د افغانستان د تېرو ټاکنو یوه بده پایله د ملي وحدت په نامه حکومت زېږېدل و، چې نه په اساسي قانون او نه هم د افغانستان په نورو قوانینو کې اشاره ورته شوې ده. د یاد حکومت تړون د دوو داسې کسانو لخوا وشو، چې د تړون پر مهال یې هېڅ نوع دولتي مکلفیت نه درلود او یوازې کاندیدان و. متاسفانه په هره بڼه چې و د هېواد ډېر حیاتي انتخابات، چې تر ۱۴ کلونو وروسته یې ولسمشر کرزي پر مټ سوله ییز لېږد ته چمتو کېده بدنام شول. د دوو پړاوونو دوه ګټونکي کاندیدان پرته له دې چې یو د بل بریا ومني، پر یو بل یې د درغلیو تورونه پورې کړل او په پایله کې یې داسې یوې معاملې ته لاس واچاوه، چې نن مو نظام د دوو مشرانو څښتن دی.
که څه هم په پیل کې د ولسمشر غني جدیت او درایت ته په کتو خلکو دا فکر کاوه، چې نظام به یې تر کنټرول لاندې راشي او د یو شمېر سیاسي لوبو پر مټ به عبدالله یوازې پر دې خوښ وساتي، چې یوه ماڼۍ یې په لاس کې ده او یو درځن کار کوونکي لري، خو اوس موضوع تر دې ستره ده. د کابینې جوړېدل، چې د حکومتونو د لومړۍ میاشتې کار وي، تر څلورو میاشتو وغځېدل، تخصص او درایت د معاملو او سیاسي جوړجاړیو ښکار شول او په پایله کې هېواد د یوه داسې سیاسي بحران پر لور ټېل وهل شو، چې ډېری د روان نظام پر دوام شک ښيي.
د اشرف غني او عبدالله ترمنځ له تړونه لومړنی اخذ دا و، چې د عبدالله هر کاندید به د غني تر فلتره تېرېږي، خو اوس حالت څه بل شان دی. اوس د ولسمشر کاندیدان هم عبدالله ته تر سلامۍ او د هغه تر منلو وړاندې کوم مقام ته نه شي رسېدلای. تر اوسه لږ تر لږه دوه داسې پېښې رسنیو ته راوتلي، چې عبدالله د غني پر ټاکنه نیوکه کړې او شوې ګومارنه فسخه شوې ده. یوځل د افغانستان د لوی څارنوال په توګه د قمرالدین شینواري ټاکل کېدل رد شول او بل ځل هم د سترې محکمې د اداري مشر (مرستیال) په توګه د قاسم حلیمي ټاکل کېدل د عبدالله لخوا رد شول او د هغه معرفي نامالوم وخت ته وځنډېده.
ګومارنې د نظام یو کوچنی چلنج دی، چې یوازې به تخصص، د کار کیفیت او د وزارتونو پخواني کارکوونکي په کې اغېزمن شي، ستره ستونزه د سیاسي پروسو ده، چې نن یې د ملي وحدت په نامه حکومت له خپلې خوا ګواښي. راتلونکي پارلماني انتخابات، چې دواړو ته مهم دي او هر یو په کې د خپلو کاندیدانو د بریا په تمه دی، د ارګ او اجراییه ریاست لخوا په دوو تلو تلل کېږي. د عبدالله غوښتنه په ټاکنیز نظام کې بشپړ بدلون، د کمیسیونونو د غړو بدلېدل او ترڅنګ یې د بهرني څار رامنځته کول دي، حال داچې غني تر دې مهاله د کمیسیونونو پر اوسني حالت خوښ برېښي او په دې اړه یې د جدي اقدام خبره نه ده کړې. بشپړ باور لرو، چې که د حکومت دا دوه سره پر همدې روحیه د پارلماني ټاکنو پر لور ولاړ شي، یوځل بیا به د ولس د رایو ارزښت د دوو توتو شي، لکه په ولسمشرۍ ټاکنو کې، چې وشو او د هغه لوري پلویان به په کې مزې وکړي، چې هم یې غږ او چت دی او هم هره روا او نا روا چیغه پورته کولای شي.
د هېواد د سیاسي نظام لپاره پرېکړه کوونکې لویه جرګه، چې نژدې دوه کاله وروسته به جوړه شي، هم یوه مهمه سیاسي پروسه ده. په دې جرګه کې که څه هم اوس یوازې د نظام د بدلون خبره کېږي، خو هغه ورځ به ډېر نور موضوعات را مخې ته شي. د یادې جرګې تر ټولو لومړی هدف به افغاني تابعیت او ملي سرود وي، وروسته به په کې د صدارتي نظام او فدرالي نظام ډنډورې وغږول شي او په دې څو ټکو کې به بیا د ولس هغه برخه زیانمنه وي، چې د مرکزي حاکمیت پیاوړتیا او ملي وحدت غواړي.
د پورته یادو شویو بېلګو تر څنګ لسګونو نور داسې ټکي شته، چې په کې به ولسمشرۍ ماڼۍ او اجراییه ریاست یو له بل سره لاس او ګرېوان وي او د اور په تاوونو به یې د ولس پوټکی سوځي. ولس متاسفانه له تېرو شاوخوا یو نیم کال راهیسې مخ پر ځوړ روان دی. د کاندیدانو له نوم لیکنې راهیسې دولتي ادارې عملاً فلج دي، د مسوولیت احساس او د کارونو پوښتنه له چا څخه نه کېږي. ولسمشر پر کوچنیو موضوعاتو ځان ته د اتل لقب ګټل غواړي، د تدارکاتو له یوه ریاسته را نیولې د یوې ولسوالۍ تر امنیه قوماندانه چارې څاري، خو په ستره کچه ملي مسایل ترې پاتې دي.
نوي نظام له وزارتونو د ګومارنو حق اخیستی دی، زموږ وزیران د شپږمو او اتمو بستونو مامورین نه شي تعیینولای، خو د اجراییه ریاست مشر او مرستیالان په فوق رتبه کې لسګونه مشاورين ټاکي، چې پر سر یې بحث د یوې بلې لیکنې ایجاب کوي.
د پایلې په توګه هغه څه چې موږ ته مهم تر سترګو کېږي، هغه د هېواد د ثبات، وحدت او ښه والي ساتل دي، چې متاسفانه د نظام اوسنی فورم یې نشي تضمینولای. ولسمشر که څه هم ژمنه کړې وه، چې په چارو کې د پاتې راتلو په صورت کې به په ۲۰۰ ورځو کې استعفا کوي، خو اوس چې ښکاري له خپلو کارونو سخت خوښ دی. د وزارتونو په یوه ریاست کې بدلون او د هغه د کارکوونکو لرې کول او څارنوالۍ ته معرفي کول ورته د پنجاب فتح ښکاري او فکر نه کېږي، چې د استعفا سوچ دې ورسره وي، له همدې امله به ښه داوي، چې نژدې ټیم یې پر دې وپوهوي، چې ملي مسایل د لوېدو په حال کې دي. موږ په دې باور یو، چې د ۲۰۰ څه چې ۲۰۰ زرو میلیونو ډالرو فساد ولس نه شي خاورې کولای، خو د کوچنیو غلطو سیاسي تصمیمونو له امله ولس له خاورو سره خاورې کېدلای شي.
اوس حالت همداسې دی، ولسمشر د پراختیايي او مالي پروژو پر اداره بوخت دی او ملي مسایل هغو ته ورپاتې دي، چې نه ملت پېژني او نه یې وجود ته ژمن دي.
افغانستان د بدلونونو هېواد دی، نه شي، چې دا ځل له همدې بې غورۍ بل بدلون رامنځته شي، د ولسمشر او ولس کشر (اجراییه رییس) غلطې پالیسیانې به بله بلا راوټوکوي او بیا به زموږ ولس د کور پر کور او تن پر تن جګړې شاهد وي، هغه مهال به هېڅ یو هم د حالت د کنټرول توان نه لري او د لاسونو په مروړلو به څه نه کېږي.
ښه خبره داده، چې د حکومت پر اوسني جوړښت له سره فکر وشي، له ملي او وطندوستو ظرفیتونو استفاده وشي او هغه چې په کور کې کورګي جوړول غواړي پر ځای کېنول شي، که دا احساس او کار نن ونشو، سبا به حالت تر دې هم په سخته کنټرولېږي.
که حالت مزمن هم ه خو بيا هم سوله، صداقت، مساوات او عدالت د افغان ولس په ګټه ده.سوله ډير ښه صفت دى او هېواد مو په سوله له مزمن حالت وځي