اورنګ مختار
په ننګرهار، کونړ، خوست، لغمان او پکتیا کې د پاکستاني روپیو (کلدارو) پر ضد پیل شوې مبارزه نمایشي او بې ګټې ده، ځکه چې ځینو والیانو دا مبارزه له ښارونو تر دولتي ادارو منحصره کړې ده دا کار په حقیقت کې د کلدارې د ترویج لپاره کمپاین دی او نړیوالو ته ښیي چې کلدارې د افغانستان تر حکومتي ادارو رسیدلي دي.
والي، رییس یا د ادارې محافظ او پولیس ته لازمه نه ده چې خپل وخت د مامور په نمایشي تلاشۍ ضایع کړي یا دا چې ځان د کمرې په مخکې په پولیس تلاشي کوي، که د سرحدي ولایتونو چارواکي واقعا د پاکستانۍ کلدارو بندول غواړي نو پیل شوې مبارزه دې په دولتي ادارو پورې نه منحصروي بلکې په ټول ولایت کې دې په کلدارو د پیر او پلوربندیز ولګوي، سرغړونکو ته دې د قانون مطابق سخته جزا ورکړي، کلدارې کاروونکي هټیوال دې نغدي جریمه کړي او د موقت وخت لپاره دې دهغوی دوکان وتړي.
دا کار ښاروالان او امنیه قومندانان له یوبل سره په همغږۍ په ډیره اسانۍ سره ترسره کولای شي. خو دا کار چې یو رییس د تلاشۍ پر وخت د خپل مامور له جیبه کلدارې راباسي، که له یوې خوا په سیاسي لحاظ د افغانستان خپلواکي زیانمنوي له بله پلوه د پاکستانۍ کرنسۍ د نفوذ او قوت څرګندونه کوي او ښیي چې ان د افغانستان پر دولتي ادارو کې هم کلدارو دومره نفوذ کړی دی چې له امله یې والي یا رییس تلاشي کېږي.
دولتي ادارې د راکړې ورکړې څایونه نه دي نو لازمه نه ده چې د کلدارو پرضد مبارزه یوازې تر دفترونو منحصره شي، دا کار پرته له دې چې دولتي مامورینو ته سرخوږی جوړ کړي بله ګټه نلري ځکه که ټول ښاریان کلداره وکاروي مامور په یوازې ځان څنګه وکولای شي پر افغانیو سودا وکړي. هیله مو ده چې د کلدارو پر ضد مبارزه عملي، دایمي او ولایت شموله شي، له سیمه ییزو او ملي رسنیو د کلدارو کاروونکو ته توصیه وشي او د دوام په صورت کې کلک مجازات شي.
د پنجابي کلدارو پرضد هم غږې او ملي مبارزې ته اړتیا لیدل کیږي.
مونږ پداسې حال کې چې د پنجابي کلدارو پرضد ملي پیل شوې مبارزه ستایو ، هیله لرو د هېواد په ټولو برخو کې پېر او پلور یواځې زمونږ په ملي پولي واحد افغانۍ سرته ورسیږي.
سوداګرو او هټیوالو ته د پنجابي کلدارو پرځای د افغانیو د ترویج په هکله پوره مالومات ورکړل شي . که احیانا بیا هم کوم څوک د پنجابي کلدارو په اخیستلو او غوښتلو اصرار کوي، بهتره به وي چې له سختو او لوړو جریمو ، حبس او د مالونو په غصبولو باندې فیصله وشي ، د ګاونډیو په اسعارو راکړه ورکړه یو ملي خیانت دی او له خاینینو سره باید د قانو په چوکاټ کې جدي فیصله وشي.
حکومت ، ملي شورا او عدلي ارګانونه په ګډه پدې هکله هم غږې همکاري ته ضرورت لري.