغفور پیروز د هغه د نننۍ د وژونکې ډلې د نظر خلاف، تر ټولو ښه مؤمن ګڼي.
یادښت: لیکوال هڅه نده کړې چې د دین او سیاست د یو ځای والي او یا جلا والي د ډلو تر منځ د یوې هغې پلوي وکړي بلکه دا حق یې له ځان سره ساتلی دی. دلته یوازې د موضوع اړوند د دواړو خواوو لنډ دلایل په مستند ډول نقل کړای شول.
________________________
اخيستنې:
1. داد محمد نذير، در آمدى بر قواعد کلى فقهى، مخ 130
2. عبدالکريم زيدان، الوجيز في اصول الفقه، مخ 257
3. محمد محق، سترګې به پرانيزو، مخ 43
4. غفور احمد غزنوي، علم اصول فقه، مخ 35
5. محمد محق، والليل اذا عسعس، مخ 199
6. محمد محق، سترګې به پرانيزو، مخ 28
7. محمد محق، والليل اذا عسعس، مخ 202
8. وګورئ د علامه يوسف قرضاوي (د اسلام سياسي فقه) او د مفتي تقي عثماني (اسلام او سياسي آندونه)
9. مولانا وحيدالدين خان، اسلام؛ سوله که جګړه؟
10. تقي الدين الغزى، الطبقات السنية في تراجم الحنفيه، مخ 37