د ستراتېژيکو او سيمهييزو څېړنو مرکز[1]
د هاګ د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې مشرې «فاتو بېنسودا» تېره اوونۍ وویل، چې دغه محکمه د اجازې په لټه کې ده، څو په افغانستان کې د جنګي جرمونو تورونه وپلټي. د هغې په وينا، کافي شواهد شته دي، چې د افغانستان په جګړه کې جنګي جرمونه شوي او دوی له لومړنيو څېړنو وروسته دې پايلې ته رسېدلي، چې په افغانستان کې د څېړنو پيلولو لپاره ټول لازم حقوقي معيارونه او شرايط پوره شوي دي. که چېرې افغان حکومت دغې محکمې ته اجازه ورکړي؛ نو دا محکمه به له ۲۰۰۳ کال وروسته د حکومت د وسلهوالو مخالفینو، افغان امنیتي ځواکونو او امریکايي سرتېرو او سي آی اې لهخوا شوي جنګي جرمونه وڅېړي. افغانستان په ۲۰۰۳ کال کې د دغې محکمې غړيتوب ترلاسه کړی دی.
دا لومړی ځل نه دی، چې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه دا ډول څرګندونې کوي. تېر کال هم دغې محکمې په یوه راپور کې ويلي وو، چې د ۲۰۰۳ او ۲۰۱۴ کلونو ترمنځ د امریکايي سرتېرو او سي آی اې لهخوا په افغانستان کې د بندیانو د شکنجو پرمهال جنګي جرمونه شوي دي. که څه هم د امریکا د متحده ايالاتو مشرانو جرګې هم په ګوانتنامو کې د بندیانو د شکنجه کولو په تړاو خپل راپور په ۲۰۱۴ کال کې خپور کړ؛ خو دا به لومړی ځل وي، چې يوه نړیواله محکمه به په افغانستان کې د کورنيو او بهرنیو امنیتي ځواکونو پر جنګي جرمونو څېړنه کوي.
دا چې د هاګ نړیوالې محکمې شالید څه دی، په افغانستان کې د جنګي جرمونو احتمالي ډګرونه کوم دي او د فاتو بېنسودا د خبرو موخه څه ده؟ په دغه تحليل کې هڅه کوو، همدغو او دې ته ورته پوښتنو ته ځواب ووايو.
د هاګ نړیواله محکمه
د جنګي جرمونو نړیواله محکمه (ICC) د هالنډ په هاګ کې، د ۲۰۰۲ کال په جولای میاشت کې جوړه شوه. د دغې محکمې اساسي دنده دا ده، چې د دغې ادارې د تاسیس له نېټې راوروسته په غړو هېوادونو کې جنګي جرمونه، ټولوژنې، د بشر ضد جرمونه او نورې ورته قضيې وپلټي. نوموړې اداره یوازې د هغو حقيقي افرادو د جرمونو قضيې څېړي، چې عمر يې تر ۱۸ کلونو پورته وي او د تورنو کسانو رسمي پوست او مرتبه هم د دغې محکمې په صلاحيتونو څه اغېز نه لري.
د هاک نړیواله محکمه کې د افغانستان په شمول ۱۲۲ هېوادونه غړي دي. د نړۍ له مهمو هېوادونو څخه چين، روسيې او امريکا چې د ملګرو ملتونو د امنيت شورا دايمي غړي دي، که څه هم په ۱۹۹۸ کال کې، په روم کې د دغې محکمې اساسنامه لاسليک کړې؛ خو لا يې هم د دغې محکمې غړيتوب نه دی اخېستی.
دغې محکمې تراوسه ۱۰ څېړنې کړې دي؛ پر ۹ نورو څېړنو کار کوي او ۳۹ تنه یې پر جنګي جرمونو تورن کړي، چې په دې ډله کې د سوډان ولسمشر عمر البشیر، د ایوریې ولسمشر لارنټ ګوباګو، د لیبیا معمر القذافي او د کینیا ولسمشر اوهرو کینیاټا او نور دي.
د جنګي جرمونو احتمالي پېښې
له ۲۰۰۱ کال راهیسې په افغانستان کې ډېرې داسې پېښې شوې، چې ښايي د هاګ محکمه يې د جنګي جرمونو په توګه وڅېړي. د بېلګې په توګه:
لومړی؛ د امریکايي سرتېرو لهخوا جنګي جرمونه:
امریکا د افغانستان په روانه جګړه کې په مستقیمه توګه دخیله ده او د خپل نظامي، اقتصادي او ديپلوماتیک ځواک پرمټ یې دغه جګړه تراوسه روانه ساتلې ده. له همدې ځایه د روانې جګړې په هر اړخ کې د جنګي جرمونو احتمال شته دی؛ خو موږ دلته هغو پېښو ته اشاره کړې، چې دغه احتمال پکې تر نورو زیات دی. لکه د بګرام زندان، بمبارۍ او په تېره بیا د بېپولې ډاکترانو پر روغتون خونړۍ برید او یو شمېر نورې پېښې.
دویم؛ د افغان ملېشو لهخوا شوي جنګي جرمونه:
کله چې افغان طالبان کابل پرېښودو ته اړ شول، له همغه مهال راهیسې د نارسمي افغان ملېشو او امنیتي ځواکونو لهخوا داسې کړنې شوې دي، چې له مخې يې برېښي چې ګویا روانه جګړه یوازې د یوه توکم پرضد روانه ده. د قلعۀ جنګي له خونړۍ پېښې رانیولې په شمال کې د کندز تر وروستي سقوط پورې ګڼ شمېر پېښې په دغو کې راتللی شي.
درېیم؛ د وسلهوالو مخالفینو لهخوا شوي جنګي جرمونه:
له امریکا او افغان امنیتي ځواکونو سره په روانه جګړه کې وسلهوال مخالفین په تېره بیا افغان طالبان په خونړۍ جګړه بوخت دي. افغان طالبانو په ښاري او کلیوالو سیمو کې داسې چاودنې کړې، چې تر ډېره بېګناه ملکیان پکې وژل شوي دي. د نړیوالو راپورونو له مخې، د ۲۰۰۷ او ۲۰۱۷ کلونو ترمنځ له ۱۷۰۰۰ څخه زیات ملکیان د طالبانو د چاودنو او بریدونو له کبله وژل شوي دي. خو دلته یوه باریکي دا ده، چې طالبانو د هر هغه برید او چاودنې مسؤولیت نه دی منلی، چې د ملکیانو تلفات پکې زیات پېښ شوي دي.
د څېړنې پيلولو تر شا سیاسي موخې؟
که څه هم د هاګ محکمې په خپله وروستۍ اعلامیه کې نه دي ښودلي، چې د دوی څېړنه به د چا پرضد وي؛ خو بیا هم داسې تمه کېږي، چې د هاګ محکمه به له افغان حکومته نیولې تر بهرنیو ځواکونو او وسلهوالو مخالفینو پورې ټول افراد په خپله څېړنه کې راونغاړي.
دغه بحث داسې مهال سر راپورته کړی، چې افغان حکومت په هېواد کې دننه د يو شمېر پخوانيو او اوسنيو حکومتي چارواکو او هغو کسانو لهخوا تر فشا لاندې دی، چې د طالبانو د رژيم له ړنګېدو وروسته یې په امنیتي برخه کې تر ټولو زیات رول لرلی. په بل اړخ کې امریکا هم، په نړیواله کچه د ۱۹۹۰-۲۰۰۸ پړاو په پرتله اوسمهال کم ځواک لري.
ښايي د هېواد دننه عواملو له کبله افغان حکومت د هاګ محکمې لهخوا د دا ډول څېړنو له پيلېدلو څخه ګټه پورته کړي؛ خو د دا ډول ګټې پورته کولو احتمال د یو شمېر عواملو له کبله کم برېښي. لومړی؛ امریکا لاهم د دغې محکمې غړې نه ده. که څه هم افغانستان د دغې محکمې غړی دی او په دغه هېواد کې د امريکايي ځواکونو لهخوا د شوو جرمونو څېړنه د دغې محکمې په صلاحيتونو کې شاملېږي. دویم؛ امریکا لا له وړاندې د هاګ محکمې لهخوا د دا ډول څېړنو پيلول د افغانستان له امنیت او ثبات سره په ټکر کې ګڼلي دي. درېیم؛ دا ډول څېړنو ته اجازه به د افغان حکومت په اند، ښايي تر څه حده د افغان امنیتي ځواکونو د مورال ټيټولو په معنا هم وي. له همدې کبله ښايي افغان حکومت د دا ډول څېړنو پیلولو ته اجازه ورنهکړي؛ خو د اجازې غوښتنې ردول یې هم ناممکن برېښي؛ ځکه له يوې خوا افغانستان د دغې محکمې غړی دی او له بلې خوا افغان ولسمشر اشرف غني هم په سپټمپر مياشت کې په امریکا کې د نوموړې محکمې له مشرې سره وکتل.
[1] د ستراتېژيکو او سيمهييزو څېړنو مرکز يو غيردولتي ارګان دی چې په ۲۰۰۹ کال کې په کابل کې تاسيس شوی دی. اړيکې: ۰۷۸۴۰۸۹۵۹۰، [email protected]، وېبپاڼه: www.csrskabul.com