د اتل ځواک لیکنه –
د نن تبصره
د افغانستان ولسي جرګې د وروستیو بې فکره پرېکړو پر بنسټ د افغانستان اقتصاد ته ۸۰۰ میلیون ډالره زیان واړوه. دغه زیان افغانستان ته تر هغې وروسته واوښت چې ولسي جرګې د دوشنبې پر ورځ د حکومت له لوري پر الکوزي شرکت د ۱۴۳ جریبه ځمکې پلور غیرقانوني اعلان کړ.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني د ولسمشرۍ د دورې له پیل نه هڅه کړې ده چې خصوصي پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي او د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره لاس په کار شي.
په هېواد کې وروستیو ناامنیو نه یوازې په هیواد کې د نوې پانګونې مخه ډپ کړه، بلکې ډیری هغه سوداګرو چې د تېرو ۱۵ کلونو په ترڅ کې یې په افغانستان کې پانګونه کړې وه، له افغانستان څخه خپله پانګه و ایسته او پر ځای یې په دوبۍ، هند، اروپا او امریکا کې سوداګري پیل کړه.
خو د دغه سوداګرو پر خلاف الکوزي شرکت چې د هيواد د نوي نظام له پیله یې په خصوصي سکتور کې پانګونه کړې او د سیمې په کچه پيژندل شوې سوداګریزه کمپنۍ ده، خپله ټوله پانګونه په افغانستان کې وکړه او هڅه یې وکړه چې د هیواد اقتصاد په پښو ودرېږي. دوی په خپلو هلو ځلو سره وکولای شول چې په هيواد کې د پاکستان په ګډون د ډيرو بهرنیو هېوادونو تولیدات بند کړي او افغاني توکي بازار ته وړاندې کړي چې له یوې خوا یې بیه ارزانه ده او له بلې خوا یې په نړیوال بازار کې افغانستان د نېک نوم خاوند کړ.
الکوزي شرکت په وروستي اقدام کې په هيواد کې د ۸۰۰ میلیون ډالرو پانګونې ته زړه ښه کړ. حکومت دوی ته د غوره زمینې برابرولو په موخه د نغدو پیسو په مقابل کې حکومتي ځمکه په داسې بیه وپلورله چې تر دې وړاندې ۵۳ شرکتونو ته له الکوزي شرکت څخه په ارزانه بیه ورکړل شوې وه؛ خو د افغانستان ملي شورا چې ځان د ملت کور او د افغان خاورې د ګټو د خوندیتوب او دفاع سنګر بولي، په یوه تاریخي اشتباه سره دا هر څه په اوبو لاهو کړل او د افغانستان اقتصادي نظام یې له بې ثباتۍ سره مخ کړ. دوی پر مخکینیو شرکتونو د پلورل شوې ځمکې موضوع بابیزه وګڼله او یوازې د الکوزي شرکت پر وړاندې یې خپل نامشروع غږ پورته کړ.
د ولسي جرګې وروستۍ پریکړه نه یوازې د اوس لپاره د هېواد په زیان ده، بلکې دغه چاره به د افغانستان په اوږده راتلونکي ژورې منفي پایلې ولري. وروسته له دې که په هېواد کې امنیتي وضعیت هم سم شي، خصوصي پانګوال زړه پانګونې ته زړه نه ښه کوي؛ ځکه پوهېږي چې په ولسي جرګه او نورو مهمو بنسټونو کې ځانګړې کړۍ به یې مخه ډپ کړي.
د ولسي جرګې د وروستۍ ناسمې پریکړې پر بنسټ د ولسي جرګې له تالار څخه ګڼې اوازې راوتلې دي. ځینې وکیلان ادعا کوي چې دغه موضوع ته د ولسي جرګې له لوري ټاکل شوي پلاوي له الکوزي شرکت څخه د پیسو غوښتنه کوله او ټینګار یې کاوه چې د پيسو په مقابل کې به دغه سند له ولسي جرګې څخه تایید کړي؛ خو دا چې الکوزي شرکت پیسې نه دي ورکړې، ځکه یې سند ورته رد شو.
د پایلې په توګه ویلی شو، هغه شورا چې د هیواد لپاره یې تر ګټې تاوان په ځلونو زیات وي، ولې یې باید ملت پر وړاندې پټه خوله پاتې شي؟ او ولې یې حکومت د مصارفو بودجه ورکړي؟ ښه دا ده چې پر وړاندې یې اقدام وشي او د دوی د خپلسریو مخه ونیول شي.