د افغانستان کابینې فیصله کړې ده چې تر دې وروسته دې د انتخاباتو حوزه ولایت نه بلکې د هر ولایت هغه برخه وي چې یو وکیل ورڅخه ټاکل کیږي. پروان شپږ وکیلان لري چې یو پکې د ښځو ونډه ده. د کابینې له فیصلې سره سم، پروان به په پنځو حوزو ویشل کیږي چې هره حوزه به یو وکیل ولسي جرګې ته رااستوي او د ښځو د اختصاصي چوکۍ لپاره به ټول ولایت یوه حوزه وي.

 انتخابات د هر ازاد او ولسواک نظام لپاره د روح حیثیت لري او انتخابات هاله مفهوم پیدا کوي چې د عدالت او شفافیت په اساس وي. د یوې حوزې، یوې چوکۍ انتخابات د عدالت او شفافیت له نظره ډیر مناسب ښکاري خو عجیبه دا ده چې ځینې ډلې ورسره مخالفت کوي او په ولسمشر باندې فشار اچوي چې د پخوا په څیر د پارلماني ټاکنو لپاره ټول ولایت یوه حوزه وي.

 د یوې حوزې- یوې چوکۍ مخالفان استدلال کوي چې د ولسوالیو سرحدونه سم معلوم نه دي او نفوس هم سم معلوم نه دی، نو بهتره ده چې ټول ولایت یوه حوزه وي. خو دا استدلال ځکه کمزوری دی چې د ولسوالیو د پولو معلومولو ته اړتیا نشته، ځکه ځینې ولسوالۍ ممکن د خپل نفوس په اساس یوه حوزه شي او ځینې نورې تر یوې حوزې لویې یا وړې حساب شي. غزني اتلس ولسوالۍ لري خو د وکیلانو شمیر یې یولس دی او حوزې یې طبعا له ولسوالیو سره پوره سمون نه خوري.

 دوی چې د نفوسو خبره کوي، سم وایي. نفوس پوره معلوم نه دی مګر په تخمیني ډول معلوم دی او همدا تخمیني نفوس دی چې پروان ته یې شپږ او غزني ته یې یولس وکیلان ورکړي دي. دغه تخمیني نفوس هم د نوموړیو ولایتونو د کلیو او ولسوالیو د نفوس د تخمین په اساس معلوم شوی دی. منظور دا چې په دې برخه کې مشکل نشته.

 یو بل استدلال دا کیږي چې په لرې پرتو سیمو کې طالبان یا جنګسالاران په زور کې دي او په دې ډول به هلته د قدرت خاوندان خپل کسان ملي شورا ته واستوي. د دې استدلال کمزوري دا ده چې که په ځینو سیمو کې دولتي حاکمیت کمزوری دی نو د هغو سیمو زورواکان که وغواړي چې په انتخاباتو کې نفوذ وکړي، د ولایت د حوزې په حالت کې یې هم کولای شي. زورواک ګونګه کلمه ده او تعریف ته اړتیا لري. هغوی چې په پایتخت کې یې دولتي زمکې غصب کړي دي، زورواکي دي، که کمواکي؟ که زورواکي دي نو په کابل کې هم باید انتخابات ونه کړو ځکه چې زورور پکې ناروا مداخله کولای شي.

 د یوې حوزې- یوې چوکۍ سیستم د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت، د عدالت د تامین او په آینده کې د امنیت او ثبات لپاره ډیر حیاتي دی. دلایل دا دي:

1-    که فرضا ټول کابل یوه حوزه وي نو د کابل یو وکیل به د ټول کابل د خلکو استازی وي او ده ته طبعا سخته ده چې ټولو ته رسیدګي وکړي.

2-    خلکو ته هم د مناسب کس انتخاب هغه وخت اسانه کیږي چې حوزه کوچینۍ وي. په وړه حوزه کې د کاندید په باره کې معلومات زیات وي او د دروغو تبلیغات ډیر اثر نه شي لرلای.

3-     د کاندید مصرف کمیږي. هر څومره چې حوزه لویه وي هغومره د غریبو او کم وسو کسانو د کاندیدي امکان کمیږي.

4-      په یوه حوزه- یوه چوکۍ سیستم کې د شفافیت اندازه څو برابره زیاتیږي. که مثلا ټول کابل یوه حوزه وي، نو ممکن د رایو زر صندوقونه ورته پکار وي او کاندید ته لازمه ده چې حد اقل زر معتمد او باوري کسان ولري چې صندوقونه کنټرول کړي خو که دغه حوزې مثلا شل وي، نو دی به زرو نه بلکې پنځوسو معتمدو کسانو ته اړتیا ولري او په دې ډول به نظارت ورته په ځلونو اسانه شي. هغوی چې د شفافیت چیغې وهي، د شفافیت تر ټولو ښه لاره دا ده چې حوزې وړې شي. حوزه چې هر څومره پراخیږي، هغومره د زر او زور خاوندانو ته د اعمال نفوذ امکان زیاتیږي.

5-    او بالاخره کله چې د یوه ولایت د خاصو سیمو نه بلکې د مختلفو سیمو خلک په پارلمان کې خپل استازي ولري، نو له اجتماعي عدالت سره مرسته کیږي او د ثبات او امنیت چانس زیاتیږي. په غزني کې شاوخوا اتیا فیصده اوسیدونکي پښتانه دي، خو دوی په اوسنۍ ولسي جرګه کې هیڅ استازی نه لري. ایا دغه حالت د ثبات په ګټه دی که د بې ثباتي؟ که فرضا د غزني ناوه ولسوالي یوه حوزه وي  او لکه څنګه چې اوس تر ډیره حده د طالبانو په لاس کې ده، د انتخاباتو په وخت هم ډیر محدود کسان په انتخاباتو کې د ګډون چانس پیدا کړي. ایا هغه په لږو رایو کامیاب شوی کس به د ناوې د خلکو ښه استازیتوب وکړي که یو بل څوک چې په ناوه کې یې خلکو ان نوم زده نه دی؟

په افغانستان کې دا اوس دود ګرځیدلی دی چې مسایلو ته د ملي نه بلکې قومي ګټو له نظره وکتل شي. د دې لپاره چې د غزني مثال د قومي ګټو معنا ورنه کړي، یو بل مثال به ورکړم: په لوګر کې تاجیکان هم کم نه دي خو په اوسني پارلمان کې هیڅ وکیل نه لري، حال دا چې که هرې چوکۍ بیله حوزه لرلای، نو په ولسي جرګه کې له لوګر څخه د  تاجیک استازي شتون څو برابره زیاتیده.

 په اوسني ولسي جرګه کې د کندز له نهو استازو څخه څلور د ښار اوسیدونکي دي. په دې ولایت کې داسې ګڼ نفوسه سیمې شته چې ممکن د یوې حوزې نفوس پکې میشت وي خو په تیرو پنځلس کلونو کې یې هیڅ وکیل نه دی لرلای. ایا دا د امنیت په ثبات په ګټه کار دی؟ ایا که د یوه ولایت ټولې سیمې د خپل نفوس په تناسب په ولسي جرګه کې استازی ولري، دا به په ګټه وي او که د ننګرهار غوندې چې د کامې ولسوالي په ولسي جرګه کې څو وکیلان لري او ځینې نورې ولسوالي چې شاید په نفوس کې تر کامې لویې وي، هیڅ استازی نه لري؟

 زما په اند د اجتماعي عدالت ، شفافو انتخاباتو او د ثبات او امنیت لپاره دا ډیره ضرور ده چې د یوې حوزې- یوې چوکۍ سیستم ومنو. که ولسمشر غني د انتخاباتو په نوي قانون کې د یوې حوزې- یوې چوکۍ اصل تصویب کړي او د زور د خاوندانو د نامشروع غوښتنو تر اثر لاندې رانه شي، افغانستان ته به یې لویه ګټه رسولې وي. په کابل کې د یوناما دفتر ویلي دي چې د یوې حوزې- یوې چوکۍ انتخابات په تخنیکي لحاظ مشکل لري او په مالي لحاظ هم ارزانه دي.

One thought on “یوه حوزه – یوه چوکۍ / کامل کمال”

ځواب ورکول هلال ته ځواب لرې کړه

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *