په دولتي تشکيلاتو کې د وکيلانو لاسوهنې او د خپلوانو د ټاکنو له کبله اداري سيستم له ماتېدو سره مخ دی. ډېری لوړ پوړي چارواکي وايي، اتيا سلنه وخت یې پدې تیرېږي، چې د وکيلانو له شر نه ځان په امان کړي.
ځينو سرچينو د معلوماتو داسې بېلګې هم له محور سره شريکې کړې، چې وکيلان په دولتي ادارو کې خلک د رشوت په بدل کې مقرروي. د پېښور په کونسلګرۍ کې يو مامور د لس زره ډالرو په بدل کې د يو وکيل له خوا مقرر شوی دی.
چارواکي وايي، د وکيلانو چلند د پروژو، شخصي غوښتنو، مقرريو، او د وکيلانو له شخصي مفاداتو په ملاتړ معيارونو ولاړ وي او ډېری وزيران او معينان د همدې ډول نافرمانيو قرباني شوي هم دي.
د پارلمان غړي په اونۍ کې یو ځل له وزیرانو سره د کتنې لپاره ټولو وزارتونو ته ځي. هېڅ وزارت د ملي شورا د غړو له مداخلې خوندي ندى، خو که د افغان ادارو په بېلابېلو بستونو کې د دغو وکیلانو او سناتورانو په سپارښتنو کسان وګومارل شي او لرې شي، نو د حکومتي چارو د سموالي او ښې حکومتوالۍ رامنځته کېدل به ناشوني خبره وي.
د ولسي جرګې د دارالنشاء يوه کار کوونکي د نوم نه ښودو په شرط محور ته وويل، په افغان ادارو کې کسان د دوو ډلو له لوري په دوه ډوله مقررېږي :((يوه هغه ډله پخواني جهادي قوماندانان دي، چې لويې مقررۍ او معاملې کوي، وزيران، معينان، سفيران او نور لوړ پوړي ګوماري. بله ډله بيا د رييسانو، آمرينو، اتشو، مامورينو او نور پر سر معاملې کوي. چې ترې نا فرماني د چارواکو په استیضاح پېښېدلای شي.))
د نوموړي په وینا، ډېری وکیلان په افغان ادارو کې په زور خپل کسان ګوماري، په تحصلي او ښوونيزو چارو کې لاسوهنه کوي او په یو شمېر ادارو کې له خپل پراخ نفوذ ناوړه استفاده کوي :((په ولايتونو کې په مهمو پستونو، امنيه قوماندانيو، ګمرکونو باندې معاملې روانې دي. د سوداګرۍ، ماليې، اقتصاد، بهرنيو چارو، کورنيو چارو او نور هغه وزارتونه دي، چې تر ټولو ډېر د وکيلانو او سناتورانو سيورى پرې خور دى.))
د ١٣٩٢ کال د غويي مياشتې په دويمه نېټه چې کله د کورنيو چارو وزير مجتبى پتنګ د ولسي جرګې له لوري استيضاح شو، نو ده ويلي و، چې د څلورو مياشتو په جريان کې وکيلانو ١٥٢٠٠ د مقرريو غوښتنلیکونه ورته سپارلي، چې د ده په خبره د پارلمان د غړو لاسوهنه په راتلونکي کې د پولیسو پر وړتیاوو منفي اغېز ته لار برابروي.
یوه نسبي سروې ښیي، چې په هر ریاست کې د ولسي جرګې د یو شمېر وکیلانو تر پېنځلسو کسانو مقرر شوي دي، چې ډېری یې نه مسلکي دي او نه هم لوړې زده کړې لري.
په ورته وخت کې د افغان کابینې یو وزیر وایي، اتیا سلنه وخت یې پدې تېریږي، چې د وکیلانو له عذابه ځان په امان کړي.
د ولسي جرګې یو وکیل محور ورځپاڼې ته وویل، یو وکیل د پېښور په کونسلګرۍ کې يو مامور په ١٠٠٠٠ ډالره مقرر کړى او په کور دننه او بهر کې هم کسان د پیسو په بدل کې مقرروي. د سرچينې په وينا، یو شمېر داسې وکيلان هم شته چې د هر وزارت له لارې يې خپل کسان په داخل او خارج کې مقرر کړي دي :((حمیدې احمدزۍ څو پوستونه په بهرنيو چارو وزارت کې نیولي دي. په بهر کې یې درې کسان په زور مقرر کړي دي.))
هر چېرې چې د يو شمېر وکيلانو زور ورسېږي، کسان مقرروي او وزیران یې هم د استیضاح او سلب صلاحیت له وېرې ځکه مقرروي، چې د وکیلانو بانډونه د استیضاح لپاره پُل صراط په شان دي.
هڅه مو وکړه، پدې اړه د اغلې احمدزۍ نظر هم واخلو، خو هغه دا وخت له هېواده بهر په جرمني کې په سفر ده.
د ولسي جرګې غړې وږمه ساپۍ هم تائیدوي، چې یو شمېر دغه ډول وکیلان شته، خو د نومونو له اخیستو یې ډډه کوي.
د ولسي جرګې غړې ارين يون وايي، يو شمېر وکيلان د زور او زر د ترلاسه کولو په نيت پارلمان ته راغلي او په دولتي دستګاه کې د خپلو کسانو په ګومارلو خپل اهداف پلي کوي :((همدا اوس په پارلمان کې داسې وکيلان شته، چې وروڼه يې د نشه يي توکو په قاچاق نيول شوي، د تښتوونو او وژنو له بانډونو سره په همکارۍ تورن دي، خو پارلماني مصئونیت په واسطه له قانوني څار خوندي ګرځي.))
د اغلې يون په خبره ډېرى وخت د وزیرانو د استیضاح لامل د یو شمېر وکیلانو د کسانو له مقررۍ څخه د نا فرمانۍ انجام وي.