ولسمشرمحمد اشرف غني پرون له یو شمېر سیاسي شخصیتونو، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له غړو او د مشرانو جرګې له ادارې پلاوي سره په هغې کتنه کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه ویلي هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې په نظام کې قانوني تشه رامنځ ته شي .
د هغه په وینا چې د ولسي جرګې د ټاکنو او انتخاباتي کمیسیونونو د اصلاح لپاره هر ډول پرېکړه به د اساسي قانون په پر اساس کېږي.
د اساسي قانون په (٨٣) مه ماده کې راغلي: (د ولسي جرګې غړي د خلکو د ازادو، عمومي، پټو او مستقيمو ټاکنو له لارې انتخابېږي چې د ولسي جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ په لومړۍ نېټه د ټاکنو د پايلو له اعلان څخه وروسته پاى ته رسېږي او نوې شورا په کار پيل کوي. د ولسي جرګې د دورې تر ختمېدو د مخه له دېرشو څخه تر شپېتو ورځو موده کې د ولسي جرګې د غړو ټاکنې کېږي.)
د قانون د همدې مادې پر بنسټ، د ولسي جرګې ټاکنې بايد د روان کال په غويي او غبرګولي مياشت کې تر سره شوې وې، خو اوس د ټاکنو خپلواک کميسيون ويلي، چې دغه کار د مالي امکاناتو د نه شتون له امله شوی دی.
د ولسي جرګې يو شمېر غړي د دې جرګې د ټاکنو نېټې د نه ټاکل کېدو پر مهال د خپل کار پر مشروعيت ټينګار کوي او ګڼ نور بیا د خپلې دورې اوږدول قانوني بولي.
اوس چې د ولسي جرګې ټاکنې نه دي مالومې له ۷ ورځو وروسته د حکومت مقننه قوه خپل قانوني مشروعیت له لاسه ورکوي او د ملي یوالي حکومت به له دې سره په یوه ډډه د روانو سیاسي، امنیتي ، اقتصادي او نورو برخو کې په نیم ژونده روان وي.
په ټاکنیز نظام کې اصلاحات او په ریاستي نظام کې د بدلون لپاره هڅې یو بل هغه لامل دی چې د ولسي جرګې ټاکنې ورته د نا مالوم وخت لپاره وځنډول شوې.
د جرګې د ټاکنو د تر سره کېدو په اړه د حکومت د مشرانو چوپ پاتې کېدل، د دې ښکارندوى دی چې حکومت په وخت د ولسي جرګې په ټاکنو نه بریالۍ کیږي او په دې برخه کې ولس ته د ځواب پیدا کیدو په هڅه کې دی.
د قانون له مخې چې د ټاکنو د نېټې د نه ټاکل کېدو پر مهال د ولسي جرګې د کار د دوام لپاره کوم قانوني دليل نشته خو ارګ څخه خپاره شوي مالومات دا په ډاګه کوي چې د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې له بشپړېدو وړاندې به ولسمشر د يادې جرګې د ټاکنو په اړه پرېکړه وکړي.
خو دغه کار ولسي جرګه کولى شي چې د اوسنيو غړو د کار د دوام په اړه په خپله پرېکړه وکړي، او که ولسمشر او ستره محکمه کوي دا واک نه لري.
ځکه چې ولسمشر هم د قانون له مخې په خپله ټاکلې موده چې په قانون کې قيد شوې، په خپل کار پيل نه دى کړى.
ولسمشر بايد د تېر کال د غبرګولي مياشتې په لومړۍ نېټه کار پيل کړى وى، خو په ټاکنو کې د پراخه درغليو د ادعاو له امله، دغه کار د تلې مياشتې تر اوومې نېټې پورې وځنډېده.
افغانانو د یو ټاکنیز بحران پایلې ولیدې چې افغانستان ته یې په سیاسي، اقتصادي ، امنیتي او دې ته ورته برخو کې درانه زیانونه واړول .
کیدی شي یو لامل دا وي چې د ولسي جرګې ټاکنې وځنډيدې چې افغان حکومت له تېرو تجربو ګټه اخلي، هغه ټاکنې چې په درغلیو، جنجالونو او یو بل باندې په تورونو نږدې کال ته وغځیدې.
اوس حکومت هم په هڅه کې دی چې د ولسي جرګې لپاره یوه لاره ولټوي، څو دغه تشه رامنځ ته نه شي، خو تشه ډکول هم پرته د قانون له ماتولو نه کیږي، هغه قانون چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې مات شوی او له مخې یې د ملي یووالي په نوم حکومت رامنځ ته شوی دی.
په ټوله کې د ولسي جرګې د هغه غړو لپاره هم د دورې اوږیدل یې یو چانس دی چې راتلونکو ټاکنو کې پر ځان باور نه لري چې بیا به بریالۍ شي، خو ددغه جرګې ډير نور غړي بیا ژمن و چې ټاکنې دې په وخت ترسره شي، او د خلکو په رایو دې یو بل پارلمان رامنځ ته شي.
اوس چې چاره نشته، پرته له دې چې حکومت د ولسي جرګې د دوام لپاره یوه لاره پیدا کړي، دا لاره که هر یوه وي، خو له دې پرته بله لاره نشته، ځکه حکومت د جرګې د ټاکنو لپاره چمتووالی نه لري او پرته له چمتووالي ښه داده چې همدا دوره اوږده شي.
ولسمشر هم په دې لټه کې دی چې د ولسي جرګې د مودې پای ته رسیدو پورې ددغه جرګې د مشروعیت لپاره یوه لاره ولټوي، څو د حکومت یوه قوه له منځ لاړه نه شي.
دا چی د یو ولسی نظام اصل انتخابات او ټاکنی دی چی د آزادو او عادلانه انتخاباتو له لاری ولس خپل اصلی نماینده ګان پارلمان او قانون جوړونکی نظام ته معرفی کړی.
له بلی خوا د ملت استازی د یوه قرارداد په اساس د ملت له خوا ټاکل کیږی یعنی ولس له خپلو استازو غواړی چی ملی فکر وکړی ، ملی قوانین جوړ کړی ، د ملی مسایلو او ملی ګټو په باب خبری او جروبحث وکړی او د ملت له خوښی سره سم د هغوی مشکلات او ستونزی حل کړی. د ملت استازی به د پنځو کلونو یا یو معین وخت لپاره ټاکل کیږی او استازی به په مقابل کی آرامه فضا کی کار او ژوند کوی ، لازم معاش او امتیازات به اخلی خو استازی به ملت سره ظلم نه کوی ، هغوی به نه وژنی ، پر هغوی به تجاوز نه کوی او د دوبۍ ، تاجیکستان او هندوستان تفریحی سفرونه به نه کوی . هره ورځ به کارته ورځی او په ټول مسولیت سره به کار کوی.
دوی به قومی او ژبنی تعصب نه کوی ، د یوی خاصی سیمی یا قوم ، ژبی یاګوند لپاره به کار نه کوی. نو اوس سوالونه رامنځ ته کیږی چی :
که دوی خپلی دندی په صداقت سره سرته ونه رسوی ملت به څه کوی ؟
که دوی جرم وکړی آیا دوی به له قانونه براءت ولری ؟
آیا که ولسی جرګه ونه لرو نو کوم کارونه به د ملی یوالی حکومت کی پاته شی؟
د هغوی د نه موجودیت په صورت کی به د افغانستان ولس ته ګټه ډیره وی که تاوان؟
سیاسی رژیم ته به یی څه تاوان ورسیږی؟
ترشپږو میاشتو پوری که اوسنی پارلمانی استازو ته کوم معاش ورنکړل شی دوی به کار وکړی ؟ که دوی حاضر وی بی معاشه کار وکړی نو په سپمول شویو افغانیو به راتلونکی پارلمانی ټاکنی وشی.