خپل چارې ملي شورا / اغامحمد قريشي

د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه چې څه لیکو، نو د روانو ستونزو اړیکې په یو ډول نه یو بل ډول له بُن کنفرانس او پر افغانستان د امریکا له یرغل سره اړیکې لرې. په بُن کنفرانس کې د امریکا په مشرۍ د موقتې ادارې مشر و ګمارل سو. په کنفرانس کې څوکۍ ووېشل سوې، چې پکې د شمالي ټلوالي ونډه د پام وړ او درنده وه. دا چې امریکا شمالي ټلوالي ته ولې دومره ترجیح ورکړه دلایل یې درې وو، یو دا چې د شمالي ټلوالي جنګسالارانو د امریکا په جګړه کې له هغوی سره مستقیمه مرسته کول، دوهم دا چې شمالي ټلوالي ځان واجب الحق ګاڼه، چې د طالبانو پر وړاندي جنګېدلي وو، او په پای کې دا چې استاد رباني یو ځل بیا غوښتل د واک پر ګډۍ سپور سي. دا چې نه رباني خوابدی سي، او نه هم د شمالي ټلوالي جنګسالاران له امریکا فاصله ونیسي، هغوی ته نغد له پنځلسو ډېر کلیدي او غیري کیدي وزارتونه ورکړل سوو.

دفاع وزارت یې هم جنګسالارانو ته په لاس ورکړ، هغو ته چې بیا یې د امریکا د سفیر او پنټاګون خبرې هم نه منلې. د دفاع وزارت ټولې کیدي څوکۍ یواځې تر پنجشیره محدودي وې. د اساسي قانون لویې جرګې ته هم له ټولو ولایاتو ډېر جنګسالاران، خو لږ ولسي وګړي راغلي وو، ځکه یې نو ډېرو ټینګار کاوه چې باید د افغانستان نظام صدارتي وي، چې ولسمشر کرزي یې خبره په کلکه ونه منله. د جرګې په غونډو کې د ملالۍ جویا او جهادي مشرانو ترمنځ خبرې ډېرې سختې سوې، دا ځکه چې هغې په جرګه کې هغه جنګسالاران تر سترګو کېدل چې د افغانستان په ورانۍ کې یې لوی لاس لاره.

په افغانستان کې د کرزي پر اداره د ادارې فساد سختي نیوکې کېږي، له وکیلانو نیولې بیا تر مدنې فعالانو او رسنیو ټول وزیران، والیان، ولسوالان او ان ولسمشر او د هغه مرستیالان په فساد تورن دي. ویل کېږي چې ولسمشر او کابینه یې نه یواځې په ادارې فساد کې غرقه ده، بلکي د هغوی ډېر یې د ټولنیزو، اقتصادي او ان سیمیزو مافیايې کړیو غړي او یا هم د پردیو څارګرو سره د ګوډاګیانو په توګه کار کوي. د ملي شورا وکیلان هم پر وزیرانو نیوکې کوي، تېر کال د مالیې وزیر عمر زاخیل وال پارلمان ته ورغلی و، ددې پر ځای چې د خپل وزارت په اړه پوره معلومات او څرګندونې وکړي، هغه په ډاګه د هغو وکیلانو نومونه افشا کړل، چې یا یې په فساد کې لاس لاره، یا یې له بهره هیواد ته شراب راوړل او یا یې له مالیې وزارته د قراردادونو او قاچاقي اموالو او موټرو د خوشي کولو غوښتنې کړې وې.

د پارلماني ټاکنو پر مهال هم په هر ولایت کې د زورواکو او یا د زورواکو د کورنیو غړو ځانونه نوماندان کړل. دا چې د ټاکنو د ارزښت په اړه د خلکو پوهاوی کم و او په دولت کې هم د فساد کچه مخ په زیاتېدو وه، نو له هر ولایت څخه ډېرو بډایو او زورواکو پارلمان ته لار وموندل. له دې ځایه د ملي شورا د ولسي جرګې بنسټ ناسم کېښودل سو. په دې کې شک نسته چې د ملي شورا له غړو یې ډېر په قانون نه پوهېږي، په هغه قانون چې دوی خپله تصویب کړی. ځیني خو یې پر رسنیو راڅرګند سي، ژورنالیست ورنه یوه پوښتنه کوي، دی/دا ورته له اسمان او ځمکې بې معني ځوابونه وایې. هر څه د مرچو له قراره اټکل کړئ، د ملي شورا ډېر وکیلان خپل خصوصي شرکتونه او انجوګاني لري، هغوی یا د بهر په سفرونو بوخت وې او یا خپلې سوداګریزې چاري په مخ وړي، د خپلو موکیلینو خو بیخې فکر ورسره نسته. ډېری موکیلین خپل وکیلان په میاشتو هم نسي موندلای. هر کله چې د ولایت په کچه اړینه موضوع پېښېږي، چې په اړه یې د پارلمان وکیلان باید بې تفاوته پاته نسي، خو والي یا امنیه قومندان یې په یوه-دوو نمرو ځمکو خوله ورخوږه کړي، هر څه چې پېښ سوي وې، بیا وکیلان پرې سر نه څرخوي. یو پر درېیمه برخه روزانه د څوکیو خالې پاته کېدل، همدا ډول اوږدې ژمنۍ او دوبنۍ روخصتۍ ددې لامل سوې چې وکیلان خپل مسئولیتونه او وجایب په سمه توګه ترسره نه کړي.

ولس پر ملي شورا باور له لاسه ورکړی، د هغوی نهه میاشتنۍ کاري دوره هر کال په بهرنیو سفرونو او خپلو شخصي بوختیاوو پای ته رسي. کله چې ژمنۍ او دوبنۍ ۴۵ ورځنۍ رخصتۍ ورسي، نو بیا خپلو ولایاتو ته له ویرې نسي تللای او یا یې د کابل له ښکلو ودانیوزړونه نه ځي. د ژمې او یا هم دوبي یوه نیمه میاشت رخصتي ددې لپاره ده چې وکیلان د خپلو موکیلینو ستونزې واوري او د امکان تر بریده ورته د قانون په چوکاټ کې حل لارې ولټوي. په ولایاتو کې هم وکیلان په میاشتو نه موندل کېږي. هر موکیل چې ورځي، نو د وکیل صاحب پر لاس باید یو ځل د احترام په موخه خوله کښېږدي، که نه نو بیا یې په کار کې ورسره مرسته نه کوي. ډېری رئیسان، والیان او آن وزیران شکایتونه کوي، چې د ملي شورا د وکیلانو له لاسه خپلو کارونو ته خوشي نه دي. داسي خو هم پېښ سوي چې یو کس د وکیلانو په زور د کومي څوکۍ لپاره له وزارته سهار مکتوب اخیستی وي، تر مازدیګره د همدې وزارت څخه د نورو وکیلانو په زور د همدې څوکۍ لپاره بل کس هم مکتوب اخیستی وي، چې کله ولایت ته سره ستانه سي، ګوري چې دوو کسانو ته په یوه ورځ د یوې څوکۍ لپاره دوه مکتوبونه ورکول سوي وي. دا نو بیا هغه خبره سوه چې یو بام او دوې هواوې. چې د نظام لوری له ارګه، تر ملي شورا او سترې محکمې د بې عدالتۍ پر لور روان دی، نو ځکه نه خلک په حکومت باور لري، او نه هم په خپلي ملي شورا. قضایه ځواک خو پرېږده، هغه چینایې متل اوس په افغانستان کې ښه ساز کوي، چې وایې څوک چې محکمې ته عرض وړاندي کوي، د پېشو په ځای کې به غوا ورکوي. د نظام درې اړین ځواکونه چې په فساد کې غرق وي، نو د خلکو پرې باور له منځه ځي، چې د خلکو باور کم سو، د دولت مشروعیت تر سوال لاندي راځي. له بل لوري حکومت خپل ولس ته سمي او پر ځای اسانتیاوي نه دي برابرې کړي، نو ځکه یې د مشروعیت مزي سست دي.

د ملي شورا کابو ټولو وکیلانو د ولسمشرۍ په لومړي او دوهم پړاو ټاکنو کې د خپلو نوماندانو لپاره تر خپله وسه کمپاینونه وکړل، هغوی ځکه دا کار وکړ چې په راتلونکي حکومت یې ونډه پیکه او کم رنګه نسي. دادی دوبنۍ رخصتۍ یې پیل سوې، ددې پر ځای چې د خپلو موکیلینو ستونزې واوري، هغوی ولایاتو ته ځې او د راتلونکي پارلماني ټاکنو لپاره کمپاینونه کوي. افغان ولس باید نور هم وېښ سي، راتلونکو پارلماني ټاکنو کې باید وړتیا، زده کړو، او ښو طرحو ته رایه وکړي، د ځوان لیډرشیپ اصل ته په کتو باید ځوانو استعدادونو ته تبارز ورکړي، چې له مخي یې نظام په نسبتي توګه د عدالت پر لور روان او د مشروعیت مزي یې ټينګ سي. داسي نه چې یو ځل بیا دا ډول په فساد ککړه ملي شوار ولرو، چې نه یې د حکومت پر کارونو سم څار وکړای سو، او نه یې هم د ولس په ګټه قوانین تصویب کړای سول. افغان ولس ته د وکیلانو د امتیازاتو قانون او په دې قانون کې دهغوی نامشروع غوښتنې د خطر د ږنګ حیثیت لري. باید راتلونکو ټاکنو کې ډېر پام وکړو، چې د ملي شتمنیو سوداګرو، مفسدینو، غاصبینو او نورو کسانو ته خپلې ارزښتناکې رایې ور نه کړو. یوه رایه مو ډېر ارزښت لري، او د خپلو رایو پر بنسټ به خپل راتلونکی ټاکو. په خپلو سیمو کې نوو کسانو ته چې د سپينې پاڼې په څېر پاک وي او په راتلونکي کې ترې د ښه خدمت تمه کېږي، رایې ورکړو.

بدلون اوونیزه \ لومړی کال\(۱۰) ګڼه\ چارشنبه\قوس ۵\ ۱۳۹۳