محمد اجمل هوډمن
د قوانينو د تطبیق پر وړاندې له موجودو موانعو سره سطحي چلند د وروستهپاتې او کمزوريو دولتونو مجبوري یا خاصیت وي، خو د قانون د تدریجي حاکمولو لهپاره د دولت اراده د هغه د اجراتو له څرنګوالي څرګندېږي. د هغو شواهدو له مخې چې جمهور رييس محمد اشرف غني په تېرو دريو کلونو کې له ځانه پرېښودل ما نوموړی د یو مستبد او د اساسي قانون د اجرا په برخه کې یو بېپروا دولت مشر وموند. د قانون د واکمنولو په برخه کې د جمهور رييس غني د رسمي بېاعتنايي ثبوت دا دی چې د حقوقي او سیاسي نظام اساسات او بنسټونه یې د اساسي قانون له دایرې ووايستل او د خپلو غیرقانوني فرمانونو او حکمونو تابع یې کړل. د نوموړي په کاري دوره کې د اساسي قانون د نقض لوی موارد ډېر دي چې یو مورد یې په پرلهپسې او نامحدوده توګه د سرپرستانو له خوا د مرکزي اداري واحدونو «وزارتونو» اداره کول دي.
یو تعداد کسان چې د اساسي قانون د مفاهیمو او اصولو په اړه یا هیڅ نه پوهېږي او یا یې د سیاسي خوش خدمتۍ لهپاره ناسم توجیه کوي، د سرپرستانو له خوا د وزارتونو اداره کول یوه عادي چاره ګڼي، خو واقعیت داسې دی چې په حکومت کې د اداري واحدونو په سر کې د سرپرستانو شتون د اساسي قانون صریح نقض دی. د اساسي قانون لاندې مادې وګورئ؛
۶۴ مه ماده ۱۱ مه فقره: د ولسي جرګې په تاييد د وزیرانو …. ټاکل …
د دې مادې موخه دا ده چې یو کس تر هغو پورې وزیر نهشي کېدای او د مرکزي ادارې د واحد د ادارې حقوقي اهلیت نهشي موندلای چې د جمهور رييس له خوا وړانديز شوی او د ولسي جرګې له خوا تاييد شوی نه وي.
۷۱ مه ماده: حکومت له وزیرانو جوړ دی چې د جمهور رئيس تر ریاست لاندې کار کوي.
یانې حکومت له وزیرانو جوړېږي او وزیران هغه شخصيتونه دي چې د جمهور رييس په وړاندیز یې د ولسي جرګې د تاييد رایه تر لاسه کړې او د اړوند مرکزي اداري واحد د اداره کولو حقوقي اهلیت یې تر لاسه کړی وي.
۷۲ مه ماده: وزیر باید یوازې د افغانستان تابعیت، لوړ تحصیلات، کاري تجربه، ښه شهرت او لږ تر لږه ۳۵ کاله عمر ولري او د محکمې له خوا د بشري ضد جرمونو، جنایت او یا له مدني حقونو په محرومیت نه وي محکوم شوی.
د اساسي قانون د دې حکم موخه دا ده چې وزیر باید د پورتنيو ځانګړتیاوو او شرایطو لرونکی وي او د دې لهپاره چې په وزیر کې د تابعیت، زدهکړو تجربې او نورو خصوصیاتو شتون تثبیت شي، هغه باید تر یوه قانوني پروسه تېر شي، دا پروسه دوې برخې لري؛ یوه داچې جمهور رييس باید په همدې شرایطو یو کس ولسي جرګې ته وړاندې کړي او ولسي جرګه په وړاندیز شوي شخص کې د همدې شرایطو د شتون او تحقق تر اطمينان وروسته هغه ته د تاييد رایه ورکړي.
۷۷مه ماده: وزیران خپل وظایف د اساسي قانون او نورو قوانينو په حدودو کې سر ته رسوي. وزیران د جمهور رئيس او ولسي جرګې په وړاندې مسئول دي.
دا چې اساسي قانون حکم کوي چې وزیران خپلې دندې د اساسي قانون په حدودو کې سر ته ورسوي، د اساسي قانون لومړۍ سپارښتنه دا ده چې وزیر د اساسي قانون د پروسې له لارې د وزارت د اداره کولو اهلیت تر لاسه کړی وي، مطلب وزیر باید د جمهور رييس تر وړاندیز وروسته د ولسي جرګې تاييد ولري د نورو اصولو تر څنګ دا هم د اساسي قانون له خوا یو حد دی چې د وزیر په اړه باید رعایت شي.
په دې ماده کې بله موضوع د ولسي جرګې پر وړاندې د وزیر مسوولیت دی، مانا وزیر باید د ولسي جرګې د تاييد رایه اخيستې وي او ولسي جرګه باید د دې موقع ولري چې د وزیر له چارو څارنه وکړي، خو په داسې حال کې چې سرپرست د ولسي جرګې د تايید رایه نه لري؛ نو څنګه به د ولسي جرګې پر وړاندې مسوولیت ولري؟
۷۹ مه ماده: حکومت کولای شي د ملي شورا د تعطیل په وخت کې له بودجې او مالي چارو پرته د بيړنۍ اړتيا په اساس تقنیني فرمانونه ترتیب کړي.
حکومت د ولسي جرګې د تعطیل په حالت کې تقنیني فرمانونه ترتیبولای شي، خو لکه څنګه چې په پورتنيو موادو کې مو ولیدل حکومت له وزیرانو جوړ دی په داسې حال کې چې وزیر خپله حقوقي اهلیت او د ولسي جرګې د تاييد مشروعیت و نه لري، نهشي کولای په حکومت کې د تقنیني فرمان د ترتیب لهپاره رایه او نظر ورکړي.
د دې ټولو پورتنيو موادو له مخې وزیر هغه څوک دی چې تر هر څه مخکې د اساسي قانون د ۷۲ مادې شرایط ولري. د اساسي قانون د ۶۴ مې مادې له مخې د جمهور رييس له خوا وړانديز شوی او د ولسي جرګې له خوا تاييد شوی وي. تر دې قانوني تشریفاتو وروسته یو شخص ته د وزیر کلمه اطلاق کېدای شي او د وزارت د اداره کولو لهپاره حقوقي اهیلت موندلای شي.
هغه کسان چې له دې حقوقي پروسې نه وي وتلي او د سرپرست تر نوم لاندې وزارتونه اداره کوي، صلاحیتونه اعمالوي. د حکومت په غونډو کې پرېکړې کوي. په تقنیني فرمانونو کې رایې او نظر ورکوي. په مالي او اداري چارو کې پرېکړې کوي. ماموران استخداموي. د هېواد په استازۍ له نورو هېوادونو سره قراردادونه لاسلیکوي ټولې چارې یې ناقانونه بلل کېږي، ځکه چې دوی د اساسي قانون د پروسیجر له لارې د اداري واحدونو د اداره کوونکيو په توګه نه دي ګمارل شوي.
لنډه داچې سرپرست وزیر نه دی. په یو عام مفهوم کې د مرکزي ادارې واحد وزرات دی چې د وزیر له خوا اداره کېږي او وزیر باید د اساسي قانون د ټاکلې پروسې له لارې د اداري واحد د اداره کوونکي په توګه حقوقي اهلیت ولري. د سرپرستانو له خوا د وزارتونو اداره کول ځکه د اساسي قانون نقض دی چې اساسي قانون حکم کوي چې وزارتونه په وزیرانو اداره کيږي، خو جمهور رييس یې په داسې کسانو اداره کوي چې له حقوقي پلوه د وزیر په حکم کې نه راځي.
سرخط ورځپاڼه