د حيراني ځای دا نه دی چې ولسي جرګې د برېښنايي تذکرو په اړه د ولسمشر تقنيني فرمان رد کړ، د تامل ځای دا دی چې پر دغه ورځ د هغو وکيلانو غوڅ اکثريت غيرحاضر و چې تر دې له مخه په تذکرو کې د ملت او دين د تسجيل پر ژمنو او سوګندونو ټنډ ګرځېدل.
د يو دوو خو يې د سپينسترګي دا حال و چې په تالار کې يې په زغرده د ولسمشر د فرمان پر ضد کارټونه پورته کړل.
له دې څرګندېږي چې که د دغې لړۍ نور وکيلان هم په تالار کې حاضر وای، د دوی دنده دا وه چې د رد کارټونه يې پورته کړي وای، خو هغوی ښايي د دومره سپينسترګي زړه او پښتورګي نه لرل، ځکه خو يې له ملت سره د مخامخېدو له وېرې پر دغه ورځ ولسي جرګې ته له تلو مخ اړول مجبوريت ګڼلی و.
د شنونکيو په اند، د دين او ملت تسجيلپلوه وکيلانو د غيرحاضري لکۍ د ارګ په ښکر پورې تړلې ده.
برقي تذکرې نه ارګ غواړي، نه سپېدار، نه امريکا او په اصطلاح نړيواله ټولنه، که نه دغه پروسه به د کرزي له حکومته په ځنډ او خنډ نه وای محکومه شوې.
يوازې افغانان د برقي تذکرو غوښتونکي دي، د ارګ، سپېدار او امريکا ګټې په همدې يوې پاڼې کاغذي تذکره کې نغښتې.
د ارګ په ښکر پورې يې ځکه تړي چې د دغه جنجال په بياځلې پورته کېدا به د سياستوالو، مدني ټولنو، سياسي ګوندونو او ملت پام له هغو ستونزو اوښتی وي چې د حکومت له بېکفايتي او درغلي د ملت غاړې ته لوېدلې دي.
يو شمېر به يې په پلوي ستومانه اوسي، نور به يې پر مخالفت له سېکه غورځېدلي وي او حکومت به له حساب کتاب او پوښتنې بېغمه د خير غونډۍ ته ختلی وي.
د ډېموکراسي د لسيزې په وروستيو کې د مامورانو په قانون کې د ژبې پر سر حکومت له لاسه دغسې جنجالونو ته په لمن وهلو اوږده موده ځان بېغمه کړی و. پارلمان څه چې خپلواکې چاپي رسنۍ هم په دوو ليکو وېشل شوې وې، حکومت له دواړو ليکو او ډلو سره د اړيکو کانالونه موندلي وو.
خو کله چې د نوي حکومت لهپاره د باور رايې اړتيا را مخې ته شوه، پر يوه شپه دا ټوله ستونزه هواره او د مامورانو قانون تصويب شو.
حکومتونه تر ټولو زيات د همدغسې دستوري جنجالونو او مخالفتونو تر برغولي لاندې خپلې بېکفايتۍ او درغلۍ پټولای شي. له همدې لارې په ډېره اساني د هغو چارو چې له زړه يې نه غواړي، مخه ډب ساتلای شي. د اردو ژبې د محاورې له مخې، هم مار ووژل شي، هم سوټی روغ پاتې شي.
د تذکرو پر سر له را ولاړ شوي شره د خلاصون يوه لاره دا ده چې د لنډمهال په مخه برېښنايي پاسپورټ د تذکرو ځای ونيسي.
د پاسپورټ په اړه دغسې ستونزه نه ده را پورته شوې، په ډېری هېوادونو کې له الکټرونيکي پاسپورټه د تذکرې کار اخلي، د لوېديځ په ځينو هېوادونو من جمله بريټانيا کې له سره تذکره نهشته، پاسپورټ تذکره ګڼل کېږي.
په برقي پاسپورټ کې هماغه ډيټا او ظرفيت شته چې د تذکرو لهپاره اړين ګڼل کېږي. که د پاسپورټ د اجرا چارې اسانه او ګړندۍ شي، د راتلونکو ټاکنو لهپاره له برقي پاسپورټه هماغه د تذکرې کار اخيستل کېدای شي.
سرخط ورځپاڼه