(حقوقي تحلیل)
د ولسي جرګې د عدلي او قضايي چارو کمیسیون د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون د تشکیل، دندو او واکونو قانون د تعدیل لپاره ولسي جرګې ته یوه طرحه وړاندې کړې، دا په داسې حال کې ده، چې اساسي قانون ملي شورا ته واک نه ورکوي، چې د تقنیني دورې په وروستي کال کې ټاکنیز قوانین یا قانون تعدیل کړي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي په دې کار ټینګار کوي، چې د دوی د موقف د رد لپاره لاندې دلایل وړاندې کوم.
۱ـ د اساسي قانون ۱۰۹ ماده حکم کوي، د ټاکنو د قانون تعدیل د تقنینیي دورې په وروستي کال کې د ملي شورا په اجندا کې نشي نیول کېدای. په دې معنا چې ملي شورا نه شي کولای، د خپلې دورې په وروستي کال کې د ټاکنو قانون تعدیل کړي. دا د اساسي قانون ممانعت دی، د هر هغه قانون د تعدیل په اړه چې په ټاکنو پورې اړه لري برابره ده، که هغه شکلي قانون وي، که ماهوي، ځکه دا قوانین لازم او ملزوم دي. یو یې د بل هغه په تطبیق باندې اغیز لري. په یوه قانون کې لاسوهنه بل قانون متاثر کوي.
۲ــ د ولسي جرګې ځینې غړي بې له دې چې حقوقي مفاهیم، محتوا او هدف په پام کې ونیسي د اساسي قانون په ظاهري لفظ ټینګار کوي، وايي، موږ د ټاکنو قانون نه شو تعدیلولای، خو د ټاکنیزو کمیسیونونو د تشکیل، دندو او واکونو قانون تعدیلولای شو. دوی یوازې د قانون نوم ته ګوته نیسي او وايي، په اساسي قانون کې د ټاکنو د قانون لفظ راغلی، نه د ټاکنیزو کمیسیونونو د تشکیل، دندو او واکونو قانون دا استدلال ناسم او سطحي دی. که فرضاً د ټاکنو د قانون نوم د ( د ټاکنیزو چارو د تنظیم قانون) وای، نو د ولسي جرګې عدلي قضايي کمیسیون به د خپل پورتني ناسم استدال په مټ د دې قانون د تعدیلولو د واک ادعا هم کړې وه، ځکه د دوی استدلال به د ۱۰۹ مادې په ظاهري لفظ باندې بنا و.
۳ـ په اساسي قانون کې د مقنن هدف عام دی، یعني هغه قوانین چې د ټاکنو د تنظیم په چارو پورې اړه لري، په وروستي کال کې د تعدیل وړ نه دي. برابره ده، که دا متني قوانین وي او يا شکلي، متني په دې معنا چې د ټاکنیزو مسایلو په ماهیت باندې بحث کوي او شکلي په دې معنا چې هغه میکانیزم او اداري پروسه چې د ټاکنو د قانون محتوا او اصول پلي کوي. په دې اساس کله چې په اساسي قانون کې د ټاکنو د قانون یادونه کیږي، موخه یې ټول هغه قوانین دي، چې په ټاکنو پورې اړه لري او یا ټاکنیزې چارې تنظیموي.
۴ـ ټاکنیز قوانین ( د ټاکنو قانون او د ټاکنیزو کمیسیونونو د تشکیل، دندو او واکونو قانون) یو د بل متمم او بشپړونکي دي، د هدف له مخې نه بیلیدونکي دي او بنسټ يې یو دی. که دواړه قوانین وګوری، په لومړیو مادو کې یې یو شان لیکل شوي، چې بنسټ یې د اساسي قانون ۳۳ او ۱۵۶ مې مادې دي. بناً په اساسي قانون کې د ټاکنیزو چارو په اړه هر حکم په دواړو قوانینو د تطبیق وړ دی.
۵ـ د اساسي قانون په ۱۰۹ مه ماده کې د ملي شورا د تقنیني دورې په وروستي کال کې د ټاکنو د قانون ممنوعیت د دې لپاره دی، چې د ملي شوار غړي له خپل واک څخه ناوړه ګټه وانه خلي او قانون په داسې ډول تعدیل نه کړي، چې د دوی ګټې په کې خوندي شي، ځکه د ملي شورا د دورې په پای کې د ملي شورا غړي د بلې وروستۍ دورې لپاره احتمالي کاندیدان دي. یعني په دې برخه کې د مقنن اصلي موخه په ټاکنیزو قوانینو کې په خپله ګټه باندې د ملي شورا د غړو د احتمالي لاسوهنو او اعمال نفوذ مخنیوی دی. په دې برخه کې د شکلي قانون اهمیت تر متني هغه ډېر دی. دلته د ټاکنیزو نهادونو د استقلال او اجرااتو مسئله مهمه ده، نو ځکه په صراحت سره ویلای شم، چې د اساسي قانون د ۱۰۹ مې مادې حکم په دواړو قوانینو د تطبیق وړ دی.
۶ـ د اساسي قانون په ۱۰۹ مه ماده کې هېڅ ډول استثناء نشته، په دې ماده کې د هر هغه قانون که هغه د رایې ورکولو په څرنګوالي، د کاندیدانو په شرایطو، د رایو د اعتبار او صحت په شرایطو او که د ټاکنیزو کمیسیونونو د تشکیل واکونو، دندو، د ټاکنو د عملیاتي برخې په تنظیم او یا د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو په میکانیزم پورې اړه ولري، شامل دی. که مقنن کومه استثنا منله، نو هرو مرو به یې په ۱۰۹ مه ماده کې د هغې ذکر کړی و، چې نه یې دی کړی، نو ځکه خو ملي شورا نه شي کولای، په خپل وروستي تقنیني کال کې په ټاکنو پورې اړوند قانون تعدیل کړي.
هوډمن صاحب اوریدلی به مو وی چی وایی : ړندو ته مه ګډیږه او کاڼو ته ډول مه وهه.
هغوی یی لوستلای نه شی چی په اساسی قانون کی څه شی دی،تاسو بیا مادی ورته په ګوته کوی چی پلانۍ ماده داسی امر کوی.