نظیم سمون
ګامبیا د ۲۰۱۹ کال د نومبر په ۱۱ د عدالت نړیواله محکمه کې د میانمار خلاف رسمي شکایت ثبت کړ او میانمار یې د «جینوسایډ د مخینوي او د جینوسایډ جرمونو د مجازاتو کنوانسیون» پر سرغړونې تورن کړ. ګامبیا غوښتنه وکړه چې د عدالت نړیواله محکمه باید د خپلې اساسنامې د ۴۱ مادې پربنسټ د میانمار پر وړاندې موقتي قرار صادر کړي.
۱.د محکمې واک (JURISDICTION)
د اصولو په توګه کله چې یوه قضیه د تفسیر، د اختلاف او د قوانینو د نقض د څرنګوالي لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته محول کېږي؛ محکمه لومړی ګوري چې قضیې ته رسیدګي یې د واک په اډانه کې راځي که نه. د محکمې د واک په تړاو، ګامبیا د جینوسایډ د مخنیوي کنوانسیون پر ۹ مادې په استناد سره ټینګار وکړ چې محکمه قضیې ته د رسیدګۍ واک لري. محکمې تایید کړه چې ګامبیا او میانمار دواړه د جینوسایډ د مخنیوي کنوانسیون غړي دي او د کنوانسیون په ۹ ماده کې یې ریزوېشن هم نه دی اخیستی.
۲.د شخړې/اختلاف شتون
محکمې وویل د کنوانسیون نهمې مادې مشروطه کړې چې محکمه په هغه صورت کې د قضیو څېړلو واک لري چې کله د غړو هېوادونو ترمنځ د کنوانسیون د احکامو د تفسیر، تطبیق یا رعایت په برخه کې شخړه یا اختلاف موجود وي او په دې توګه لومړی باید جوته شي چې آیا د کنوانسیون د غړو ترمنځ اختلاف یا شخړه شته که نه؟
محکمې همدغې پوښتنې ته په ځواب کې زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ۲۰۱۹ کال د اګست پر ۸ مه د میانمار لپاره د حقیقت موندنې نړیوال کمېسیون تشکیل کړ. د کمېسیون په راپور کې تایید شوې وه چې میانمار د جینوسایډ د مخنیوي کنوانسیون پر بنسټ د دولت نړیوال مسوولیت « State responsibility» پر نقص مرتکب شوی. د حقیقت موندنې کمېسیون د ګامبیا، بنګله دېش او د اسلامي همکاریو نړیوال سازمان له هغو هڅو ملاتړ څرګند کړ چې یادو هېوادونو او ورسره د اسلامي همکاریو سازمان د کنوانسیون د نقض په تور د میانمار خلاف د عدالت نړیواله محکمه کې دعوا اقامه کړې.
پر دې سربېره د ۲۰۱۹ کال د اکتوبر پر یولسمه، ګامبیا په محکمه کې د شفاهي دفاعیې په وړاندې کولو سره میانمار د جینوسایډ د مخنیوي کنوانسیون او نړیوالو عرفي قوانینو په دوامداره نقض تورن کړ او غوښتنه یې وکړه چې میانمار باید ددغه قوانینو د رعایت لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي.
محکمې وویل، د تورونو شدت ته په کتو چې ګامبیا د محکمې په حضور کې د میانمار خلاف وړاندې کړل، د میانمار له خوا د ځواب او دفاعیې نه وړاندې کول په خپله د دې ښودنه کوي چې د کنوانسیون د نهممې مادې له مخې «اختلاف» شتون لري.
۳.د کنوانسیون په ۸ ماده کې د میانمار ریزوېشن
میانمار ادعا کوله چې دغه هېواد د جینوسایډ د مخنیوي کنوانسیون په اتمه ماده کې ریزوېشن اخیستی او یاده ماده پرې د تطبیق وړ نه ده. دغه ماده څرګندوي چې د کنوانسیون غړي هېوادونه کولای شي د ملګرو ملتونو له هغو با صلاحیته ارګانونو څخه چې د جینوسایډ د مخنیوي په برخه کې مناسب ګڼل کېږي، د اقدام کولو«غږ» وکړي. د میانمار په باور د همدې مادې له مخې ګامبیا حق نه لري چې د عدالت نړیوالې محکمې څخه د میانمار خلاف د اقداماتو غوښتنه وکړي.
خو د عدالت نړیوالې محکمې د دې استدلال د رد په ځواب کې وویل چې په یاده ماده کې ذکر شوي احکام د دې څرګندونه کوي چې اتمه ماده پر محکمې د تطبیق وړ نه ده. د محکمې په وینا په یاده ماده کې عمومي احکام لکه (غږ کول) راغلي. محکمې وویل: د جینوسایډ د مخنیوي کنوانسیون هغه اصلي ماده چې د غړو هېوادونو ترمنځ د شخړو په اړه حکم کوي، اصلاً نهمه ماده چې میانمار پکې ریزوېشن نه دی اخیستی.
۴. محکمې ته د قضیې وړاندې کولو په اړه د ګامبیا حق
میانمار ادعا کوله، ګامبیا حق نه لري چې د میانمار د سرغړونو په اړه د عدالت نړیوالې محکمې ته شکایت وکړي، ځکه چې دغه هېواد په مستقیمه توګه نه دی اغېزمن شوی. خو د عدالت نړیوالې محکمې په خپله پرېکړه کې وویل: هغو ګډو ارزښتونو او ګډو ګټو ته په کتو چې ټول ملتونه یې د جینوسایډ د مخنیوي په کنوانسیون کې لري، ټول دولتونه ګډ مسوولیت لري چې د کنوانسیون مفادات او تعهدات محترم وشمېري او غاړه ورته کېږدي. محکمې د (بلجیم او سینګال) قضیې ته په اشارې سره وویل چې د جینوسایډ د مخنیوي کنوانسیون احکام هغه قواعد دي چې د ټولو پر وړاندې د تطبیق وړ دي، یعنې د « erga omnes » حیثیت لري. اېرګا اومنېس په نړیوالو قوانینو کې هغې حقوقي قاعدې ته وايي چې د ټولو پر وړاندې د تطبیق وړ ده، بې له دې چې کوم هېواد یې په اړه لیکلی تعهد ولري. دا یو عرفي قاعده ده.
۵.د ادعا شویو حقونو او د موقتي قرار ترمنځ اړیکه
محکمې وویل سره له دې چې د اساسنامې د ۴۱ مادې پربنسټ د موقتي قرار (provisional measures) د صدور واک لري، خو د نهايي پرېکړې صدور به یې په دې پورې محدود وي چې د دغه قرار موخه یوازې د هغو حقونو خوندیتوب اوسي چې د دعوا اړخونو یې غوښتنه کړې. په دې توګه محکمه د جینوسایډ د مخنیوي کنوانسیون لومړۍ مادې ته مراجعه کوي چې وايي: ټول هېوادونه مکلف دي چې د جینوسایډ جرمونو د مخنیوي او مجازاتو پر وړاندې اقدام وکړي.
محکمه زیاتوي چې د یاد کنوانسیون موخه د نسل وژنې د اعمالو پر وړاندې د قومي، نژادي، ملي او دیني ډلو د غړو خوندي کول دي. د محکمې په باور د میانمار روهنګیا مسلمانان د کنوانسیون د دویمې مادې په رڼا کې هغه مذهبي ډله ګڼل کېږي چې له دغه خوندیتوب څخه برخمنه ده. محکمې دې ته په اشارې چې میانمار په ۲۰۱۷ کال کې د میانمار په مسلمان مېشت رخین ایالت کې د روهنګیایانو پر وړاندې د «مذهبي تصفیې عملیات» کړي وو، زیاتوي: «له دې انکار نه شي کېدای چې د دفاعي ځواکونو د غړو له خوا نړیوالو بشردوستانه قوانینو ته په نه پاملرنې په ځینو مواردو کې غیر متناسبه قوه استعمال شوې.»
پر شواهدو د استناد په لړ کې د عدالت نړیوالې محکمې د میانمار له خوا د جینوسایډ جرمونو د ارتکاب په اړه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ۲۶۴/۷۲ نمبر پرېکړه لیک ته اشاره وکړه، چې څرګندوي:«د میانمار لپاره د حقیقت موندنې نړیوال کمېسیون موندنې د ژورې اندېښنې وړ دي. په دې راپور کې د مرتکبو کسانو د تعقیب او نیونې په اړه کافي معلومات شته، نو په دې توګه با صلاحیته محکمه باید په رخین ایالت کې د جینوسایډ پېښې وڅېړي.»
محکمه وړاندې کاږي چې د حقیقت موندنې کمېسیون د ۲۰۱۸ کال د سپټمبر په ۱۲ مه په خپل راپور کې زیاته کړې چې «د نړیوالو قوانینو له مخې په میانمار کې د جینوسایډ جرمونو د اتکاب لپاره معقول دلایل وجود لري چې باید وڅېړل شي.»
۶.د نه جبرانېدونکي زیان ګواښ
د عدالت نړیواله محکمې زیاتوي چې دغه محکمه د خپلې اساسنامې د ۴۱ مادې پربنسټ هغه وخت د موقتي قرار د صادرلو حق هم لري چې کله چې د یو انسان حق ته د نه جبرانېدونکي زیان خطره وي او د دغه ډول حقونو نقض نه جبرانوونکې پایلې ولري. د محکمې په خبره دا چې د جینوسایډ د مخنیوي کنوانسیون اساسي موخه د انسانانو د حقونو او ژوند خوندیتوب دی، نو محکمه په دې باور ده چې له وژنې او نورو ګواښونو څخه د روهنګیايي مسلمانانو د ژغورنې مسله داسې ماهیت لري چې دغې ډلې ته زیان نه جبرانېدونکي خطرې له ځان سره لرلی شي. محکمه د خپلې ادعا د پخولو په خاطر د حقیقت موندنې کمېسیون هغه راپور باندې استناد کوي چې وايي: له ۲۰۱۶ کال راهیسې د میانمار روهنګیايي مسلمانان د ټولوژنې، پراخ جنسي تېري او نورو جنسي ځورونو تر تېغ لاندې دي او د دې ترڅنګ یې کورونه او مېنې هم تخریب شوي؛ خوړو، سرپناه او د ژوند نورو اساسي لومړیتوبونو ته لاسرسی نه لري.
پایله
محکمه په پای کې مني چې په میانمار کې د روهنګیا مذهبي لږکیو کړکېچن وضعیت ته په کتو، د ګامبیا په غوښتنه د میانمار خلاف موقتي قرار صادروي او میانمار د لاندې ټکو رعایت ته رابولي:
میانمار نړیوال مسوولیت لري چې د جینوسایډ د مخنیوي کنوانسیون پربنسټ خپل مکلفیتونه ادا کړي او میانمار باید په خپل قلمرو کې ټول اړین ګامونه پورته کړي ترڅو د کنوانسیون د دویمې مادې په رڼا کې د روهنګیايي مذهبي ډلې پر وړاندې د نسل وژنې د جرمونو مخنیوی وکړي، په ځانګړې توګه:
الف- د ډلې د غړو د وژنې مخنیوی؛
ب- د یادې ډلې غړو ته د شدید روحي او جسمي زیان رسولو څخه مخنیوی؛
ج- د هغو عمدي اقداماتو مخنیوی چې د یادې ډلې غړو د بشپړ یا قسمي فزیکي حذف لامل کېږي؛
د- له هغو کړنو څخه مخنیوی چې د نسل د تولید مخه نیسي.
په پای کې میانمار مکلف دی چې د پورته یادو شویو اقداماتو د پلي کولو په اړه د دې حکم تر صدور وروسته تر هغې چې محکمه خپل نهايي پرېکړه اورروي، لومړی د څلورو میاشتو او بیا په هرو شپږو میاشتو کې د خپلو اجرااتو راپور وړاندې کړي.
پاکستان مخکی د بنګلدیش په ولس باندی ظلمونه کول چی نړیوال محکمی دا ډول وژلو ته جینو سایډ وایی مګر اوس یی همدارنګه لر پښتنو نسل وژنی ته شروع کړی چی ددی پښتنو مشر د خپلو وژلو شو پښتنو لپاره عدالت غواړی مګر ددی پر ځای چی ښکته پښتنو سره پاکستان په ځانګړی ډول پنجاب عدالت وکړی د دوی وژنی ته بیا داسی دوام ورکړی لکه څرنګه یی د بنګلدیش ولس واژه چی دی موضوع ته د افغانستان مخکی امنیت ریس او اوس وخت کی اشرف غنی لومړی مرستیال صالح په خپلې ټویټر پاڼې دې د منظور پښتین د نیول کېدلو په غبرګون کې لیکلي دي چې” په بند خونه کې مې د منظور يښتین له خندا ارامتیا ډک او د پاکستاني ریاست د پولیسو د ویرې او ترس انځور ولید”
هغه وړاندې وایي، دغه انځور تاریخ راخیستی دغه انځور ۱۹۷۱ کال ښودنه کوي چې ۱۹۷۱ کال کې بنګله دېش له پاکستانه جلاشو چې دلته د امرالله صالح اشاره د لویې پښتونخوا خپلواکي ده.)