ع، ابراهيمي –
اداري فساد سره د مبارزې په نوم څو ادارې جوړې شوې ولې يوه يې هم پدې ونه توانېده چې له دې ناوړې پدېدې سره مبارزه وکړي، ګراف يې راښکته کړي او هغه نوم چې افغانستان يې په نړۍ کې د لوړ اداري فساد له وجهې ترلاسه کړی له منځه يوسي، تر ډېره دا هم ویل کېږي چې جوړې شوې ادارې خپله په اداري فساد کې ښکيلې دي، شايد همدا لامل وسي چې يوه اداره هم نده توانيدلې چې حداقل د اداري فساد کچه راکمه کړي.
دا ځل ولسمشر محمداشرف غني تکل کړی چې د اداري فساد سره به کلکه مبارزه کوي او همدې موخې ته د رسېدو پخاطر يې د اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا جوړه کړه، چې مشري يې خپله ولسمشر کوي.
اداري فساد پرضد د مبارزې رياست چارواکي وايي چې د دې شورا په فعاليت به له فساد سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي تر څو يې کچه راکمه کړي، دوی دا هم وايي چې ياده اداره به په جديت او قاطعيت سره عمل وکړي، د ولسمشر محمداشرف غني دویم مرستيال، د سترې محکمې رئیس، لوی څارنوال، د عدليې وزیر، د تفتيش عالي اداري او د اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې مشران يې غړيتوب لري.
له دې وړاندې ولسمشر محمداشرف غني اداري فساد سره د مبارزې له لپاره دا هڅه هم کړې چې په قراردادونو کې د فساد مخنيوی وکړي ځکه خو د تدارکاتو عالي کمېټه هم د ولسمشر په رهبرۍ ترسره او قراردادونه پکې څېړل کېږي، که څه هم تر دې دمه يو څه لاسته راوړنې لری او د فساد مخنیوی يې کړی ولې متاسفانه چې بيا هم په قراردادونو کې د فساد بوی حس کېږي.
اوس نو ولسمشر ته پکار ده چې د اداري فساد سره د مبارزې لپاره مټې ونغاړي او د افغانانو خوبونه په حقيقت بدل کړي، زه د يو افغان، ځوان او ليکوال په صفت ولسمشر څخه هیله کوم چې فساد سره د مبارزې لومړی قدم کې دې د ولسي جرګې، مشرانو جرګې او ولايتي شورا غړي وپوښتي، چې دوی دا دومره لوړ مصارفات له کومه پوره کوي، چې هر يو غړي سره په لسګونه وسلوال ګرځي، تعقيبي موټرونه، دفترونه، او لوړ مصارفات لري.
همدې غړو په کابل او ولایتونو کې فرعونيت جوړ کړی، لکه د سميع الله صميم د سرزورۍ له وجهې حامله دار ښځه ژوند له لاسه ورکوي، کله انجينرمحمداقبال صافی کوهستانی ټکسي چلوونکي په خپل موټروهي، کله کمال ناصراصولي ځوان په ډزو ولي او د ځوانۍ خوبونه يې د تل لپاره ويده کوي، کله هما سلطانی د ټولنې خدمتګار پوليس په څپيړو وهي او داسې نور.
د اساسي قانون درې اتيايمې مادې پر اساس د ولسي جرګې اوسنۍ دوره غير قانوني، د ولس د اوږو بار او د فساد اصلي منبع ده، په ياده ماده کې راغلي، د ولسي جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ په لومړۍ نېټه د انتخاباتو د نتيجو د اعلان څخه وروسته پای ته رسېږي او نوې شورا په کار پيل کوي، مګر اوس د دوی ۶ کال دوهمه دوره جريان لري، چې د امتيازي کال په نوم نومول شوی.
ولس له دوی څخه په تېرو پنځه کالونو کې ناراضه و تل يې دا دعا کوله چې د دوی وخت پای ومومي ولې اوس يې امتیازي کال پسې اوږد شو، همداء غړي په مقرريو کې لاس وهنې کوي، رئيس، معاون، امر، مدیر، مامور او حتی چې استاد هم د دوی په فرمايش مقررېږي.
په قراردادونو کې دوی خپل سهم ، د دوی په لاس مقرر شويو رئيسانو او آمرينو نه هره مياشت باج اخلي او په هرې غیر قانوني کړنې او فساد کې د همدوئ لاس دی.
اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر هر مثبت ګام ستايو، ننګه او ملاتړ يې کو ولې هیله مو ورڅخه دا ده چې د فساد د مخنيوي لپاره تر ټولو لومړی بايد د همدې سپين سترګو فسادګرو څخه پیل وکړي، کله چې وتوانېده نو بيا وزارتونو، رياستونو، ښاروالي او امريتونو کې فساد په خپله پای ته رسېږي.
یوبل اهم کار چه د فساد دمقابلی لپاره ضروری او د اصلاح او رشد لپاره ډیر مؤثر واقع کیدای شی او د سالمی تربیی لپاره ښه ممد
ګرځیدای شی هغه دا ده چه :
موږ د اساسی حل په ټوګه باید د پلان شوی فساد د عاملینو لاس لنډ کړو ، هغه تنظیمونه او کړی چه د مال د راټولولو او غصب پلان شوی طرحی چلوی ،حلال او حرام نه پیژنی ، باید قانون د احزابو ورته غښتلی شی او ورکی اضافه شی هر هغه حزب یا تنظیم چه ارکان یی فساد وکړی علاوه د فاسد د جزا نه باید حزب ته هم مسؤلیت متوجه شی چه دا حزب غله او قاتلین روزی که د ملت د خدمت پروګرام لری ځکه اوس هر شیر او ګیدړ حزب لری خو د حزب د مفیدیت څارنه او ارزیابی نه کیږی ، که دا کار وشی د تیرو ۱۴ کلونو مفسدین او تړاو یی وڅیړل شی په آسانی سره ګراف یی ترسیم او ښیی چه کوم حزب خدمت کړی ،کوم حزب پلان شوی منصوبی لری د غلا او غصب لپاره یا دا چه د چا خدمت څومره او فساد څومره دی؟
پریښودل یی ښه دی که ورکیدل ؟
آیا کوم احزاب کار آمد او دکومو مفسدینو د حزب انحلال او مجازات ضروری او حیاتی دی؟
داحزابو د کار سالانه راپور حتمی باید ملت ته ورکړ شی او کوم حزب چه فساد یی پر خدمت غالب او ډیر وی باید نور لاس یی لنډ او د انتخاباتو نه یوه یا څو دوری محروم وګرځول شی تر څو مؤمن افغانان د هغوی د مرداریو نه اداری پاکی کړی
لدی نه چه فساد اوس تنظیمی یا حزبی شکل لری نو کتلوی ګذار یی چه احزابو ته ورکړ شی اصلی علاج دی او د فساد ګراف ژر راټیټوی شی
نو وزارت عدلیه وظیفه او مسؤلیت لری چه له جاهلی او تنظیمی تعصباتو پرته ،دقیقه ارزیابی وکړی او د خپلو او پردیو مؤتلفینو له تفکیکه پرته د ملت د خدمت او نجات لپاره خپل مسؤلیت ادا کړی
دی ټکی ته د شاغلی اشرف غنی ډیره پاملرنه ضروری ده ځکه یو څه هغه وعدی او مسؤلیت به یی په ځای شوی وی چه ملت ته یی ورکړی او خلک تری تمه کوی او انتظار یی لری
زما توقع او انتظار دادی چه ټول د فساد ضد عناصر او په سر کی رئیس جمهور ددی مشوری او پیشنهاد نه اعظمی استفاده وکړی حتی تر انتخاباتو دمخه دا قانون باید پاس او فاسدی کړی د سالم تربیت روغتون یا مجازات ته حواله او پر دی مظلوم ملت رحم اهم دی ورنه عامه تباهی او دد خدای جل جلاله قهر،غضب او انتقام حتمی دی