24/05/2015

سه روز قبل از معرفی معصوم ستانکزی به سمت وزارت دفاع ملی افغانستان از سوی ريیس جمهور اشرف غنی به صفت نامزد آن وزارت، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ از موقف حزبی خود در اعلامیۀ فیسبوکی مخالفت شدید خود را همچو گذشته ها با ادبیات خیلی قابل توجهی بیان نمودند، اما بعد از یک روز معلوم شد کابل و حتی نزدیکان آقای سرپرست ولایت بلخ کوچکترین توجه را هم به موقف ایشان ننمودند و کار بجای رسید که آقای ستانکزی نه تنها به پوست وزارت دفاع ملی به ولسی جرگه معرفی شد بل به صفت سرپرست آن وزارت همچنان. در این نوشته کوشش می نمائیم تا در مورد برآیند مذکور، اندک مطالعه و رد یابی نمائیم تا مخالفت آقای نور با سران حکومت وحدت ملی را به شکل مقایسوی با بعضی مسائل مهمی دیگر روشنتر سازیم و روی موضوعات و رخداد های ممکن که از اینجا سرچشمه خواهند گرفت، پیش منظری داشته باشیم.

قبل از آغاز، باید یک بار به نقاط مهمی که در متن آقای نور به نشر رسیده غور نمائیم. در مقدمۀ این متن آقای نور از گذشت جمعیت اسلامی که از جانب حکومت به مثابۀ ضعف پنداشته میشود انتقاد نموده معرفی معصوم ستانکزی را به صفت نامزد وزیری وزارت دفاع ملی، “خبط سیاسی و اشتباه تاریخی” میخواند.

متعاقباً آقای نور مینگارد:

“معرفى معصوم ستانكزى كه قاتل رهبر فرزانه جمعيت اسلامى شناخته شده است، در يك پست كليدى، چيزى كمتر از پا گذاشتن روى ارزشهاى ملى و بى حرمتى به خون مقدس رهبر شهيد ما نيست. چگونه سران حكومت وحدت ملى به خود حق مى دهند كه حتى اين تصور بيهوده را در ذهن بپرورانند و با خون استاد شهيد بازى كنند. بازى با خون استاد برهان الدين ربانى شهيد بازى با سرنوشت و انديشه ملت ماست و مسول عواقب آن كسانى اند كه به چنين كارى مبادرت مى ورزند. 

با آنكه من قبلاً نيز تذكر داده بودم كه اگر ستانكزى شريك رويداد حمله تروريستى به جان استاد شهيد باشد و يا هم در اين باب غفلت كرده باشد، مستوجب اعدام است وبس. بازهم اعلام مى كنم كه من روى اين خواست خود همچنان تاكيد مى دارم.

سران حكومت بايد ميان خودگذرى و ضعف، مصلحت ملى و نا توانى، تميز قايل شوند. موج خشم ملت را مانع شدن، كار دشوار است و نا ممكن.“

خوب، اگر چه محکوم بودن آقای ستانکزی به دست داشتن و طراحی قتل استاد برهان الدین ربانی از جانب سران جمعیت اسلامی مخصوصاً آقای نور از همان آغاز معلوم و هویدا بود، اما پهلوی دیگری قضیه اینست که تا حال هیچ موردی از طرف شخصی یا ارگانی جهت به محکمه کشانیدن و تحت تحقیق عدلی و قضائی درآوردن آقای ستانکزی، در ادارات جنائی، عدلی و قضائی کشور تا حال ثبت نشده است به جز یک ادعای که تنها در حالات خاص سیاسی برای برانگیختن افکار جمعی و یا هم تحت فشار قرار دادن حکومت مرکزی از طرف ایشان استفاده شده است.

اما چیزی که رونمای این جریان را دلچسب میسازد موقف ولسمشر غنی و مخصوصاً رئیس اجرایه میباشد که هیچ نوع توجه به گفته های اخیر آقای نور نداشته اند و بدون سستی در کار، معصوم ستانکزی را به صفت سرپرست و نامزد وزارت دفاع ملی معرفی نمودند. اگر چه رئیس اجرایۀ جمهوری اسلامی افغانستان در گذشته در مورد وزارت دفاع ملی واکنش های تندی از خود نشان داده است، اما خاموشی وی در برابر قاتل رهبر فرزانۀ[1] خود و موقف آقای نور که یگانه منبع در جهت رساندن وی به پوست ریاست اجرایه در دوران های انتخابات و پسا انتخابات به شمار میرود موضوعی هست سؤال برانگیز.

نه تنها عبدالله عبدالله بل آقای صلاح الدین ربانی پسر استاد شهید و آقای احمد ضیأ مسعود داماد استاد شهید و سائر بزرگان حزب جمعیت اسلامی مخصواصاً مربوط “سرزمین مرد خیزی پروان و شمالی”[2] ، در این مورد ابراز نظر ننموده اند، پسر استاد شهید در دوران ریاست شورای صلح با معصوم ستانکزی که رئیس دارالانشای آن نهاد بود، به صفت همکار و یار هم کار نموده است.

قابل ذکر میدانم، اگر چه آقای معصوم ستانکزی تا حال رأی اعتماد خویش را از ولسی جرگه به دست نیآورده، اما همینکه از جانب ریاست اجرایه و ریاست جمهوری بدون در نظر داشت موقف آقای نور، مورد قبول قرار گرفته است معنی آنرا میدهد که سران حکومت وحدت ملی خلاف انتظار آقای نور به خود حق میدهند تا معرفی آقای ستانکزی را در پوست وزارت دفاع ملی “تصور بیهوده، خبط سیاسی و اشتباه تاریخی” نه بل گام عقلانی جهت بهبودی امور نظامی و امنیتی کشور بپندارند. نه تنها همین بل جناب ولسمشر افغانستان خود برای معرفی آقای استانکزی به صفت سر پرست وزارت دفاع، معاو و لوی درستیزپ، به آن وزارت قدم رنجه فرموده عزت هم بخشیدند.

در ارتباط به موضعگیری آقای نور و اقدامات بعدی ایشان جناب علی تقوایی نویسندۀ مرکز انترنتی جمهوری سکوت، چنین نگاشته است: “اما دیده شود که این واکنش آقای نور یک واکنش سنجیده شده و دارای پی آمد های عملی خواهد بود ؟ ویا مانند بلوف های انقلاب سبز و نارنجی وی در آرشیف هوشدارهایش جا خوش خواهد کرد؟”[3]

سؤال اصلی که در این مقاله باید رویش غور صورت گیرد اینست که آیا واقعیاً آقای نور مخالف معرفی آقای ستانکزی به سمت وزارت دفاع ملی میباشد و یا معاملۀ دیگری در کار است. و اگر بلی پس ایشان باید به روشن سازی “ موج خشم ملت را مانع شدن، كار دشوار است و نا ممكن “ که اختتامیۀ موقف ایشان میباشد، بپردازند تا هموطنان ما از وارونگی فکری و امنیتی خلاصی یابند و یا به گفتۀ علی تقوایی، این هم به … .

اگر به شکل تحلیلی و مقایسوی به جریان های اخیر بنگریم، شاید ریشۀ اختلافات آقای نور در برابر سران حکومت وحدت ملی، در جای دیگری باشد.

یکی اینکه آقای نور با وجودی آنکه فرمان ولسمشر را در جهت سرپرست سازی تمامی والیان قبول نموده بود، در تمامی مراسلات و بیانیه های نوشتاری اش خود را “والی ولایت بلخ” عنوان می نماید و از سوی دیگر در بعضی از مصاحبه ها و گفتگو های رسانه ای گفته است او شاید در ولایت بلخ باقی بماند. یعنی در مورد باقی ماندن و نماندن در پوست والی بلخ تنها آقای نور تصمیم میگیرد نه کدام ارگان و یا شخصی دیگر.

دوم از آنجاییکه به همه معلوم است، ریاست جمهوری پس از تعین والی های هرات و قندهار، موازی با تعیین وزیر دفاع به تعیین والی ها در هشت ولایت دیگر نیز پرداخته که از جانب ریاست ارگان های محل هم تائید گردیده است، اما ریاست اجرایه در مورد چهار آنها با ریاست جمهوری اختلاف نظر دارد. یکی از این والی های که مورد قبول ریاست اجرایه نمی باشد، نصرت الله ارسلا میباشد که به صفت والی پکتیا به عوض جمعه خان همدرد تعیین شده است.[4]

قابل یاد آوریست که اگر جمعه خان همدرد بدون مصروفیت دولتی بماند، پس برای فعالیت های حزبی و سیاسی خویش جهت منظم سازی و سوق دهی گروه های تضعیف شدۀ حزب اسلامی به شمال افغانستان به ولایت بلخ بر میگردد. اگر چنین شود، پس از یک سو جمعه خان همدرد برای اعطا محمد نور درد سر های فراوانی را در ولایت بلخ میتواند ایجاد کند مخصوصاً در حال خاضر که از مزایای دوستی بیسابقۀ با ستر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری هم برخوردار میباشد و از سوی دیگر حتی امکان میرود تا به تغییر پارامیتر های تقسیم قدرت در ولایت های شمال شرقی همچو بغلان، کندز، تخار و بدخشان نیز دستآورد های فراوانی داشته باشد.

از این روست که آقای نور در قدم اول با اعلام مخالفت شدید در مورد معرفی ستانکزی به صفت وزیر دفاع، کابل را تحت فشار و تهدید های سیاسی قرار میدهد تا بتواند در معاملۀ با ولسمشر غنی مقام ولایت بلخ را برای پنج سال آینده همچو گذشته ها بدون قید و شرط از آن خود نماید و از سوی دیگر توسط داکتر عبدالله از خانه نشینی جمعه خان همدرد جلو گیری به عمل آورد و یا هم او را در یکی از پوست های دیگر دولتی توسط اشرف بدور از ولایت بلخ تعیین نماید تا هم خرما بدست آید و هم ثواب. بدین طریق حکومت وحدت ملی هم بعد از معرفی معصوم ستانکزی، با “موج خشم ملت” روبرو نمی شود یعنی گفته علی تقوایی میشود.

در اخیر به شکل نتیجه گیری باید نوشت که مهر تائید به تحلیل های فوق ما را در هر دو صورت از اقدامات فردا و پس فردا و آینده های نزدیکی آقای اعطا محمد نور سر پرست ولایت بلخ بدست میاویرم. یا ایشان به صفت والی بلخ باقی و تحت فرمان های اشرف غنی به کار خود (گاه سرکشانه و گاه مأمورانه همچو دوران حامد کرزی) ادامه میدهد و یا هم واقعیاً به پا میخیزد و در مسیر ایجاد جبهۀ بر پا شده از “موج خشم ملت” به مصاف حکومت مرکزی حرکت میکند.

مطابق به ادعای اعطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ و رئیس اجزایه جمعیت اسلامی افغانستان.[1]

از گفته های مارشال محمد قسیم فهیم در مجلس فاتحه خوانی مولانا عبدالرحمان سید خیلی در پروان. [2]

فیسبوک جمهوری سکوت (22 ماه مِي): هشدار اعطا محمد نور به اشرف غنی، پرواز ققنوس ها (علی تقوایی)، [3]

https://www.facebook.com/republicofsilence/photos/a.508436415841651.117077.394534337231860/971072126، انترنت، 24/05/2015، 12:58244742/?type=1&theater

اختلاف شارف غنی و عبدالله در مورد تعیین والیان جدید (31 ثور 1394): خبر گزاری مرکزی،[4]

،24/05/2015، 14:01http://markazipress.com/?p=6883