د کورنيو چارو وزارت اړوند فساد يوازې دا نه دی چې تېل، لوجيسټيکي توکي او مرمۍ يې پلورل کېږي يا په قراردادونو کې له جوړجاړيو، د پوليسو د خولې مړۍ په بډه وهل کېږي او يا يې هم د اسنادو او پرېکړو محروميت خوندي نه‌شي پاتېدای.

په دغه وزارت کې فساد عام دی، واټونو او څلورلارو ته راوتلی دی.

وايي، د حوزو امرانو د چارواکيو د مزدحمو لينو له‌پاره يا خپل ګاډي را نيولي، يا يې له نورو په ټېکه اخيستي دي. دغه ګاډي نه نوبت ته درېږي او نه يې هم پر مخالف لين او يوطرفه واټ د حرکت مخه څوک نيولای شي. ان چې د ټکر او ټرافيکي پېښو له امله يې خونديتوب هم باوري دی.

پنځمه حوزه له کمپنۍ تر ميرويس ميدانه د څلور لينه واټ دوه لينونه غرفو او لاسي کراچيو نيولي چې د پليو مخه يې ډب کړې ده.

له دغه هرې غرفې او لاسي کراچۍ، اړونده حوزه ټاکلی قلنګ اخلي، په پټه نه، بلکې هر سهار يې د پوليسو په يونيفورم کې وسله‌وال کسان ټولوي.

د ښار په نورو برخو کې هم حوزو له لاسي کراچيو د خپل قلنګ تور قانون پلی کړی دی.

پل‌باغ‌عمومي تر ميوند جادې او نادرپښتون واټونو او منډه‌يي پورې لاسي کراچيو او غرفو نيولي چې د اړوند حوزو عسکر هر سهار د خپل قلنګ په ټولولو پسې راوتلي وي.

ځينې واټونه د حوزو او معيوبانو د مافيا له جوړجاړي خلکو ته د غرفو او کراچيو له‌پاره په کرايه ورکړل شوي دي، په دې توګه يې د ښار بڼه، تګ راتګ، ټرافيک او امنيت له جدي ستونزو او اختلال سره مخامخ کړي دي.

د طالبانو په حکومت کې په کابل کې لکه نن ګڼه ګوڼه او ازدحام نه و، بيا هم د لاسي کراچيو له‌پاره کابل سيند چې د پرله‌پسې وچکاليو له امله له اوبو بې‌برخې و، د مارکېټ په توګه ټاکل شوی و. د هغه مهال د کابل سيند ليکه چې پر کوم ځای پر ګڼه ګوڼه ورننوتلې وه هلته جلا بازار او مارکېټ را منځ ته شوی و چې له امله يې پلورونکيو، پېرودونکيو ټولو ته اسانتيا برابره کړې وه.

دا د طالبانو د خپل ذهن او فهم اختراع وه چې له وچ سينده يې هم د دغسې ګټې اخيستو مخه پرانيستې وه.

اوس چې د کارپوهانو او متخصصانو محشر او ډالري مرستو قيامتونه را ټيټ کړي دي، نه ښاروالي او نه اړوندې نورې ادارې د دغسې کوم نوښت لوی ګودر په نښه کولای شي چې هم لاسي کراچيو ته اسانتيا ګرځېدلې وي، هم ټرافيک له ستونزو او ډبه ژغورل شوي وي او هم د فساد مخه نيول شوې وي.

دغه فساد له چا پټ نه دی، خو بدبختي دا ده چې دومره غوړېدلی چې نور د فساد په خانه کې نه شمېرل کېږي، بلکې د قانوني عمل بڼه يې خپله کړې ده.

که داسې وي، يو وخت به بډې، اختلاس او د اداري فساد نورې بڼې هم قانوني عمل پېژندل شوی وي.

سرخط ورځپاڼه

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *