په بیان ازادي کې بیان ازاري

زما په اند، د بوږنوونکیو، خفه کوونکیو، مایوسوونکیو، پاروونکیو، او غیرفطري پېښو په اړه هر معلومات هر چا ته رسېدل نه تنها دا چې ګټه نه رسوي، بلکې ناوړه رواني او اخلاقي اغېزي لري. د “به مه چه” خلکو په لاس د رسنیو لوېدلو تر ټولو بده پایله دا ده چې خلک یې ټول په رواني ستونزو اخته کړل. د هرې ناوړې پېښې رواني اغېزي نورو ته انتقالوي. چاودنه په ننګرهار کې کېږي، وېره یې په کندز او تخار کې خپرېږي.

که ټروریزم ترهه اچول وي، نو زه په ډاډ ویلای شم، چې دا کار نن سبا، د طالب تر راکیټ، د ژورنالسټ په کامره ښه، او ډېر کېږي.

موږ ټول پوهېږو، چې که یو څوک یو نوی دوکان جوړ کړي، راډیو ته خبر نه ورکوي، خو که یې زاړه دوکان ته چا اور ورته کړ، نړۍ خبروي.

د نوي دوکان جوړېدل مثبت خبر دی. راډیو یې په اړه هیڅ نه وایي.

د زاړه دوکان سوځېدل منفي خبر دی، راډیو یې د اور لمبې، د چت را لوېدلو لوخړي، او د مالک کریغي په یوه ثانیه کې تر ټولو مایوسه او غمجنو افغانانو ته رسوي.

دلته موازنه ګډوډېږي. په داسې هېواد کې، چې د ذهنیتونو، اعتماد، او اروایي انحرافاتو له بحران سره مخامخ دی، له حقیقتونو سره دغه ډول نامساویانه او غیرمتوازن چلند د ټولنې د توازن ګډوډۍ ته لاره هواروي.
چېرته چې د یأس او رجاء ترمنځ توازن نه وي، هلته به خلک ولې انتحار، انفجار، او رهبانیت نه کوي

ډېر کله، تورن تر محکومېدلو وړاندې محکومېږي، ډېر کله د پېښو اصلي ماهیت او هویت مسخه کېږي، بې باورۍ ته هوا ورکول کېږي. ډېر کله، خاصه پېښه عامېږي، ډېر کله د فرد پېښه پر قوم، او سیمه ور اوړي، او ډېر کله، تورن وګړي او شخصیتونه د محکومو په توګه تشهیرېږي، په داسې حال کې چې د جرم او سزا تشهیر او نه تشهیر د محکمې د مجازاتو برخه ده، خو رسنۍ تورن کس د مجرم په توګه معرفي کوي، او که د محکمې پرېکړه دا نه وي هم، چې سزا دې علانیه، او تشهیر نشي، د “به مه چه” رسنیو د محکمې پر مېز تورن وګړی، چې لا یې جرم ثابت هم نه دی، ټولې نړۍ ته معرفي کېږي.

یو بل، بد اړخ یې کله کله د غیرفطري جرایمو فطري، او د غیرعادي جرایمو عادي معرفي کېدل دي

څه موده مخکې پر لور د پلار د جنسي تېري پېښه ټولو راډیوګانو ټولو پلارانو، او ټولو وړو لوڼو ته ور واوروله. زما په اند، لکه د تلویزیون پر پرده چې د هر هر تصویر ښودل غلط دي، هره هره خبره کول هم غلط دي. خبري د ذهني انځورونو لېږدولو غښتلی صلاحیت لري. سمه ده چې تګلارې همداسې دي، خو ژورنالسټ ملګري دې خپل شخصي نفوذ وکاروي. بس ده چې قتل، غلا، فساد، او اختلاس سره مو خلک عادي کړل. بس ده چې قرآن سوځونه عادي شوه. اوس څوک نه پاروي. له ټولو جرایمو سره خلک مه عادي کوئ.

په رواني لحاظ، هر جرم خپل طیف لري. لومړی، انسان د یوه جرم له تصوره هم ډډه کوي، کله چې یې په څه دلیل، تصور عادي شي، بیا یې که پر ذهن تېرېږي هم، له اورېدلو یې ډډه کوي، کله چې یې د بیان د آزادۍ د کوم پلوي (!) لخوا ور اورول عادي شي، بیا یې اوري، خو له ویلو یې ډډه کوي، کله بیا ویل هم ورسته اسان شي خو له کولو یې ډډه کوي. بیا چې هماغه کار یو څو ټولمني شخصیتونه وکړي، بیا یې کول هم، لکه په پاکستاني مدرسو کې لواطت، عادي شي، خو په جهر، او افتخار کول یې بد ګڼل کېږي.

اوس نو، د ګناه لومړی طیف دا دی چې په اړه یې تصور هم غیرعادي وي، او وروستی، او تر ټولو بد حد یې دا دی چې جرم په افتخار او جهر وشي.

د غیرفطري، او شذوذي ګناهونو او جرمونو د مخنیوي بهترین حد دا دی چې خلک یې تصور هم ونکړای شي. پر محرماتو جنسي تېري، پر مقدساتو مسخرې، او…

دلته د “به مه چه” رسنیو رسنیو ستونزه دا ده چې د ګناه لومړني دوه طیفونه له منځه وړي.

روغ انسان نه غواړي لوی لوی جرمونه تصور هم کړي، څه خو یې ویل دي. ژورناسټ صاحب یې وایي، دو در اوروي. دا ښه کار نه دی.

ژورنالسټان، او د بیان د آزادۍ “به مه چه” انډیوالان دا استدلال کوي چې د جرم په اړه نه خبرېدل د جرم د دوام لاملېږي.

بالکل یې منم، خو دوه خبري دي:

لومړی دا چې څوک باید خبر شي؟ د هغه چا یې په خبرېدلو نه خبرېدلو څه، چې د بدلولو لپاره یې څه کولای نشي؟

څارنوالي خبره کړه، ارګ خبر کړه،  وکیلان خبر کړه، طالب خبر کړه، د کویټې شورا خبره کړه، د بشري حقونو کمیشنره صاحبه خبره کړه، د کلي ملاصاحب، ملک صاحب خبر کړه. نو زما شپږ کلنه لور چې خبره شي، څه به وکړي؟ عام رېړۍ وان، مزدورکار چې خبر شي، څه یې په وس پوره دي؟

دوهمه خبره دا ده چې، که له جرمه نه خبرېدا د جرم د دوام لاملېږي، نو له جرمه ډېر خبرېدل د جرم د عادیوالي لاملېږي.

زه فکر کوم، دوهم حد یې تر لومړي ډېر خطرناک دی. په تېره، هغه مهال، چې د جرم په اړه خبرې ډېري، خو د مخنیوي لپاره یې کار کم کېږي.

وروستۍ تبصره مې دا ده چې د مجرمانو په اړه عمومي غږېدا، د قضاوتونو د عمومي کېدنې، او بالآخره، د مخ-قضاوتونو (Pre-judgments) لاملېږي.

جرم سادات کړی وي، رسنۍ یې اوزبک سادات بولي. جرم د پارلمان د مشر د شخصي ملېشو یوه فرد کړی وي، رسنۍ یې د اربکیانو جرم بولي. جرم پولیس کړی وي، رسنۍ یې د امنیتي اورګانونو جرم بولي. له محصلې څخه د جنسي اړیکې غوښتنه د پوهنتون یوه استاد کړې وي، رسنۍ یې نر غوندې ولیکي چې “د پوهنتونونو استادان پر محصلاتو جنسي تېري کوي”.

که دا جرم، د رسنۍ پر ځای څارنوالي وڅېړي، نو بیا ګناه له فرد څخه کتلې او ټولي ته تجاوز نه کوي، خو د “به مه چه” رسنیو په بحثونو کې دا ډول ړوند تعمیم د ټولنې د بې باوریو، غلطو قضاوتونو، تعصبونو، او ناوړه اخلاقي او رواني پایلو سبب ده.

 مجيد قرار