بانکي متخصصين وايي، په حکومت کې ځینې لوړ پوړي چارواکي د کابلبانک د قضيې له تورنو سره لار لري او هڅه کوي ددې قضیې د څېړلو مخه ونیسي.

اقتصاد پوهان وايي، د کابلبانک پر ۱۹ ونډه والو او پور اخستونکو سربېره باید هغه حکومتي چارواکي هم څرګند او محاکمه شي، چې ددې بانک د دیوالیتوب لامل ګرځېدلي.

تازه معلومات په ډاګه کوي، چې د کابلبانک پیسې ورکې ندي، بلکې په کورنیو او بهرنیو مشهورو بانکونو کې پرې شخصي کاروبارونه روان دي.

اقتصاد پوهان وايي، د ولسمشر اشرف غني احمدزي له لوري د کابلبانک د دوسيې بيا څېړل په ځای اقدام دی، خو هغه موده چې د دوسيې د بشپړولو لپاره ټاکل شوې ډېره کمه ده.

دوی وايي، په دغه موده کې به د اثبات هغه وسايل بشپړ نشي، ځکه دا څه ډېر وخته اړتيا لري.

د چارو د شنونکو په باور پکار وه، چې لومړی مضنؤنين ثبت شوي وای، ځکه چې په پارلمان، وزارتونو او ان په عدلي او قضايي ارګانونو کې داسې لوی لاسونه وو، چې د کابلبانک ديوالي کېدو او د شتمنيو له ورکېدو سره يې مرسته وکړه.

دوی وايي، که لومړی يو بې طرفه خو په لوړه کچه کمېسيون ټاکل شوی وای، د يوه منظم پلان له مخې يې په قضيه کې د ښکېلو کسانو نوملړ بشپړ کړی وای او وروسته بيا ولسمشر د موضوع د څېړلو فرمان صادر کړی وای، ګټه به يې زياته وه.

د بانکي چارو شنونکی محب شريف وايي، له دې موضوع سره ډېره ساده چلند وشو، ځکه چې په دې کې د اقتصادي کشالو د ارزونې بهرني ټيمونه هم ښکېل وو، خو افغان حکومت يوازې يو نړيوال بنسټ تور نوملړ ته شامل کړ او بس، چې دا کار د بانک د شتمنيو په راګرځولو کې هېڅ راز مرسته ونکړه.

ښاغلی شريف وايي، د کابلبانک د نورو ميليونونو ډالرو ترڅنګ ددې بانک ۴۸۵ ميليونه ډالر بې صاحبه ورک شوي، چې نه لاسليک شته او نه هم کوم شواهد، هرڅه له بانکي سيستم ډېلټ شوي دي: ((ډېری پيسې په جعلي اسنادو او نومونو ايستل شوې او معلومول به يې ډېر وخت واخلي.))

د کابلبانک پیسې به معمولاً د شرکتونو د قرضې د حسابونو په طریقه ایستل کېدې. تحقیقات په ډاګه کوي، چې ۱۰ داسې شرکتونه وو، چې فزیکي وجود یې ندرلود، خو په دغو بانکي حسابونو په وار، وار پورونه صادر شوي دي.

د کابلبانک عمومي پانګه ۱،۳ ملیارډه ډالره ښودل شوې، چې ۸۹۹ میلیون یې قرضه وه. څېړنې په ډاګه کوي، چې د ۷۰۰ میلیون ډالرو په اندازه د قرضو په پلمه له بانکه ایستل شوې پیسې ندي ترلاسه شوې، خو ځینې راپورونه وايي، چې د سهمدارانو د ځینو شتمنیو له کنګل سره دا اندازه راټيټه شوې ده.

اقتصاد پوهان وايي، پکار ده، چې لومړی په کور د ننه هغه کسان چې د کابلبانک شتمني يې ايستلې نيول شوي وای.

دوی وايي، د کابلبانک ونډه والو او يا هم هغو کسانو چې له بانک نه يې پيسې ايستلې دي،  ټولې شتمنۍ او جايدادونه د نورو کسانو په نمونو اخستي، چې د هغه تثبيت به وخت ونيسي او يا شايد راګرځول يې ناشوني شي: ((د کابلبانک پیسې ورکې ندي، بلکې ونډه والو او پور اخستونکو ورباندې په جعلي نمونو خپل شخصي کاروبارونه روان کړي دي او همدا اوس هم په کور د ننه او بهر پرې خپل کاروبار کوي.))

د چارو شنونکي او په یاده قضیه کې په تحقیقاتو بوخت اشخاص وايي، همدا اوس هم د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي د کابلبانک د قضيې د تورنو تر شا ولاړ دي او هڅه کوي، ددې څېړنو مخه ډپ کړي.

د بانکي چارو شنونکی محب شريف وايي، پکار وه، چې لومړی ولسمشر له خپل ټيم سره ددې قضيې د څېړلو په تړاو خبرې کړې وای، په درې ګونو قواوو کې يې خپل کسان ګومارلي والي او ددې مسئلې لپاره يې يو متحد ټيم رامنځته کړی وای، د ملګرو ملتونو او امريکا سفارت ملاتړ يې ورخپل کړی وای، وروسته يې بيا اقدام کړی وای.

د معلوماتو له مخې د نوي کابل بانک له جوړېدو تر اوسه دغه بانک هره مياشت پنځه ميليونه ډالر زيان کوي، چې هر کال لسګونه ميليونو ته رسېږي.

د افغانستان لویې څارنوالۍ ويلي، د کابلبانک د قضیې د ۱۹ تورنو له ډلې ډېر کم تعداد په بهرنیو هېوادونو کې دي، چې د نیولو لپاره یې د دې ادارې او نورو ارګانونو هڅې روانې دي. د لويې څارنوالۍ ویاند عبدالبصیرعزیزي وايي، د دې قضیې د تورنو د نیولو لپاره له انټرپول مرسته غوښتل شوې او ځینې پرمختګونه هم شوي. د دوی په خبره، د دې تر څنګ چې د مضنؤنينو د نیولو هڅې په جدي توګه روانې دي؛ افغان حکومت د کابلبانک د لوټل شويو ستمنيو د بیا ترلاسه کولو لټون هم جدي کړی دی.

تر اوسه د دې قضیې یواځې دوه تورن نیول شوي او د پاتې اولسو نورو سربېره په حکومتي دستګاه کې د کابلبانک قضیې د تورونو کسانو په اړه څه ندي ویل شوي.

2 thoughts on “محور ورځپاڼه: د کابلبانک د قضيې څېړلو مخه نیول کېږي”
  1. که د ملت او ولس شتمنی تر لاسه شی هغه به د ښاغلی ولسمشر ترټولو لویه بریا وی او که د قضیی د څیړلو لپاره وخت ته ضرورت ووهغه به هم پیدا شی، مظنونین او متهمین به هم پیدا شی او د هغوی محاکمه به د نورو جنایتکارانو د ډار او عبرت سبب شی.

  2. تحقيقاتي او قانوني مو ضوعات به كميسونو اوكروبو فيصله كيدي نشي ددي دباره تحقيقاتي مجرب كروبونه جه دقانون سره اشنا ءي ولري ترسره كيزي او نتيجه وركوى دا دكابل بأنك موضوع كي كولي شي جه بانكي مسلكي وطن فرسته إنسانان شامل تر خود وركري اوراكري اوصورت انتقال او داسي نورو مسلكي جارو كيد مسطنتقينوله سره مرسته وكري

  3. زما په اند د کابل بانګ قضیه دومره ساده کار هم نده لکه څنګه چې دا ملت ورته ګوری
    او بله خبره دا چې دا یواځی د ریس جمهور کار هم نده باید په دی قضیه کې ټول ملت ونډه واخلی او د خپل نوی منتخب ریس جمهور ډاکټر اشرف غنی احمدزی شاته ودریږی او کنه نو دا خوب به مو ریشتا نه شی.

ځواب ورکول hassan ته ځواب لرې کړه

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *