عقديي پریکړې د وطن په زیان دي | سید عبدالله پاچا

له هغې ورځې چې ولسمشر له زور واکو سره مبارزه پيل کړې او د دوی د فساد، باج، ناقانونه قراردادونو او نورو کړنو مخه نیولې ځینو سیاسیونو او د ملي شورا غړو یې پروړاندې عقديي سیاست ته مخه کړې او هر هغه پریکړه چې ولسمشر کوي، دوی یې ننګوي.

دا نو نږدې ټولو افغانانو ته مالومه ده چې افغانستان کې د سیاسیونو لیدلوري او څرګندونې په شخصي ګټو متمرکزې دي او هر وخت خپل لیدلوری د خپلو ګټو لپاره بدلولی شي.

په سیاسیونو او د ملي شورا غړو کې تر ټولو بده دا چې په ملي سیاستونو او ملي پریکړو کې هم له ولسمشر سره عقده پالي چې زیات زیانونه درلودلی شي او د خلکو اذهان مغشوش کولی شي.

د سیاسیونو او ملي شورا د ځینو غړو هدف له نامسووله څرګندونو څخه دا وي چې پر حکومت فشار راوړي او له دې لارې یو څه امتیاز ترلاسه کړي، خو ولسمشر په دې ډول سیاستونو او څرګندونو ځان کوڼ اچولی او نه غواړي چې ځان ورسره مصروف کړي، خو دې څرګندونو په ټوله کې د خلکو اذهان مغشوش کړي دي.

د سیاسیونو او د ملي شورا د ځینو غړو یوه بیلګه دلته یادولی شو چې د موبایل له درکه د ولسمشر فرمان و، ولسي جرګې په اکثریت دا قانون په دې پلمه رد کړ چې ګنې په دې کې ډیر فساد کیږي، خو په اصل کې خبره د فساد نه وه، خبره د عقدي وه او د جرګې زیاتو غړو په دې ورځ خپله عقده ښکاره کړه او د عوایدو یو لوی درک ته یې د رد رای ورکړه.

که د ولسي جرګې په دې شمېر غړو کې چې د موبایل د لګښت له درکه د ټکس قانون ته یې د رد رای ورکړه، لږ احساس د وطن دوستی احساس وای، دا کار یې نه کاوه، ځکه له دې درکه تراوسه نږدې نهه میلیارده افغانۍ راټولې شوي چې د بودیجې کلنۍ ګراف یې پورته کړی دی.

افغانستان د بودجې له کسر سره مخ دی او د بودجې د پوره کولو لپاره همدا درکونه دي چې ټوله نړۍ کې شته، زموږ ګاونډي هېوادونه له شل ـ دیرش سلنه ټکس له موبایل ګرځوي او خلک یې په خوشحالۍ ورکوي، خو دلته شخصي ګټې خلک پر ملي ګټو معتبرې ګڼي او د داسې یو لوی درک چې عواید پرې پورته ځي، مخه یې نیسي چې ټول زیان یې ملت ته دی.

دا به هم ومنو چې د دې پیسو لپاره شفاف سیستم نشته چې د هرې افغانۍ حساب خلکو ته ورکړي، خو دا سیستم دومره ګنده هم نه دی چې ټول قانون دې رد شي او دموبایل د لګښت له درکه دې مالیه نه ګرځول کیږي، د ماليي او مخابراتو وزارت په دې تړاو ملي شورا ته قناعت ورکړی و، خو بیا هم ځینو غړو قناعت نه کاوه او ټینګار یې دا و چې دا قانون دې لغوه او یا وځنډیږي.

لس سلنه ټکس ټولو افغانانو په خوشحالۍ ورکاوه او اوس یې هم ورکوي، له دې درکه افغانستان د بودجې د کسر کمښت ته رسیږي او د نړیوال بانک هغه هدف پوره کوي چې افغانستان ته یې ورکړی وي، که چېرې هدف پوره شي، نو نړیوال بانک له افغانستان سره پراختیایي پروژو کې بلاعوضه مرسته کوي او که پوره نه شي، نو دا مرستې بیا نه کوي چې بیا یې هم تاوان ملت ته دی.

افغانستان خو ټول ګوري چې څلور لسیزو جګړو داسې کړی چې هیڅ د عوایدو داسې درک نه لري چې د بودجې کسر پرې پوره کړي، خو همدا مالیات دي چې عواید پرې زیاتیږي او همدا عواید دي چې بیرته د خلکو لپاره په پراختیایي او عادي بودجه کې په مصرف رسیږي.

نو ځینې سیاسیون او د ملي شورا ځینې غړي دې ټکي ته نه ګوري چې تر کومه به موبهرنیانو ته لاس نیولی وي، ولسمشر غني په دې هڅه کې دی چې څنګه کیدای شي په بهرنیو پیسو تکیه کمه شي او دا تکیه هغه وخت کمیدای شي چې په کور دننه د مالیاتو راټولو رایج شي او په شفاف ډول خزانې ته لاړ شي.

دلته اوس مافیا دومره پړسیدلې چې د هر هغې لارې مخه نیسي چې په اساس یې عواید زیاتیږي، خکه کله چې یو څه قانوني چوکاټ ته لویږي د فساد مخه نیول کیږي او کله چې د فساد مخه نیول کیږي، د مافیا چیغې وځي چې ګټې یې له خطر سره مخ شي.

نو مشرانو جرګې بیا خپل احساس وښود او مخابراتي ټکس قانون یې تایید کړ، وړاندیز دا و چې د دې لپاره به په شپږ میاشتو کې شفاف سیستم جوړیږي چې خلک قناعت وکړي، د مخابراتو او ماليي وزارت ژمن دی چې دا کار وکړي او خلکو ته د یوې افغانۍ حساب ورکړي، خو د ولسي جرګې پریکړه په ټوله کې د غندنې وړ ده چې څنګه یې د عوایدو یو لوی درک ته د رد رای ورکړه.

دولت خدمات وړاندې کوي، خلک اړ دي چې مالیه ورکړي، مالیه بیرته د خلکو لپاره په مصرف رسیږي چې خدمات زیات کړي، دا یو اصل دی او په ټوله نړۍ کې ترې چا مخ نه دی اړولی.