ولسي جرګه د ولس کور بلل کېږي او په ولسواکو نظامونو کې د دې لپاره چې واکونه محدود نه شي او په ولس هر څه ونه تپل شي، حکومت مجبور دى چې د ولسونو لپاره دا زمينه برابره کړي ترڅو خپل استازي د ولسي جرګې لپاره وټاکي.
د افغانستان اساسي قانون هم حکومت مکلف کړى چې د افغان ملت لپاره چې هر ډول کېږي يانې ” که پيسې ورته په پور پيدا کوي او که په سوال” بايد د ولسي جرګې لپاره ټاکنې وکړي، چې دا کار يې کړى دى او افغانستان اوس له نورو دوو قواوو چې اجرايه او قضايه ده، مقننه قوا هم لري.
مقننه قوا چې ولسي جرګه بلل کېږي د قوانينو له جوړولو سره خوا کې دا واک هم لري چې د ولسمشر له خوا وړاندې شوي وزيران له دوى څخه د اعتماد رايه واخلي.
افغانستان چې په ټپه ولاړ سياسي حالت سره مخامخ دى ستر لامل يې د کابينې نه شتون دى، ځکه په ټولو پوستونو کې سرپرستان کار کوي.
نه پوهېږم چې په ګلخانې ماڼۍ کې به څه روان وي خو له لرې داسې ښکاري چې وروسته له ډېرو چنيو او کشو ګېرونو ولسمشر په دې بريالى شو چې يو شمېر وزيران ولسي جرګې ته ور ولېږي ترڅو د ولسي جرګې غړي د دوى شاليد مطالعه کړي، پروګرامونه يې وارزوي او هغو کسانو ته د اعتماد رايه ورکړي چې د دې ځورېدلي هېواد لپاره د پرمختګ او ارامۍ سبب ګرځي.
خو نه پوهېږم چې دا به د ولس تېروتنه وي که د وکيلانو ډېر ستر مهارت چې له ولس څخه يې د وکالت ستر اعتماد تر لاسه کړى خو د هغو وکيلانو شمېره ډېره کمه ده چې په واقعي ډول د ولسونو خوښه او غوراوى له حکومت سره شريک وي.
ځکه داسې ښکاري چې په ولسي جرګه کې درې کټه ګورۍ خلک راټول شوي دي: يوه ډله يې رښتيني وکيلان دي، دويمه ډله يې يو شمېر ځانګړو ډلو او اشخاصو پورې تړلي دي او دريمه ډله يې هغه خلک دي چې پرته له پيسو بل هېڅ شي نه پېژني.
دا کټه ګورۍ ډېرې ښې هله ښکاره شوې کله چې د ١٣٩٣-١١-٨ نېټه ولسي جرګې د ولسمشر غني له خوا ور پيژندل شويو وزيرانو ته د اعتماد رايه ورکوله.
د يوې اونۍ په ترڅ کې به ډلې ډلې نوماند وزيران ولسي جرګې ته تلل ترڅو خپل پروګرامونه وړاندې کړي، هغه بهير چې تلويزونونو په ژوندۍ بڼه د ولسي جرګې له تالار څخه خپرولو داسې ترې ښکارېده چې له دوه سوه نهه څلوېښت غړو څخه سل يا له دې هم کم استازي به د وزيرانو د طرحو اورېدو لپاره ناست ول او د وزيرانو پروګرامونه به يې اورېدل، په حاضرو وکيلانو کې داسې وکيلان هم وو چې هلته به وزير ورته خپلې طرحې بيانولې دلته به دوى په شېبو شېبو په ټيلفونونو کې مصروف وو.
خو کله چې د رايو ورځ راغله د ولسي جرګې په تالار کې دوه سوه پنځه څلوېښت وکيلان راټول شول او نوماندو وزيرانو ته يې د رد يا اعتماد رايې ورکړې، خو د حيرانۍ ځاى په کې دا و چې د وکيلانو رايې د طرحو او شاليد په اعتبار ونه کارېدې.
ډېر داسې نوماند وزيران رد شول چې دوى ښه کاري پلانونه درلودل خو دوى پيسې نه درلودې او نه هغه چا پيسې ورکړې چې دوى يې د اعتماد رايې لپاره رالېږلي ول او نه د داسې ډلو سره يې ملګرتيا درلوده چې وکيلان يې مريدان وي ترڅو د خپلې ډلې يا پيسو له برکته يې د وزارت مقام ته رسولي واى.
له دې بهيره داسې ښکاري چې په دې هېواد کې دې هغه څوک د وزارت خوبونه اوبو ته وښيي چې زر او زور ونه لري، ځکه د ولس په استازو کې هغه خلک ډېر کم دي چې دوى وړتيا او سالم پروګرام ته د خداى (ج) لپاره رايه ورکوي، دلته هر څه د معاملو او اړيکو له مخې تنظيمږي، نه د وړتيا او خدمت پر بنست.
زمونږ د ځوریدلو خلکو د لاسه خو نور څه پوره ندي صرف دومره وایو چې د پیسو او قدرت وږيو هغه شمیر وکيلانو چې مستحقو وزيرانو ته ېې رايه نده ورکړې خدای دې په خپل قهر او غضب اخته کړي ـ که وضعه په همدې ډول روانه وی ولسونه به ېې وترټي او پر ضد به ېې راپاڅي
نه شم ويلي جه زما بشنهاد سالم او يا غيري سالم دي.نه بوهيزم جه زه ليوني أويا سالم يم او يا دوطن او دوطن دخلكو به مينه كي دوب مجنون راخخه جورشوي أوتول عمر دخبلي ليلي به جور تو كي غرق بروت يم
غوارم محترم اولسمشر او دملت تولو أعضاؤ ته .يوعاقلانه او دوطن دبد بختي دنجات دباره يو احترامانه بشنهاد وراندي كرم.
داجه دملت خونه دملت دخلكو منافع واو دهغو حقه حقوقود دفاع به خاطر منخ ته راغلي او مقننه قوا لقب هم وركرل شوي..
خرنكه جه ليدل كيزي يو تعداد وكيلان دشورا دخونى خخه به ديره بي حرمتي سو استفاده كوي.او وطن دبد بختي او أمنيتي او اقتصادي بحران خواته سوق كوى.
قانون اساسي يو اندازه امتيازات دوي ته وركري ددي دباره جه ددغو امتيازا تو خخه مثبته كته واخستل شي وطن دكشكمكش او تعصب او قومي او منطقوي برابلمو اوزبني تعصبا تو خواته كش كوي.علاوه بردي دريس جمهور اواميرو ته هم سبك نظري كوي.
بشنهاد كوم جه دقانو اساسي به دي ماده كي دوكيلانواو به صلاحيتونه دتعديل سره بنديش وضع شي.
مثلاء
١-دريس جمهور موظفي كابيني ته داعتماد راءي وركول.
٢-اوياداجه دوزيرانو استضاح كول دشورا له خوا.
وزيران بايد ريس جمهورته مسوله أوسي او ريس جمهور ولسي جركي ته
دلته دي جه رشوت خوري اوفسق او فساد دوكيلانواو له خوا محدود او ددوي لأسونه دفساد خخه خلا صيزي او دبي كفايته وكيلانو رأتك بأندي هم شوراته بدلون منخ ته راخي.
٣-هر وكيل ته ديو رتبه اول معاش وركرل شي.
٤-دوكيلانواو دباره يو واحد يونيوفورم وضع ديو دوري دباره دوه لإسه دريشي ددولت له خوا تهيه او دوي ته وركرل شي.
٤-ديو رسمي مأمور غوندي ددوي به حاضري قيودات وضع شيء.
٥-دمعاش به خواكي يوخه محدودي بيسي دستر خوان به نامه هم ورته وضع شي.
كه جيري زما دا بشنهاد عملي شي درشوت او فسق او فساد او نورو فجاياوو دمخنوي متضمين يم كدودي او الإجاري به ختمه أوتول ملت به به يوه ملي وحدت سره دوطن دابادي دباره لاس به كأرشي.او دملت خوني ته به هم بوهان عالمان باك لآسي او دوطن با درده او وطن باله خلق راشي..
داوه خما نظر .