په اساسي قانون کې د تعدیلاتو په اړه د ولسمشرکرزي مبهم وړاندیز هغه هم په داسې حال کې،چې د ده د قانوني واک د پای ته رسیدو وروستۍ میاشتې دي،له مختلفو اړخونو څخه د بحث او پوښتنې وړ موضوع ده.

ښاغلي کرزي د روانې حوت میاشتې په څلورویشتمه داوړاندیز د ملي شورا د شپاړسمې دورې د څلورم تقنیني کال په پیل غونډه کې د خپلې پرانیستې وینا پرمهال وکړ.

ولې د اساسي قانون بحث؟

ولسمشرکرزي په دغه وینا کې ترډېره حده ترخپلې واکمنۍ وړاندې او اوسنی افغانستان غوښتل سره پرتله کړي،د دې کار او ځان بریالي ښودلو لپاره یې د لاقانونۍ پخوانی دوره او وروسته د اساسي قانون جوړیدل یاد کړل.

هغه په دې اړه د خپلې وینا په ترټولو مهمه برخه کې وویل:(( پدې كې شك نشته چې د قوانينو د جوړولو په برخه كې نور كارونه هم بايد ترسره شي. زموږ هيواد د ډيرو نورو فرعي قوانينو تصويب، د نافذو قوانينو اصلاح او د اساسي قانون له متن او روح سره يې هم آهنگولو ته ضرورت لري. له ټولو مهمه موضوع دا ده چې د تيرو لسو كلونو تجربو موږ ته وښووله چې زموږ اساسي قانون هم يو لړ تغييراتو او اصلاحاتو ته اړتيا لري، موږ بايد خپل اساسي قانون داسې اصلاح كړو چې د خلكو د اساسي آزاديو د تحكيم د لاپراختيا او د هيواد د سياسي نظام د موثريت د ارتقا موجب شي)).

ولسمشرکرزي وړاندې وویل:((د اساسي قانون مواد له 149 مې مادې پرته، نور ټول تعديليدلاى شي. زموږ د اساسي قانون د 149مې مادې سره سم : “د اسلام د سپيڅلي دين له حكمونو څخه د پيروى اصل او اسلامي جمهوري نظام نه تعديليږي. د اتباعو د اساسي حقوقو تعديل، يوازې د هغوى د حقوقو د ښيگڼې په منظور جواز لري”. له دغو ياد شویو مواردو پرته، د نورو مواردو اصلاح او تعديل كيداى شي. زه بشپړ يقين لرم چې د افغانستان خلك او زموږ د هيواد راتلونکي مشران به د اساسي قانون له تعديل سره په خورا دقت او لازم حساسيت برخورد وكړي)).

 د اساسي قانون د تعدیل د اړتیا په اړه د ولسمشرکرزي د دغو څرګندونو مختلف تعبیرونه کیدای شي.

یو تعبیرکیدای شي دا وي،چې ولسمشرخپله دا کلنۍ وینا له دې کبله،چې په ملي شورا کې وروستنۍ وینا ده،خورا مهمه ګڼلې او هڅه یې کړې چې د خپلو بریو له یادولو سره د ناکامیو ملامتي پراساسي قانون واچوي.

دا تعبیرهم کیدای شي،چې د ښه نیت له مخې ښایي ده غوښتې وي څو راتلونکو ولسمشرانو ته په قانون کې د اصلاح او تعدیل پیغام پریږدي او خپلې تجربې د عام محضر او ملي استازو په حضور کې سرله اوسه ورسره شریکې کړي.

د ولسمشرسخت دریځه سیاسي مخالفان ممکن د ده له دې خبرو څخه دا تعبیرواخلي،چې ښاغلی کرزی غواړي له دې خبرې او وړاندیز سره د خپل واک د دوام لپاره چې اساسي قانون یې مخې ته خنډ دی،په قانون کې د تعدیل له لارې کومه نوې لاره ولټوي.

دوی کیدای شي د خپل تعبیرلپاره له واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره د ولسمشرد وروستۍ مرکې هغه خبره هم د خپل واک له غځولو سره د هغه د علاقه مندۍ دلیل کړي،چې ویلي یې وو زیات افغانان له ده څخه د خپل واک د غځولو غوښتنه لري،خو دی د اساسي قانون د ممانعت له کبله دا کارنه کوي.

تعبیرونه که هرډول وي،په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه د ولسمشردا غوښتنه او وړاندیز له لویه سره د افغانستان په اوس شرایطو کې یوه نا ضروري او اضافي بحث و او دی.

ځکه د افغانستان اساسي قانون کوم داسې جدي ستونزه نه لري،چې د افغانستان له روانو ستونزو سره ژورې اړیکې ولري،هغه څه چې ولسمشریې یادونه کړې،په اوسني قانون کې یې ترزیاته حده پورې تضمین شته دی.

پرخپلې ماضي پښېمانتیا

د اساسي قانون نقدول د یوه افغان په حیث د همدې قانون مطابق د ولسمشرحق دی،چې ویې کړي خو دا کار د هغه له اړخه په یو ډول پرخپلې ماضي د پښېمانتیا مانا او د دغه دور د جبران کوشش حسابیدای شي.

هغه په دې،چې په تېره لسیزه کې همدې واکمن ټیم د یاد شوي قانون په تکمیل والي دومره تاکید کاوه،چې تل به یې له خپلو وسله والو مخالفانو سره د سولې خبرو د یوه مهم شرط په توګه دغه قانون ته د هغو غاړه ایښودل یادول.

اساسي قانون د افغانستان د اوسني نظام د یوې ترټولو لویې لاسته راوړنې او قانوني سرچینې په توګه د دولت د وسله والو او حتی سیاسي مخالفینو د لفظي بریدونو او نقدونو هدف و.

وسله والو پکې د بشري او ښځینه حقونو په اړه مادې چې دوی له اسلامي شریعت سره په ټکر ګڼلې ردولې او د دولت سیاسي مخالفو کړیو د هېواد د سیاسي نظام د جوړښت په اړه د دغه قانون احکام د افغانستان له ضرورتونو سره برابر نه ګڼل.

د هغوی په ځواب او رد کې همدا حکومت او په سرکې یې شخصاً ولسمشرکرزی و،چې ویل به یې د افغانستان اساسي قانون د سیمې د هېوادونو په کچه بېساری او خورا ګټور دی.

ولسمشرکرزي خو لا د ملي شورا د تېرکلن کاري کال په پیل غونډه کې خپلو سیاسي مخالفانو ته دا هم وویل،چې افغانستان د سیاسي نظامونو د تجربې لابراتوار نه دی او اوسنی ریاستي نظام او په اساسي قانون کې نور درج شوي چوکاټونه د افغانستان له شرایطو سره برابر او ګټور دي.

اوس چې ولسمشرکرزی پرخپلو خبرو پښې ایښودل غواړي،ولس اندیښمن کیږي،چې د دې کار هدف به څه وي؟

ښاغلي کرزي ته د هېواد د ولسمشر په توګه نه دي په کار،چې له مبهمو غوښتنو او وړاندیزونو سره د افغانانو عامه ذهنیت اندیښمن او ووېروي.

ولسمشر ته په کار ده،چې د خپلو ښېګڼو ستاینه ملت ته پریږدي،د ناکامیو په اړه یې قضاوت هم خلک ښه کولای شي،له عواملو یې نیولې د ده تر کمزوریو پورې.

ولسمشرباید وپوهول شي،چې د څه باندې دولسو کلونو کار او خدمت یې یوه خوا او د واکمنۍ د قانوني مودې له پوره کیدو سره یې د شفافو او ټولمنلو ټاکنو په پایله کې ټاکل شوي مستحق ولسمشر ته په ښه ډول د واک لېږد بلې خوا ته د ده لوی تاریخي مسولیت دی.

د ده ټوله پاملرنه باید د دې لوی مسولیت ښه ترسره کولو ته وي،ځکه دا مسولیت حیاتي ارزښت لري او ښه ترسره کول یې کیدای شي د ده د کاري دورې په اړه منفي اړخونه او قضاوتونه هم جبران کړي.

0 thoughts on “اساسي قانون او د ولسمشر مبهمې غوښتنې/ ارشاد رغاند”
  1. ګرانه ! کرزي صاحب چې څه ویلي هغه یې د دې خاطره ویلي چې بیاهم په قدرت کې پاتې شي که نه تاسې یې دغه دولس کلنه دوره وګورئ ۳۰ سلنه یې هم خپل اساسي قانون نه دی منلی ،ولس نوموړي ته یو قسم اساسي قانون جوړ کړی او ده د ځان لپاره بیا جدا اساسي قانون جوړ کړی چې ټول فعالیتونه یې د خپل اساسي قانون په اساس ترسره کړي نه د ولس ، نو نوموړی جې د تعدیل خبره کوي هغه غواړي د ولسونو اساسي قانون لغوه او خپل اساسي قانون په خلکو تطبیق کړي چې زیات یې کړی هم دی د ده د اساسي قانون یو څو مادې درته وړاندې کوم
    لومړی ماده : افغانستان واحد جمهوري نظام دی لوړ پوړي چارواکي کولای شي د خاورې یوه برخه د زیات امتیاز په بدل کې خرڅه کړي .
    دویمه ماده : بې له کرزیانو هیڅوک د ریاست حق نه لري .
    دریمه ماده : هر چارواکۍ مسوله دی رشوت واخلي او د زینت کرزي د ټکري او نورو په نامه یو څه برخه د ریاست مقام ته واستوي خو دغه کار به مستقیماً نه کوي بلکې د سلسلي مراتبو له مخې به یې کوي .
    څلورمه ماده : کوکنار او بنګ ازاد دي که دولت چاته ګواښ کوي صرف د رشوت د ترلاسه کولو په غرض به وي او بس .
    پنځمه ماده : د وطن دښمن مو دوست او د وطن دوست مو دښمن دی په هره ممکنه لار چې وي د صحنې څخه به ایستل کیږي .
    شپږمه ماده : ټولې دولتي چوکۍ به دروابطو په اساس تقسیمږي نه دظوابطو په اساس ځکه په ظوابطو کې د رشوت چانس کم او د دې قانون د دریمې مادې سره په ټکر واقع کیږي .
    اومه ماده : د کرزي خاندان او ملګري مکلف دي دولتي شتمنۍ لوټ کړي خارجي کومکونه ، استخباراتي نقدیات او د ایران تومن د ولسمشر حق دی .
    اتمه ماده : د ولس اساسي قانون باید د داستان په شکل یاد شي که څوک عمل پرې وکړي باید مجازات شي .
    …………………………………………………………………………………………..
    نو ګرانه د کرزي په خبره اعتماد نشته نن یوه خبره سبا بله کوي کله یو ته ورور او بیا همده ته سبا دښمن وايي دی یو مداري دی چې له کلتوره یې هم مداري توب ثابتیږي قره قول وګوره ، چپن وګوره ، ژبه وګوره ، سترګکونه وګوره ، ژړا وګوره ، غوسه وګوره ……………………..

  2. ولسمشر لس کاله دروغ وویل. دی او ملا عمر به دواړه د تاریخ بدنامې څېرې وي. او په هغه بله دنیا کې به یې د فهیم او مسعود او ببرک څنګ ته یوه کنده په نصیب وي.

ځواب ورکول hidayatullah ته ځواب لرې کړه

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *