استعمار په هیوادونو کې داسې ناحله مسایل له ځانه پریږدي تر څو د دوی په نه شتون کې هم سیمه ائیزې شخړې وزیږوي. د هلمند د اوبو مسئله د افغانستان او ایرلن تر مینځ له همدا شان لانجمنو مسایلو څخه وه، چې لسیزې يې د افغانستان او ایران په روابطو خپل سیوری غوړولی وه. کله، چې په ۱۸۷۲ عیسوي کال جنرال فردریک گلداسمیت د انګلستان له خوا د ایران او افغانستان د سرحد د نښه کولو دنده واخیسته پرته له دې ، چې د اوبو مسئلې ته پام وکړي د هلمند یوه شاخه يې د کډ سرحد په نامه ونوموله. د اوبو په مورد یوه نیمه شفاهي توصیه ډوله دغه جنرال په داسې ډول کړې:
(( باید کاملا درک شي، چې هیڅ خوا باید داسې څه ونه کړي، چې پایله يې د دواړو غاړو د کروندې د اوبو په هکله مداخله وي.))
دغه ګونګه او ذومعنا جمله له ۱۲۵۱ هجري لمریز نه تر ۱۳۵۱ کاله پورې، چې پوره یوه پېړۍ کیږي د دواړو هیوادونو تر مینځ د کړکیچ او تاوتریخوالي اصلي نقطه وه.
د تحت الحمایګۍ له دورانه نیولې تر استقلال او بیا له استقلاله تر ۱۳۵۱ لمریز هجري کاله پورې وخت نا وخت د هیلمند د اوبو پر سر د ایران او افغانستان ناندرۍ را پورته شوي، چې ډیر ځله په سنتي طریقو د مؤقت حل په موخه کوم کار تر سره شوی.
د انګریز جنرال له دغه یادداشته له هغه وروسته د هلمند له سیند څخه د اوبو د لګولو مسئله د دواړو هیوادونو د ګډو هیئتانو په تعینیدو حل کیده. په ۱۸۹۶ عیسوي کال کې لانجې ددې لپاره پیل شوې، چې د هلمند د سیند په مسیر کې د دلتا نومې سیمې کې طبعي بدلون راغی، دغه وخت یو بل انګریز د ډګروال مک ماهون په نامه بیا په دغه مسئله کې غوښتی یا ناغوښتی حکم شو، چې د دلتا په سیمه کې یې د هلمند د سیند د اوبو یو پر دریمه برخه ایران او دوه پر دریمه برخه یا ۶۶٪ یې افغانستان ته ورکړې.
دغه تقسیم هم د اوبو جنجال هغسې، چې لازمه وه حل نه کړای شو. ایران دغه تقسیم هم ونه مانه او د نوي تقسیم په هڅو کې وه. په ۱۹۰۵ کال د وچکالۍ له امله بیا د افغانانو او ایرانیو لانجې د اوبو په سر پیل شوې. د محمد نادر او ظاهرشاه په دوران کې ورو ورو د ایران او افغانستان روابط له پخوا په رغیدو شوه خو د اوبو مسئلې تل د دواړو هیوادونو پر روابطو خپل سیوری غوړولی وه.
له ۱۳۱۰ څخه تر ۱۳۱۸ کال پورې د اوبو پر سر یوه حل ته د رسیدو هڅې د دواړو ملکونو تر مینځ پیل وي تر څو په۱۳۱۷ کال د دلوې د میاشتې یوې توافقنامې د امضا امکانات برابر شول.
دغه توافقنامه، چې په ۱۶ مادو کې ترتیب شوې وه د ایران د لوی سفیر باقر کاظمي او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر علي محمد خان لخوا امضا شوه.
د دغه قرار داد اصلي روح دا وه، چې کمال خان بند ته رسیدونکې اوبه به د دواړو هیوادونو تر مینځ په مساوي ډول ویشل کیږي. د دغه قرارداد دوهمه ماده ډیره جالبه وه او هغه دا ، چې:
د دې لپاره، چې له بند کمال خانه تر چار برجې اوبه بیول کیږي ددې لپاره، چې اوبه مصرف نه شي د افغانستان دولت تعهد کوي، چې له شته نهرونو عالاوه هیڅ بل نهر او ویاله جوړه نه کړي.
د کجکي د بند په جوړیدو او په هلمند کې د بغرا په کیندلو بیا د اوبو لانجو زور واخیست او د دواړو هیوادو تر مینځ د کشمکش او د روابطو د خرابیدو لامل شول. د بغرا له جوړیدو سره د ایران خوا د اوبو د کمیدو دعوا وکړه او افغاني لوري په ځواب کې وویل: د بغرا او نورو نهرونو په جوړیدو سرحد ته د رسیدونکو اوبو پر اندازې کوم اثر نه لري. ایران دغه ځواب ونه مانه او دغه لانجه د دواړو هیوادو د استازو په شتون کې تر واشنګټنه د منځګړیتوب لپاره ورسیده، چې هلته هم د دواړو غاړو د خوښې کومه پایله ترې را ونه وتله.
دغه وخت مترقي افکارو او نظریاتو په هیواد کې ملي ویښتیا را پیدا کړې وه او د دغو اوبو پر سر هر ډول توافقنامه یا جوړ جاړی د خلکو او ګوندونو لخوا په پوره دقت څارل کیده. امریکې نه غوښتل د ایران او افغانستان روابط د هلمند د اوبو پر سر له کنټروله ووځي نو دواړو خواوو ته یې د منځلارۍ او د حل وړاندیز کاوه. په همدې موخه د منځګړیتوب په نامه د چیلي د اوبو رسولو رئیس، یو انجنیر د امریکې د متحدو ایالاتو او یو کس د کاناډا د اوبو د ویش او څارنې متخصص سیمې ته راغلل. دغه هیئت له دقیقو مطالعاتو وروسته اعلان وکړ چې باید په ثانیه کې باید ۲۲ متر مکعبه اوبه ایران ته ورکړل شي خو افغاني لوري د ګاونډیتوب په درناوي څلور متره اوبه په هره ثانیه کې د ایران لوري ته ور اضافه کړې. د دغه منځګړی او تخصصي ټیم له وړاندیز څخه وروسته د ایران صدراعظم امیر عباس هویدا کابل ته راغی او په دولسو مادو او دوه ضمیمو کې دغه تړون د وخت د صدراعظم خدای بښلي موسی شفیق له خوا امضا شو، چې په ۱۳۵۲ کال د دواړو هسوادو د پارلمان په تصویب هم ورسیده.
د دغه نوي قرارداد په اساس د کال په اوږدو کې د اوبو د اندازې د معلومولو لپاره د دهراود سیمه، چې د اوبو د اندازه ګیرۍ وسایل په کې نصب وه په نظر کې نیول شوې، چې د ایران استازې هم کولای شي د کال په مختلفو فصلونو کې د اوبو د اندازې د مالومولو لپاره دهراود ته راشي. په هغه وخت کې د قرارداد په ضمیمه کې د اوبو د اندازې میاشتنی ریکارد په دې ډول ده:
اکتبر 154000 ایکرفیت
نوامبر 172000 ایکرفیت
دسامبر 176000 ایکرفیت
جنوری 178000 ایکرفیت
فوریه 208000 ایکرفیت
مارس 597000 ایکرفیت
آوریل 1158000 ایکرفیت
می 1033000 ایکرفیت
جون 441000 ایکرفیت
جولای 211000 ایکرفیت
آگوست 137000 ایکرفیت
سپتامبر 125000 ایکرفیت
یوه ماده داسې وایي:
افغانستان د هلمند د اوبو په پاته برخه د هر ډول استفادې پوره واک لري. ایران په قرارداد کې د تعین شوې اندازې پرته د هیڅ ډول ادعا حق نه لري دا په داسې حال کې ده، چې که د هلمند دلتا په وروستۍ برخه کې که هر څومره ډیرې اوبه هم شتون ولري او ایران ورته اړتیا هم ولري.
همدغه ماده د اضافي اوبو د خرڅلاو قانوني کلۍ ده، چې د دغه قرارداد په اساس یې په لاس کې لرو.
د دغه قرارداد لومړۍ نمبرضمیمه د کمیسارانو د واکونو په هکله او دوهمه ضمیمه یې د حکمیت په هکله ده. دغه ضمیمه په هغه تخنیکي سټرکچر رڼا اچوي، چې د معضلو د پیدا کیدو په وخت څه کول په کار دي. د ویلو ده، چې دواړه ضمیمې هم د دواړو هیوادو د صدراعظمانو لخوا امضا شوي او ددې قرارداد دایمي برخه ده.
د قرار داد او د هغو د دواړو ضمیمو له دقیقې ځبړنې وروسته دا په ډاګه کیږي، چې دغه قرارداد د خپل وخت یو علمي، منطقي او په اوسنیو او میترولوژی اصولو ولاړ یو قراردا دی.
که د بابا غرونو کې د کمو اورښتونو په وجه د هلمند د سیند اوبه له هغه مهاله کمې شوي وي نو بیا هم هماغه دهراود موجود دی او له هغو ارقامو سره، چې مخکې ترې یادونه وشوه د پرتلې او تعین وړ دي. له مسلکي لوستونکو هیله لرم که د کمال خان بند په ساحه کې د اوبو د اندازې نوي ارقام په لاس ولري په کومینټونو کې یې له درنو لوستونکو سره شریک کړي.
درناوی