کابل بانک: از تاوان تا مفاد/ محمدآقا کوهستانی

پسمنظر

سیستم بانکداری معاصر افغانستان که در سال ۱۹۳۰ شمسی با ایجاد بانک ملی توسط مجید زابلی آغاز یافته بود برای بیش از هفتاد سال منحصر به یکی دو بانک دولتی ماند. باوجود آنکه این بانک ها توسعۀ چندانی نداشتند به ضرورت های اقتصاد و تجارت محدود کشور تا دیر زمانی پاسخگو بودند و در آن جاییکه بانک ها نمیتوانستند خدمات کافی ارائه بدارند یک سیستم خدمات پولی غیر رسمی آنرا تکمیل مینمود.

در دهۀ 1380 با روی کار آمدن نظام سیاسی جدید، زمینه برای انکشاف بانکداری خصوصی در افغانستان فراهم آمد. قانون د افغانستان بانک و قانون بانکداری افغانستان در ماه دلو سال 1382 نافذ گردید. اولین بانک های تجارتی در جریان سال 1383 جواز فعالیت دریافت کردند. در ضمن ارائۀ خدمات پولی از طریق فعالیت های صرافی از جانب بانک مرکزی تنظیم میگردد.

در سالهای اول نظام جدید که ادارات دولتی، بعد از احیای مجدد آن، هنوز نتوانسته بودند سیستم دفترداری دقیق را به معرض اجراء بگذارند، با نابسامانی های عدیده یی مواجه بودند. عدم مطابقت بین تشکیلات شکلی و مامورین عملاً حاضر در ادارات باعث میشد که مبالغ چشمگیری به نام معاشات پرداخته شده به جیب های شخصی زورمندان سرازیر گردد. حکومت، و در قدم اول وزارت مالیه، تصمیم گرفت تا با پرداخت معاشات مامورین از طریق حساب بانکی تصدیق شده این بخش مصارف حکومت را کنترول نماید. براه انداختن سیستم پرداخت تصدیق شدۀ معاشات در سال 1386 وزارت مالیه را قادر ساخت که ده ها هزار مامورین کذایی را از تشکیلات دولت حذف نموده از اتلاف منابع مالی عامه جلوگیری نماید. از سوی دیگر، با پرداخت معاشات و دیگر هزینه های حکومت از طریق حساب های بانکی، عرصۀ مداخلۀ معتمدین تنگتر گردیده، مامورین توانستند که معاشات خود را به وقت و بدون کم و کاست دریافت نمایند. عملی ساختن این برنامه، ایجاب همکاری با یک شبکۀ بانکی ای میکرد که بتواند خدمات پولی قابل اعتماد را در سرتاسر کشور ارائه نماید.

کابل بانک که در آن زمان یکی از پرتلاش ترین و متحرک ترین بانک های کشور بود ازین فرصت استفادۀ خوبی به عمل آورده در مدت کمی توانست که حضور خویشرا در تمام ولایات کشور تأمین نماید و با رشد سریع خویش، در مدت کمی، اولین بانک تجارتی کشور گردد.

متأسفانه رهبری کابل بانک با روش های غیر مسلکی و سرمایه گذاری های ناشیانه نتوانست شهرت و حیثیت اولین و بزرگترین بانک خصوصی افغانستان را چنانچه شایسته بود حفظ نماید. در نیمۀ اول سال 2010، مقاله هایی در روزنامه های امریکایی پخش گردید که رهبری کابل بانک و شیوه های نادرست سرمایه گذاری آنرا تحت سوال قرارداد. در تابستان 2010، بعد از آنکه مطبوعات بین المللی از خسارات بی سابقۀ کابل بانک و اجراآت غیرقانونی رهبری این بانک پرده برداشت احتمال آن میرفت که کابل بانک با ورشکسته گی مواجه شده مجموع سیستم بانکی نو پای کشور را به سوی سقوط بکشاند. حکومت که نظام بانکی کشور را تضمین کنندۀ شفافیت مالی تلقی میکرد تصمیم گرفت که با مداخلۀ بانک مرکزی و حمایت مقامات عالیرتبۀ دولتی از توسعۀ بحران کابل بانک جلوگیری نماید. مطابق به قانون بانکداری رهبری قبلی کابل بانک فوراً عوض گردیده، حکومت ادارۀ آنرا در دست گرفت. بعد از ارزیابی های مقدماتی، در همآهنگی با صندوق بین المللی پول، تصمیم گرفته شد تا کابل بانک منحل شود ولی برای تداوم خدمات بانکی جواز فعالیت جدیدی به نام «کابل بانک نو» صادر گردید.

بخش ناسالم کابل بانک ،که عبارت قرضه ها و سرمایه گذاری های غیر مثمر بانک میباشد، به مدیریت تصفیۀ کابل بانک سپرده شد و حکومت در مقابل پول بخش سالم بانک را، که شامل سپرده های مشتریان، سیستم تکنالوژی معلوماتی و شبکۀ نماینده گی های مرکز وولایات بود، بدست آورده، تحت چتر کابل بانک نو فعالیت های بانکی را بدون هیچگونه وقفه ادامه داد.

نوی کابل بانک

وزارت مالیه یگانه مالک تمام اسهام کابل بانک نو می باشد. تا زمانیکه سرنوشت نهایی کابل بانک نو معلوم می شود (فروش آن به یک سرمایه گذار خصوصی و یا نگهداشت آن تا یک زمان مشخص در چارچوب حکومتی) این بانک تابع یک عده محدودیتها (که عدم اعطای قرضه یکی ازین محدویت هاست) میباشد. در مقابل این محدودیت ها پذیرفته شده بود که حکومت خسارات فعالیت کابل بانک نو را (تحت سقف تقریباً دو ونیم ملیون دالر ماهوار) جبران نماید.

با وجود یک شرط دست و پا گیر برای بانک (ندادن قرضه)، با مدیریت دقیق کابل بانک نو، وزارت مالیه قادر شد تا خسارات بانک را محدود سازد. در سال مالی 1392 خسارۀ ماهوار بانک در حدود 700 هزار دالر بود و خسارۀ مجموعی سه سال فعالیت کمتر از پنجاه میلیون دالر (تقریباً نصف مبلغ پیشبینی شده) می باشد.

کابل بانک نو امروز یکی از قویترین و بهترین بانک های افغانستان میباشد. در حدود پنجصد هزار کارمند حکومت معاش خویشرا از طریق این بانک دریافت میکنند. در بیشتر از 845 هزار حساب بانکی فعال تقریباً معادل چهارصد ملیون دالر حجم اوسط سپرده های مشتریان است. بانک دارای  117 نماینده گی در 34 ولایت و 30 پایه ماشین صرافی در ولایت های کابل، هرات، بلخ و کندهار میباشد. بهای دارایی های ثابت بانک بالاتر از 18,7 ملیون دالر تخمین میشود. بیشتر از سی هزار مشتری کابل بانک نو از وسایل مدرن خدمات بانکی (بانکداری از طریق انترنت ، کارت های اعتبار و کارت های ATM ) استفاده میکنند.

اگر کابل بانک نو اجازه عرضۀ قرضه در بازار مالی دریافت نماید بدون شک یکی از پر منفعت ترین بانک های افغانستان خواهد بود.

به تاریخ 28 دسمبر 2013 دو کمپنی خارجی ( CBGI و Kru Capital Partners ) در داوطلبی کابل بانک نو اشتراک ورزیدند. کمپنی اول برای خریداری کابل بانک نو مبلغ 21 ملیون دالر و کمپنی دوم مبلغ 28.5 ملیون دالر پیشنهاد نموده است. مبلغ پیشنهاد شده حاوی سرمایۀ الزامی بیست ملیون دالر نیز میباشد که درینصورت مبلغیکه برای خریداری داشته های کابل بانک نو پیشنهاد شده بالترتیب یک ملیون و هشت و نیم ملیون دالر می باشد.

شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در جلسۀ مورخ 12 حوت 1392 قیمت های پیشنهادی هر دو کمپنی را به تناسب ارزش حقیقی بانک در سطح نازل دانسته به رییس کابلبانک نو و وزارت مالیه وظیفه سپرد تا طرح احیای مجدد و تداوم فعالیت این بانک را به شورای اقتصادی ارائه نمایند.

سه سوالی که از ماجرای کابلبانک در اذهان عامه پیدا می شود یکی اینست که آیا پول مردم واقعاً به هدر رفته؟ سوال دوم اینست که آیا حکومت با شهرت فساد فراگیر که دارد میتواند یک بانک تجارتی تمام عیار را اداره نماید؟ بالاخره سوال سوم سرنوشت احتمالی کابلبانک نو است.

هزینۀ بحران کابلبانک :

قرضه های جبران ناشدۀ کابلبانک بالغ بر 410 ملیون دالر میباشد. برعلاوه خسارات فعالیت کابلبانک نو که ناشی از محدودیت های وضع شده بود در حدود 50 ملیون دالر در طی سه سال است.

هر چند هر بحران بانکی، در هر گوشۀ دنیا که رخ میدهد، همراه با فشاری چشمگیر بر مالیات عامه میباشد ولی، با در نظر داشت اقتصاد افغانستان که متکی بر کمک های خارجیست، این ارقام سرسام آور به نظر میرسد. با وجود آن، اگر این رقم را با قیمت احتمالی برگشت به سیستم تادیات غیر بانکی و اثرات آن بر مدیریت و شفافیت مصارف عامه، که ممکن همه ساله به صدها ملیون دالر هزینه برمیداشت، مقایسه نماییم تصمیم نجات دهی کابلبانک و حمایت از کابلبانک نو تصمیم عاقلانه و به نفع دولت ثابت میشود.

بانکداری حکومتی:

تجربۀ سه سالۀ کابلبانک جدید نشان میدهد که با مدیریت دقیق منابع و فعالیت های اقتصادی میتوان یک تشبث اقتصادی ملی را به یک موفقیت کاروباری بی شائبه مبدل ساخت. باوجود محدویت های وضع شده کابلبانک نو قادر شد که در مدت دوسال میزان خسارات پیشبینی شدۀ ماهوار خویش را بیشتر از هفتاد در صد کاهش دهد. اگر کابلبانک نو بتواند که در شرایط مساوی با دیگر بانک های کشور وارد بازار شود بدون شک یک بانک موفق و عایداتی خواهد شد.

از تجربۀ کابلبانک می آموزیم که مشکل تشبث های اقتصادی دولتی افغانستان همانا شیوۀ مدیریت اداری این موسسات میباشد که در بسا موارد نمیتواند واقعیت های اقتصادی را به شکل درست انعکاس دهد. در حالیکه این تجربه نشان میدهد که چارچوب دولت و حکومتداری خوب به هیچوجه مغایر با تطبیق معیارهای تجارتی در تشبثات اقتصادی دولتی نمیباشد و این یکی از رازهای مؤفقیت کابلبانک نو است.

سرنوشت کابلبانک نو:

کابلبانک نو، اگر برای مدتی تحت ادارۀ حکومت بماند و امور آن براساس اصول بازار از طرف اشخاص مسلکی توانمند رهبری شود، میتواند بعد از پنج یا شش سال در شرایط خیلی خوب، به نفع دولت، به سکتور خصوصی برگرد.

دا لیکنه په لوی افغانستان اوونیزه کې چاپ شوې ده.